درحالی که بانک مرکزی با همکاری سایردستگاه‌ها ساماندهی غیرمجازها را
آغازکرده و در این زمینه تعدادی از آنها با ادغام در سایر مؤسسه‌ها تعیین
تکلیف شده‌اند، فراخوان همگانی نیز برای شناسایی مؤسساتی که در گوشه و کنار
کشور فعال هستند، منتشرشد تا با همکاری مردم این کار با سرعت بیشتری انجام
شود.
اما جدای از فرایند برخورد با غیرمجازها ماهیت این مؤسسات و اینکه چه
کسانی از آنها حمایت می‌کنند و همچنین تأثیری که غیرمجازها بر اقتصاد ملی
گذاشته‌اند از سؤالاتی است که پاسخ به آن می‌تواند ابعاد دیگری از این
پدیده را روشن کند. براساس گفته مسئولان هم‌اکنون حدود 6 هزار مؤسسه بدون
مجوز در سطح کشور فعال هستند که از میان آنها برخی پا را از دایره مقررات
فراترگذاشته‌اند و از سوی افراد صاحب نفوذ که به طور عمده سهامداران آن
هستند، حمایت می‌شوند. حال اینکه بانک مرکزی برای برخورد با مؤسسات اعتباری
غیرمجاز چه ابزاری در اختیاردارد و فرایند مقابله باید چگونه باشد از دیگر
سؤالاتی است که در گفتوگو با پنج صاحبنظر اقتصادی به بحث گذاشته‌ایم.
برخورد تعزیراتی کافی نیست
عباسعلی ابونوری، استاد دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در گفتوگو با
<ایران> در خصوص چگونگی تشکیل مؤسسات غیرمجاز گفت: به طور مطلق این
مؤسسات بدون مجوز از بانک مرکزی ایجاد شده‌اند. وی گفت: چون این مؤسسات
رسمیت ندارند بنابراین گردش مالی آنها نیز شفاف و مشخص نیست و بیشتر آنها
مالیاتی بابت فعالیت‌شان نمی‌پردازند. وی حضور این مؤسسات را برای اقتصاد و
بازار پولی مخرب دانست و گفت: بانک مرکزی میزان گردش پولی را بر اساس
بانک‌های مجاز برآورد می‌کند بنابراین سرعت گردش پولی عملاً توسط بانک
مرکزی قابل ارزیابی نیست. وی گفت: افزایش تورم به‌خاطر مشخص نبودن سرعت
گردش مالی در این مؤسسات غیر مجاز است که موجب رشد نقدینگی در بازار مالی
شده‌اند.
به گفته ابونوری تاکنون دولت هر بار خواسته با این مؤسسات برخورد کند
مشکلاتی به وجود آمده و دولت نتوانسته برنامه خود را به پیش ببرد. وی گفت:
برخورد تعزیراتی با این مؤسسات برخورد مناسبی نیست و مشکلات را حل نمی‌کند
بلکه دولت باید با برنامه‌ای بلند مدت به ساماندهی این مؤسسات بپردازد.
برخورد جدی نیازمند قانون
کامران ندری، استاد دانشگاه امام‌صادق (ع) نیز در گفتوگو با <ایران> در خصوص چگونگی به وجود
آمدن مؤسسات غیر مجاز گفت: این مؤسسات عمدتاً در گذشته با مجوزی که از
نیروی انتظامی می‌گرفتند شروع به کار کردند چون در آن زمان تنها مؤسساتی
نیاز به مجوز بانک مرکزی داشتند که قرار بود به بانک تبدیل شوند اما
مؤسساتی که بیشتر به‌صورت صندوق‌های قرض‌الحسنه بودند نیازی به مجوز بانک
نداشتند. به گفته ندری این مؤسسات ابتدا گستردگی کنونی را نداشتند و
به‌صورت صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای بودند که فعالیت محدود و محلی داشتند اما
با رشد نقدینگی این مؤسسات نیز گسترش یافتند و فعالیت پولی و مالی خود را
نیز زیاد کردند و در کنار صندوق‌های قرض‌الحسنه مؤسساتی به وجود آمد که هیچ
نظارتی برآنها نبود. وی حفظ حقوق سپرده‌گذاران را نکته مهم دیگری در لزوم
کنترل و ساماندهی این مؤسسات دانست و گفت: سپرده‌گذاران در این مؤسسات حامی
مؤثری را که بخواهد از حقوقشان دفاع کند ندارند. وی تصریح کرد: مسأله
نظارت بر مؤسسات هنوز به شکل قانون در نیامده است در حالی که با گسترش
فعالیت‌های مؤسسات غیر مجاز بانک مرکزی به ابزار قانونی برای برخورد با این
مؤسسات نیاز دارد.
غیرمجازها صندوق قرض‌الحسنه شوند
مهدی تقوی استاد دانشگاه درباره ماهیت مؤسسات غیر مجاز و چرایی ایجاد چنین
مجموعه‌هایی در کشورمان به <ایران>گفت: خیلی از مؤسسات غیر مجاز که
در کشور شکل گرفتند در گذشته صندوق‌هایی بودند که در بخش‌های مختلف و حتی
مساجد فعالیت می‌کردند. این‌گونه صندوق‌ها به متقاضیان وام‌های بدون بهره
یا کم بهره پرداخت می‌کردند. به مرور زمان فعالیت چنین مؤسساتی گسترش پیدا
کرد و آنها تبدیل به مؤسساتی غیرمجاز شدند.
وی با بیان اینکه فعالیت مؤسسات غیرمجاز مانند بانک‌ها است و با سپرده‌های
مردم به فعالیت می‌پردازند افزود: سال 1929 بحران مالی در دنیا ایجاد شد
که توانست تمام بخش‌ها را متأثر کند و حتی ضمن رکود بیکاری قابل توجهی را
ایجاد کرد چرا که در آن سال‌ها یک بانک اتریشی در وین ورشکسته شد.
تقوی افزود: وقتی بانک اتریشی ورشکسته شد خیلی از بانک‌ها با بحران مالی
روبه‌رو شدند لذا این امر مصداق مؤسسات غیر مجاز است. از آنجا که مؤسسات
غیر مجاز در بدنه اقتصاد حضور پررنگی پیدا کردند در صورت ورشکستگی آنها یا
هر گونه مشکل دیگر اقتصاد کشورمان با چالش جدی روبه‌رو خواهد شد. وی ادامه
داد: در هیچ کجای دنیا مؤسسات مالی غیر مجاز وجود ندارد.
تقوی خاطرنشان کرد: برخی از بنگاه‌های صنعتی و کارخانه داران پول‌های خود
را در مؤسسات مالی غیر مجاز سپرده‌گذاری کردند حال اگر مؤسسات مالی با
بحران روبه‌رو شوند آن واحد‌های صنعتی هم ورشکسته خواهند شد.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سؤال که دولت و بخصوص بانک مرکزی چه
ابزارهایی برای مقابله با مؤسسات غیرمجاز دارند گفت: متأسفانه بانک مرکزی
توان مقابله با مؤسسات مالی غیرمجاز را ندارد. اگر به هر دلیلی مؤسسات
نمی‌توانند بانک شوند دولت با صندوق‌های قرض‌الحسنه موافقت کند تا به
گونه‌ای خطر ورشکسته شدن چنین مجموعه‌هایی از بین برود.
دلایل 2 گانه شکل‌گیری غیرمجاز
جعفر عبادی استاد دانشگاه تهران نیز درباره چگونگی ایجاد مؤسسات مالی
غیرمجاز به خبرنگار ایران گفت:دو موضوع باعث ایجاد مؤسسات مالی غیرمجاز در
کشور شد. نخستین دلیل وجود نقدینگی زیاد مردم بود. زمانی‌که چنین پول‌هایی
وجود داشته باشد قطعاً ایجاد بخش‌هایی که بخواهند این نقدینگی را بگیرند
زیاد است،دومین موضوع نبود نظارت قوی و مؤثر بانک مرکزی است.
وی ادامه داد:متأسفانه طی سال‌های گذشته مؤسسات پولی و اعتباری به‌وجود
آمدند بدون آنکه ضوابط بانک مرکزی را رعایت کنند و از آنجا که پس از ایجاد
با آنها هیچ برخوردی صورت نگرفت به یکباره شاهد رشد قارچ گونه مؤسسات غیر
مجاز بودیم.آنگونه که آمار غیررسمی اعلام کردند 6 الی 7 هزار مؤسسه غیر
مجاز در کشور در حال فعالیت هستند. عبادی گفت: مؤسسات مالی غیرمجاز به علت
گستردگی فعالیت‌های خود نقش مهمی در اقتصاد داخلی دارند.این مؤسسات
می‌توانند قیمت دلار، طلا، مسکن و سایر بخش‌ها را تحت تأثیر تصمیم‌های خود
قرار دهند. در دولت گذشته نیز همه این تجربه تلخ را داشتند که قیمت دلار و
طلا چگونه بواسطه حضور مؤسسات مالی غیرمجاز دستخوش تغییر شد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: دولت ابزارهای لازم برای مقابله با
مؤسسات غیرمجاز را دارد لذا اگر هر کدام از مؤسسات مالی غیرمجاز نتوانند
مجوزهای لازم از بانک مرکزی را بگیرند باید مراجع قضایی مانع از فعالیت
آنها شود.اگر در این زمینه دولت جدیت‌های لازم را داشته باشد مؤسسات برای
قانونی‌شدن فعالیت‌های خود اقدام خواهند کرد.
ایجاد غیرمجازها با ثروت نامشروع
لطفعلی بخشی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص ماهیت مؤسسات غیر مجاز
به <ایران>گفت: این مؤسسات بدون هیچ نظارتی سال‌ها فعالیت می‌کنند
اما وقتی ورشکست می‌شوند یا مشکلی برای آنها ایجاد می‌شود پاسخگو نیستند و
در نهایت با ادغام آنها با بانک‌های بزرگ سعی می‌کنند مشکلات را حل کنند.
وی تأثیر این مؤسسات بر اقتصاد کشور را تأثیری منفی ارزیابی کرد و گفت: این
مؤسسات چون تحت کنترل و نظارت نیستند و اکنون نیز تعداد آنها به حدود 7
هزار مؤسسه رسیده که بسیار بیشتر از مؤسسات رسمی است بنابراین نقش مخربی در
بازار مالی و پولی کشور دارد. سوء‌استفاده‌های مالی را که در این مؤسسات
انجام می‌گیرد بسیار برای اقتصاد مضر دانست و گفت: بانک مرکزی ابزار قانونی
برای برخورد با مؤسسات مالی غیر مجاز را در اختیار ندارد. وی خاطرنشان
کرد: وظیفه بانک مرکزی معرفی مؤسسات غیر مجاز به نیروی انتظامی و دستگاه
قضایی است و خود نمی‌تواند برخورد قانونی با آنها داشته باشد.
