رد پاي مسئولان دولت قبل در شركت‌هاي متخلف واردكننده خودرو
در هفته پاياني مهرماه امسال بود كه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام كرد كه با ارز اختصاص یافته برای دارو، خودرو وارد شده و امروز همان کسانی که با ارز دارو خودرو وارد کشور کردند تبدیل به ابر
گروه صنعت، معدن و تجارت: شهريور 1391 بود كه مرضيه وحيد دستجردي از اختصاص ارزهاي مرجع به واردات كالاها و خودروهاي لوكس انتقاد كرد. انتقادات وزير وقت بهداشت مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. مساله پيچيده‌تر از چيزي بود كه به نظر مي‌رسيد.
گروهي با ارز مرجعي كه قرار بوده به واردات دارو اختصاص پيدا كند، اقدام به واردات خودروهاي لوكس كرده بودند. پس از آن بود كه كميسيون اصل 90 مجلس كارگروهي را براي بررسي جامع اين موضوع تشكيل داد. اسفند سال 92 بود كه گزارش كميسيون اصل 90 در صحن مجلس قرائت شد. با اين حال مهر ماه امسال بود كه خبر صدور كيفرخواست براي واردكنندگان خودرو با ارز مرجع توسط مراجع قضايي مطرح شد.
رد پاي مديران احمدي‌نژاد در تخلفات واردات خودرو
با اين حال پيش از قرائت گزارش كميسيون اصل 90، اعضای کمیته بررسی جسته و گریخته از نقش برخي مسئولان دولت احمدی‌نژاد در قالب مدیران شرکت‌های شبه‌دولتی مدیریت‌کننده این تخلف صحبت مي‌كردند. روزهاي ابتدايي سال 93 بود كه نادر قاضی‌پور در گفتگو با عصر قانون به عدم قرائت نام این مدیران در صحن مجلس در زمان قرائت گزارش نهایی انتقاد دارد. او تاکید می‌کند که باید اسامی مدیران دولت قبل که با ارز داروی مردم میتسوبیشی وارد می‌کردند به مردم اعلام شود. قاضي‌پور همچنين گفته بود كه بسیاری از شرکت‌هایی که با مقیاس‌های بالای 200 تا 500 عدد خوردو وارد کرده بودند شرکت‌های شبه‌دولتی بودند که مسئولان آنها مقامات و مسئولان عالی‌رتبه دولت احمدی‌نژاد بودند. نماينده اروميه همينطور گفته بود كه با بیان اینکه قوه قضاییه باید رسیدگی قاطع به مسئولان دولت قبل که با ارز داروی بیماران ماشین‌های لوکس وارد کردند کند.
صدور كيفرخواست براي واردكنندگان خودرو با ارز دارو
در همين حال چند هفته پيش بود كه رییس انجمن صنفی کارفرمایی وارد‌کنندگان خودرو جزییات جدیدی از واردات خودرو با ارز دارو در سال 1391 مطرح و از صدور کیفرخواست این پرونده در دادسرای قضایی کارکنان دولت خبر داد. میثم رضایی اظهار کرد: موضوع واردات خودرو با ارز دارو موضوعی سیاسی است. در یک مقطع سه یا چهار ماهه در سال 1391 این اتفاق افتاد که البته جلویش را گرفتند. او درباره اینکه واردات خودرو با استفاده از ارز دارو از سوی نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو صورت گرفت یا وارد‌کنندگان غیررسمی اظهار کرد: به یک عده خاصی این ارز را دادند که هم شامل نمایندگی‌های رسمی و هم وارد‌کنندگان غیررسمی شد. رضايي با بیان اینکه پرونده این موضوع در دادسرای قضایی کارکنان دولت مطرح شده است، خاطر نشان کرد: کیفرخواست این پرونده نیز صادر شده است و می‌توانیم جزییات آن را از دادسرای قضایی کارکنان دولت پیگیری کنیم. رضایی همچنين درباره اینکه چرا پرونده در دادسرای قضایی کارکنان دولت مطرح شده، گفت: تخلف از سوی تعدادی از کارکنان دولت بوده که ارز دارو را به واردات خودرو اختصاص داده بودند.
تاييد صدور كيفر خواست براي متخلفان
در هفته پاياني مهرماه امسال بود كه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام كرد كه با ارز اختصاص یافته برای دارو، خودرو وارد شده و امروز همان کسانی که با ارز دارو خودرو وارد کشور کردند تبدیل به ابر
ثروتمند شده‌اند. رحیم زارع در گفتگو با خانه ملت، با بیان اینکه ارز چندنرخی همیشه باعث فساد است، گفت: با تلاطم قیمت ارز، برای کالاهای اساسی و دارو ارز با قیمت دولتی و مرجع اختصاص داده شد، اما به جای اینکه ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو مصرف شود، در جای دیگر مصرف شد. وي ضمن تایید موضوع صدور کیفرخواست براي متخلفان واردكننده خودرو با ارز دارو، گفت: پرونده این موضوع در محاکم قضایی مفتوح است و کیفرخواستی در موضوع این پرونده صادر شده است. زارع با بیان اینکه تخلف صورت گرفته تخلف بزرگی است و نباید به راحتی از آن گذشت، خاطرنشان کرد: باید بررسی شود که چه کسانی و چگونه با ارز دارو، خودرو وارد کردند و به بهای ایجاد خطر برای بیماران، جیب خود را پر کردند.
واردكنندگان خودرو با ارز دارو در آخر خط
حالا انتشار خبر تشكيل، بررسي و صدور كيفرخواست براي پرونده واردات خودرو با ارز دارو در دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم كاركنان دولت، نشان مي‌دهد كه شرکت‌های واردکننده خودرو متخلف در یک قدمی محاکمه قرار گرفته و ديگر به انتهاي خط رسيده‌اند. در همين ارتباط ايسنا مي‌نويسد، از نظر حقوقی، کیفرخواست ادعانامه دادستان علیه متهم و تقاضای مجازات برای او است که پس از تحقیقات در د‌اد‌سرا صادر می‌شود و در جلسه دادگاه پس از قرائت کیفرخواست، متهم باید نسبت به مواردی که در کیفرخواست بیان شده، از خود دفاع کند. بنابراین صدور کیفرخواست در این پرونده به این معنا است که ارتکاب جرم واردات خودرو با ارز دارو برای دادستان محرز شده و منجر به صدور کیفرخواست شده است. بنابراین با صدور کیفرخواست پرونده واردات خودرو با ارز دارو، شرکت‌های واردکننده‌ای که ارز دارو را دستمایه سودجویی خود قرار داده‌اند، در یک قدمی محاکمه قرار گرفته‌اند و بر این اساس باید دادگاه این پرونده برگزار و حکم متهمان صادر شود.
تجربه‌اي تلخ براي اقتصاد ايران
در همين ارتباط يك كارشناس خودرو گفتگو با روزنامه تجارت معتقد است كه بروز تخلفی چون واردات خودرو با ارز دارو و با استفاده از ارز مبادله‌ای برای واردات خودرو مصداق انحراف در تخصیص منابع ارزی کشور است. اسحاق مجيدزاده با بیان اینکه خودروی خارجی کالای ضروری و حیاتی نیست که با استفاده از ارز مبادله‌ای وارد شود، گفت: فلسفه تخصیص ارز مبادله‌ای، کمک به واردات ارزان‌تر کالاهای حیاتی چون دارو و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی است تا مردم کالاهای اساسی مورد نیاز خود را با قیمت‌های پایین‌تری تامین کنند. او ادامه داد: حالا اگر ارز یارانه‌ای کشور صرف واردات خودروهای خارجی شود، مصداق دادن یارانه به ثروتمندان است. اين كارشناس خودرو تصريح كرد: تجربه واردات خودروهاي لوكس با ارز دارو واقعا تجربه تلخي براي اقتصاد ايران بوده است. مجيدزاده در پايان گفت: امیدوارم مسئولان مرتبط به موضوع ورود کرده و اجازه ندهند چنين تجربه‌اي مجددا تكرار شود.
گروهي با ارز مرجعي كه قرار بوده به واردات دارو اختصاص پيدا كند، اقدام به واردات خودروهاي لوكس كرده بودند. پس از آن بود كه كميسيون اصل 90 مجلس كارگروهي را براي بررسي جامع اين موضوع تشكيل داد. اسفند سال 92 بود كه گزارش كميسيون اصل 90 در صحن مجلس قرائت شد. با اين حال مهر ماه امسال بود كه خبر صدور كيفرخواست براي واردكنندگان خودرو با ارز مرجع توسط مراجع قضايي مطرح شد.
رد پاي مديران احمدي‌نژاد در تخلفات واردات خودرو
با اين حال پيش از قرائت گزارش كميسيون اصل 90، اعضای کمیته بررسی جسته و گریخته از نقش برخي مسئولان دولت احمدی‌نژاد در قالب مدیران شرکت‌های شبه‌دولتی مدیریت‌کننده این تخلف صحبت مي‌كردند. روزهاي ابتدايي سال 93 بود كه نادر قاضی‌پور در گفتگو با عصر قانون به عدم قرائت نام این مدیران در صحن مجلس در زمان قرائت گزارش نهایی انتقاد دارد. او تاکید می‌کند که باید اسامی مدیران دولت قبل که با ارز داروی مردم میتسوبیشی وارد می‌کردند به مردم اعلام شود. قاضي‌پور همچنين گفته بود كه بسیاری از شرکت‌هایی که با مقیاس‌های بالای 200 تا 500 عدد خوردو وارد کرده بودند شرکت‌های شبه‌دولتی بودند که مسئولان آنها مقامات و مسئولان عالی‌رتبه دولت احمدی‌نژاد بودند. نماينده اروميه همينطور گفته بود كه با بیان اینکه قوه قضاییه باید رسیدگی قاطع به مسئولان دولت قبل که با ارز داروی بیماران ماشین‌های لوکس وارد کردند کند.
صدور كيفرخواست براي واردكنندگان خودرو با ارز دارو
در همين حال چند هفته پيش بود كه رییس انجمن صنفی کارفرمایی وارد‌کنندگان خودرو جزییات جدیدی از واردات خودرو با ارز دارو در سال 1391 مطرح و از صدور کیفرخواست این پرونده در دادسرای قضایی کارکنان دولت خبر داد. میثم رضایی اظهار کرد: موضوع واردات خودرو با ارز دارو موضوعی سیاسی است. در یک مقطع سه یا چهار ماهه در سال 1391 این اتفاق افتاد که البته جلویش را گرفتند. او درباره اینکه واردات خودرو با استفاده از ارز دارو از سوی نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو صورت گرفت یا وارد‌کنندگان غیررسمی اظهار کرد: به یک عده خاصی این ارز را دادند که هم شامل نمایندگی‌های رسمی و هم وارد‌کنندگان غیررسمی شد. رضايي با بیان اینکه پرونده این موضوع در دادسرای قضایی کارکنان دولت مطرح شده است، خاطر نشان کرد: کیفرخواست این پرونده نیز صادر شده است و می‌توانیم جزییات آن را از دادسرای قضایی کارکنان دولت پیگیری کنیم. رضایی همچنين درباره اینکه چرا پرونده در دادسرای قضایی کارکنان دولت مطرح شده، گفت: تخلف از سوی تعدادی از کارکنان دولت بوده که ارز دارو را به واردات خودرو اختصاص داده بودند.
تاييد صدور كيفر خواست براي متخلفان
در هفته پاياني مهرماه امسال بود كه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام كرد كه با ارز اختصاص یافته برای دارو، خودرو وارد شده و امروز همان کسانی که با ارز دارو خودرو وارد کشور کردند تبدیل به ابر
ثروتمند شده‌اند. رحیم زارع در گفتگو با خانه ملت، با بیان اینکه ارز چندنرخی همیشه باعث فساد است، گفت: با تلاطم قیمت ارز، برای کالاهای اساسی و دارو ارز با قیمت دولتی و مرجع اختصاص داده شد، اما به جای اینکه ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو مصرف شود، در جای دیگر مصرف شد. وي ضمن تایید موضوع صدور کیفرخواست براي متخلفان واردكننده خودرو با ارز دارو، گفت: پرونده این موضوع در محاکم قضایی مفتوح است و کیفرخواستی در موضوع این پرونده صادر شده است. زارع با بیان اینکه تخلف صورت گرفته تخلف بزرگی است و نباید به راحتی از آن گذشت، خاطرنشان کرد: باید بررسی شود که چه کسانی و چگونه با ارز دارو، خودرو وارد کردند و به بهای ایجاد خطر برای بیماران، جیب خود را پر کردند.
واردكنندگان خودرو با ارز دارو در آخر خط
حالا انتشار خبر تشكيل، بررسي و صدور كيفرخواست براي پرونده واردات خودرو با ارز دارو در دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم كاركنان دولت، نشان مي‌دهد كه شرکت‌های واردکننده خودرو متخلف در یک قدمی محاکمه قرار گرفته و ديگر به انتهاي خط رسيده‌اند. در همين ارتباط ايسنا مي‌نويسد، از نظر حقوقی، کیفرخواست ادعانامه دادستان علیه متهم و تقاضای مجازات برای او است که پس از تحقیقات در د‌اد‌سرا صادر می‌شود و در جلسه دادگاه پس از قرائت کیفرخواست، متهم باید نسبت به مواردی که در کیفرخواست بیان شده، از خود دفاع کند. بنابراین صدور کیفرخواست در این پرونده به این معنا است که ارتکاب جرم واردات خودرو با ارز دارو برای دادستان محرز شده و منجر به صدور کیفرخواست شده است. بنابراین با صدور کیفرخواست پرونده واردات خودرو با ارز دارو، شرکت‌های واردکننده‌ای که ارز دارو را دستمایه سودجویی خود قرار داده‌اند، در یک قدمی محاکمه قرار گرفته‌اند و بر این اساس باید دادگاه این پرونده برگزار و حکم متهمان صادر شود.
تجربه‌اي تلخ براي اقتصاد ايران
در همين ارتباط يك كارشناس خودرو گفتگو با روزنامه تجارت معتقد است كه بروز تخلفی چون واردات خودرو با ارز دارو و با استفاده از ارز مبادله‌ای برای واردات خودرو مصداق انحراف در تخصیص منابع ارزی کشور است. اسحاق مجيدزاده با بیان اینکه خودروی خارجی کالای ضروری و حیاتی نیست که با استفاده از ارز مبادله‌ای وارد شود، گفت: فلسفه تخصیص ارز مبادله‌ای، کمک به واردات ارزان‌تر کالاهای حیاتی چون دارو و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی است تا مردم کالاهای اساسی مورد نیاز خود را با قیمت‌های پایین‌تری تامین کنند. او ادامه داد: حالا اگر ارز یارانه‌ای کشور صرف واردات خودروهای خارجی شود، مصداق دادن یارانه به ثروتمندان است. اين كارشناس خودرو تصريح كرد: تجربه واردات خودروهاي لوكس با ارز دارو واقعا تجربه تلخي براي اقتصاد ايران بوده است. مجيدزاده در پايان گفت: امیدوارم مسئولان مرتبط به موضوع ورود کرده و اجازه ندهند چنين تجربه‌اي مجددا تكرار شود.
