چهره ثابت فساد و مبارزه با آن

از میان این نامها و سمتها، یکی مسئولیت حراست را بر عهده داشته و دو نفر دیگر هم به حکم قانون اساسی و سوگندی که یاد کردهاند، وظیفه نظارت را بر عهده داشتهاند. از این منظر، این سه نفر دقیقاً مصداقِ همان نمکی هستند که میگویند «وای به روزی که بگندد!» اما فارغ از این پرونده که یکی از دههاست و صرفنظر از این افراد که مُشتی نمونه خروارند، شکل فساد در این پرونده و سایر پروندههای مفاسد، همیشه شکلی ثابت است. یک یا چند سودجو به پشتوانه نفوذ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... یک یا چند نفر دیگر، ثروتی را از طریق رانت و با ویژهخواری به دست میآورند و بعد هم هر کسی سهم خود را میگیرد و میرود دنبال کاسبی بعدی. گرچه این شکل ثابت بسیار ساده بهنظر میرسد اما در عمل، پدیدهای پیچیده و چند بُعدی و عوامل متعددی نیز بر شکلگیری آن تاثیرگذار است. جرم و فساد، زاییده عوامل متعددی است که ذکر آن در حوصله این نوشتار کوتاه نیست اما اگر بخواهیم در یک عبارت کوتاه آن را خلاصه کنیم، زمانی فرد به سمت فساد سوق مییابد که انگیزشهای او برای فساد، دست انگیزههای او را بگیرد و او را به مسیری ببرد که این مسیر، به سبب نقص ساختارها، عدم شفافیت و فاصله معنادار هزینه و فایده فساد، کاملاً هموار و معد است.

پس در اولین گام برای مقابله با فساد، باید مسیری را که فرد مستعد فساد میخواهد در آن پای بگذارد، ناهموار و سنگلاخ کرد. در این راستا، اصلاح ساختارها و در واقع تشدید نظارتها بر گلوگاهها و مبادی فساد، از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است. بهرهگیری از فناوریهای نوین و کاهش دخالتهای انسانی در فرایندهای بانکی، گمرکی، بازرگانی و ...، افزایش مشوقهای کشف فساد برای شفافیت هرچه بیشتر و حمایت از رسانههای مستقل و آزاد در این مسیر ـ البته با این قید که به بهانه شفافیت، گروکشیهای سیاسی و اقتصادی و... رخ ندهد ـ و از سوی دیگر افزایش هزینه فساد نسبت به فایده آن، میتواند به ناهموارسازی مسیر فساد کمک کند. این گامها که مفصلتر آن در قوانین متعدد پیشبینی شده و سازمانها و نهادهای پرشماری وظیفه انجام آن را برعهده دارند، تنها از سوی کسانی میتواند برداشته شود که خود آلوده به فساد نباشند، و گرنه همان میشود که در پرونده فساد خودرویی شاهد آن بودیم. افزون بر این موارد، صدها بخشنامه و دستورالعمل نیز از سوی سازمانها و نهادهای مختلف وجود دارد که مجموع این مقررات در کنار قانون اساسی و قوانین عادی و همچنین دستگاههای مجری و مأمور اجرای این قوانین، نشان میدهد که هیچ خلاء قانونی خاصی وجود ندارد و صرفاً ارادهای برای اجرا و قاطعیتی برای مبارزه با فساد نیاز است.