به گزارش
تجارت آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران؛
ولیالله افخمیراد رئیس سازمان توسعه و تجارت امروز در همایش روز ملی
صادرات با بیان اینکه مقدمات انتخاب صادرکننده نمونه از خرداد ماه آغاز شد
اظهار داشت: در بین 18 شرکت متقاضی، شش نفر به عنوان صادرکننده ممتاز مورد
تجلیل قرار خواهند گرفت و همچنین از 50 صادرکننده برتر تجلیل به عمل
میآید.
وی شناخت موانع و مشکلات و اقدام برای رفع موانع و حضور مؤثر فعالان اقتصادی برای توسعه صادرات را بسیار ضروری عنوان کرد.
افخمی
راد به موارد تأثیرگذار در امر صادرات اشاره کرد و گفت: امروز ایجاد پیوند
مستحکم با شرکای تجاری از شروط توسعه به شمار میرود.
وی افزود:
نگاهی به تجربه سایر کشورها در امر توسعه تجارت نشان میدهد که یکی از
موارد توسعه صادرات پیوستن به پیوندهای تجاری دوجانبه و چندجانبه است.
وی
ادامه داد: اگر صادرکننده ایرانی با تعرفه و همچنین تبعیضهای غیرتعرفهای
در بازارهای منطقه روبرو شود چگونه میتوان به اجرای کامل سیاستهای
اقتصاد مقاومتی دست یافت و فعالان اقتصادی چگونه میتوانند در این بخش
توفیق داشته باشند.
رئیس سازمان توسعه و تجارت تصریح کرد: کشورهای
پیشرفته و اقتصادهای نوظهور پس از طی آزمون و خطا به این نتیجه رسیدهاند
که کشیدن دیوار بلند تعرفهای محکوم به شکست است که البته این به معنای
آزادسازی و حذف حمایت دولت از تولید نیست.
افخمیراد تأکید کرد:
تجربه کشورهای موفق در عرصه تجارت نشان دهنده این است که نقش سیاستهای
دولت از طریق فراهم کردن بسترهای حمایت از صادرات و حاوی ارزش افزوده بالا
انکار نشدنی است که یکی از موارد تحقق آن پیوستن به WTO یا سازمان تجارت
جهانی است.
رئیس سازمان توسعه و تجارت با اشاره به اینکه کشور ما
هنوز موفق به پیوستن به WTO نشده است گفت: اگرچه گامهای خوبی برداشته شده
اما کشور ما هنوز نتوانسته به این سازمان بپیوندد.
وی ادامه داد:
کارشناسان بر این باروند این سازمان از اصلیترین شاهراههای ارتباط جهانی
است و باید این نکته را در نظر گرفت که اگر در رویههای پیوستن به WTO
بازنگری نشود پیوستن در سالهای آینده ما را با مشکل مواجه میکند.
افخمیراد افزود: کشور ما در حال حاضر بزرگترین اقتصاد در منطقه به شمار میرود، لذا الحاق به WTO باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس
سازمان توسعه و تجارت گفت: از اهداف بالادستی جمهوری اسلامی ایران که در
بند 12 سیاست اقتصاد مقاومتی مطرح شده گسترش همکاری با کشورهای منطقه و
جهان است.
بر این اساس تصمیمات و سیاستهای عمومی باید در راستای الحاق به WTO باشد.
وی
تأکید کرد: در ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیوستن به این سازمان در
حیطه وظایف سازمان توسعه و تجارت قرار گرفته است که امیدواریم بتوانیم در
اجرای آن موفق باشیم.
انتهای پیام/