امير افسردير
کشور در مرحله حساسی قرار دارد و گذشته از شرایط خاص دوران
پساتحریم و اقتضائات آن، چند سند بالادستی و قانون مهم در دست تدوین یا در
آستانه اجراء است که نمونه آن، قانون رفع موانع تولید، برنامه ششم توسعه و
قوانین پولی وبانکی جدید چند قانونی هستند که در آینده نه چندان دور بررسی،
تصویب واجرا خواهد شد. تقارن فرآیند تدوین و تصویب این قوانین با آغاز
دوران پس از تحریم‌ها، فرصت‌های تکرار ناشدنی و بی‌بدیلی را فراهم آورده
است و تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در نهادهای مختلف حاکمیتی می‌توانند با
درنظر گرفتن اقتضائات اقتصاد کشور در دوره لغو تحریم‌ها، قوانین و مقررات
لازم را تدوین و تصویب کنند. ارزش این فرصت زمانی بیشتر مشخص می‌شود که
بدانیم تاریخ تصویب برخی از قوانینی که اکنون در مرحله بازبینی و بازنویسی
قرار دارند به بیش از پنج دهه قبل می‌گذرد.
لازم به توضیح نیست که چنین قوانین و مقررات ناظر بر آنها به هیچ وجه نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای بخش‌های مختلف اقتصاد باشد خصوصا در زمانی که قرار است کشور وارد دوران جدیدی شود. بنابراین نظر به اهمیت رویکردها و جهت‌گیری‌های قوانینی که در دست تدوین و بررسی است، توجه به چند نکته ضروری است؛ از جمله اینکه پارادایم حاکم بر قوانین و مقررات جدید باید، پاردایم تعامل باشد؛ به عبارت دیگر تدوین‌کنندگان قوانین باید به این واقعیت توجه داشته باشند که دوران قوانین یکسویه و دولت محور به پایان رسیده است. قوانینی در جهان امروز مفید هستند که امکان تعامل میان فعالان اقتصادی، دولت‌ها و دنیا را فراهم آورد. اهمیت این موضوع به ویژه در شرایط فعلی اقتصاد ایران بسیار بیشتر است چراکه تحقق اهداف کشور مستلزم حضور پررنگ بخش خصوصی و همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی است. از این رو باید نخبگان کشور در نهادهای تصمیم‌سازی سیاست‌های مناسب را برای این دوران گذار تدوین کنند.
شفافیت یکی دیگر از مولفه‌هایی است که در قوانین جدید باید مورد توجه قرار داشته باشد. دنیای امروز، دنیای گردش اطلاعات و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بر مبنای دانسته‌ها است و روزگار حبس اطلاعات و مخفی‌کاری که به شکل‌گیری رانت‌های اطلاعاتی منجر می‌شود، پایان یافته است. در کشورهای موفق وتوسعه یافته، دولت‌ها اطلاعاتی بیشتر از مردم ندارند واطلاعات لازم به صورت یکسان در اختیار همگان است. توجه به این نکات در مجموع فضای کسب و کار بهتری فراهم می‌آورد. این فضا همان شرایطی است که برای استفاده از شرایط پس از تحریم، بیش از هرچیز موردنیاز و توجه سرمایه‌گذران داخلی وخارجی قرار دارد.
لازم به توضیح نیست که چنین قوانین و مقررات ناظر بر آنها به هیچ وجه نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای بخش‌های مختلف اقتصاد باشد خصوصا در زمانی که قرار است کشور وارد دوران جدیدی شود. بنابراین نظر به اهمیت رویکردها و جهت‌گیری‌های قوانینی که در دست تدوین و بررسی است، توجه به چند نکته ضروری است؛ از جمله اینکه پارادایم حاکم بر قوانین و مقررات جدید باید، پاردایم تعامل باشد؛ به عبارت دیگر تدوین‌کنندگان قوانین باید به این واقعیت توجه داشته باشند که دوران قوانین یکسویه و دولت محور به پایان رسیده است. قوانینی در جهان امروز مفید هستند که امکان تعامل میان فعالان اقتصادی، دولت‌ها و دنیا را فراهم آورد. اهمیت این موضوع به ویژه در شرایط فعلی اقتصاد ایران بسیار بیشتر است چراکه تحقق اهداف کشور مستلزم حضور پررنگ بخش خصوصی و همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی است. از این رو باید نخبگان کشور در نهادهای تصمیم‌سازی سیاست‌های مناسب را برای این دوران گذار تدوین کنند.
شفافیت یکی دیگر از مولفه‌هایی است که در قوانین جدید باید مورد توجه قرار داشته باشد. دنیای امروز، دنیای گردش اطلاعات و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بر مبنای دانسته‌ها است و روزگار حبس اطلاعات و مخفی‌کاری که به شکل‌گیری رانت‌های اطلاعاتی منجر می‌شود، پایان یافته است. در کشورهای موفق وتوسعه یافته، دولت‌ها اطلاعاتی بیشتر از مردم ندارند واطلاعات لازم به صورت یکسان در اختیار همگان است. توجه به این نکات در مجموع فضای کسب و کار بهتری فراهم می‌آورد. این فضا همان شرایطی است که برای استفاده از شرایط پس از تحریم، بیش از هرچیز موردنیاز و توجه سرمایه‌گذران داخلی وخارجی قرار دارد.
