گروه صنعت و تجارت: چندی پیش گزارش‌هایی در رسانه‌ها منتشر شد که حکایت از احتکار خودرو توسط دو خودروساز بزرگ داخلی داشت که البته واکنش‌های زیادی را در بین مقامات برانگیخت. اگرچه وزارت صمت تلویحا احتکار خودرو را رد اما تقصیر در این میان به گردن سازمان استاندارد افتاد. مقامات سازمان ملی استاندارد در بازدید خود از کارخانههای ایران خودرو و سایپا تلویحا احتکار خودرو را تایید کردند و عنوان شد که این خودروهایی که در پارکینگ قرار گرفته مجوز سازمان استاندارد را دارند. کارشناسان بر این عقیده هستند که دلایل احتکار خودرو می‌تواند جلوگیری از کاهش قیمت خودرو و یا برعکس انتظار برای افزایش قیمت توسط شورای رقابت است. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز چند روز پیش به این ماجرا واکنش نشان داد و از آمادگی این سازمان برای رسیدگی به موضوع خبر داد. احمد اصانلو در تاریخ 20 مهرماه در همایش سراسری مدیران کل ستادی و استانی سازمان تعزیرات حکوئمتی گفت: «وقتی در یک پارکینگ 10 هزار خودرو وجود دارد که 4 هزار خودرو آماده تحویل است اما اقدامی انجام نشده، این عمل امتناع از عرضه محسوب می‌شود و نیاز به مداخله به موقع برای تنظیم بازار دارد». اشاره رئیس سازمان تعزیرات به ماجرای کشف خودروهای احتکاری در پارکینگ شرکت ایران‌خودرو در مشهد بود که البته این سازمان گزارشی درباره آن نداد. اکنون اما گزارشی در رسانه‌ها منتشر شده که حکایت از تایید احتکار خودرو توسط دوخودروساز بزرگ داخلی دارد. ایران‌خودرو در گزارشی به سازمان بورس اعلام کرده که در شهریورماه امسال 2410 دستگاه خودروی هایما تولید کرده اما فقط 263 دستگاه را فروخته است. طبق مصوبه شورای رقابت، خودروسازان موظف به عرضه مستمر همه تولیدات خود در سامانه یکپارچه فروش خودرو هستند و از طرفی ایران خودرو نیز تا پایان سال ۱۴۰۳ همه هایماهای تولیدی خود را پیش‌فروش کرده است. تسنیم گزارش داده بر اساس این گزارش، ایران‌خودرو در 6 ماه نخست امسال هم در مجموع 10528 دستگاه هایما تولید کرده که فقط 7655 دستگاه آن را به مشتریان فروخته یعنی مجموعا 2873 دستگاه هایما توسط ایران خودرو تا پایان شهریور احتکار شده بود. از طرف دیگر بر اساس گفته دبیر انجمن خودروسازان به خبرگزاری فارس مشخص شده که ایران‌خودرو و سایپا حدود یک ماه پیش درخواست افزایش قیمت را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کرده‌اند. وی گفت: بر اساس محاسبات انجام شده و مدارک ارائه شده از سوی شرکت‌های خودروساز داخلی (ایران‌خودرو و سایپا)، افزایش هزینه‌های تولید و مواد اولیه خودروسازان داخلی مشمول ۳۵ تا ۳۸ درصد افزایش قیمت شده است، بنابراین باید محصولات این خودروسازان نسبت به قیمت تمام شده خودرو در اردیبهشت افزایش یابد، قطعا عدم افزایش قیمت خودرو متناسب با افزایش هزینه‌ها، موجب زیان سهامداران خودرو است.
کمای مصنوعی خودروسازی دولتی / احتکار یا تلاش برای خروج از زیان؟!
مسیح فرزانه کارشناس و تحلیلگر صنعت خودرو در گفتگو با «تجارت» به بررسی وضعیت آشفته خودروسازان دولتی پرداخت و گفت: «طبق آماری که اعلام شد و بخشی هم مربوط به خودروهای هایما می‌شد، عددی که ایران‌خودرو تحویل داده با عددی که تولید کرده بود، تفاوت فاحشی داشت». وی در ادامه بیان کرد: «واقعیت درباره خودروسازهای داخلی، ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو، با توجه به زیان‌انباشته و تعهداتی که بانک‌ها دارند، یعنی تسهیلاتی که قبلا گرفتند باعث شده که در سال‌های گذشته چرخه معیوبی ایجاد شود. البته این توجیه کار اشتباه خودروساز نیست، اما علل متعددی دارد». بر اساس گفته این کارشناس صنعت خودرو «طبق آخرین آمار منتشرشده، ضرر انباشته و بدهی این سه خودروساز دولتی به نزدیک 400 هزار میلیارد تومان می‌رسد و اگر کمی ادامه پیدا کند، به عدد بسیار بزرگ نیم تریلیاردی می‌رسد. این عدد در هر کشور دیگری و برای هر خودروساز قوی دیگری مانند هیوندا رخ می‌داد، می‌توانست این شرکت را یا تعطیل کند، یا خطوطش را بخواباند یا آن را ورشکسته کند». فرزانه در ادامه شرایط اسف‌بار خودروسازی دولتی را تشریح کرد و افزود: «خودروسازی دولتی ما الان به‌نوعی انگار در کمای مصنوعی و فقط با دستگاه زنده نگه داشته شده است. بخش قابل توجهی از این دستگاه هم نمی‌تواند از سیستم بانکی وام بگیرد، زیرا بخشی از سیستم بانکی شبیه ورشکستگی خودش را نشان میدهد. طبیعتا دو راه باقی می‌ماند، یکی جمع کردن نقدینگی از کف بازار است که این کار از طریق فروش انجام می‌شود، با این روش که ثبت‌نام می‌کنند اما ثبت‌نام‌ها را طولانی‌مدت تحویل می‌دهند، علی‌رغم اینکه طبق آماری که منتشر شده، این شائبه را ایجاد کرده که احتکار از سوی خودروسازان صورت گرفته است». وی افزود: «در این شرایط عملا وقتی باز‌ه ثبت‌نام تا زمان تحویل خودرو طولانی‌تر شود، به فرآیند اصلاح خودرو از سوی شورای رقابت نزدیک می‌شود. شورای رقابت هر چند ماه یک بار جلساتی دارد که تحت تاثیر عواملی مانند تولید، عرضه و نرخ تورم، قیمت خودرو را تعیین می‌کند و این بازه‌های زمانی بین ثبت‌نام تا زمان تحویل خودرو هرچه بیشتر ادامه‌دار شود، به تغییر قیمت‌ها نزدیک‌تر خواهد شد. خودروساز هم وقتی که در ضرر است و با زیان انباشته بزرگی مواجه شده، دنبال این است که نقدینگی بیشتری را بگیرد». کارشناس صنعت خودرو در ادامه سخنان خود عنوان کرد: «شرکت‌های خودروسازی که بیشترین ضرر انباشته را دارند، یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو هرسه دولتی هستند و عملا تصدی‌گری دولت در آنها وجود دارد. مثل این است که والدینی با اشتباه فرزند خود مواجه شوند اما نمی‌خواهند جلوی دیگران فرزندشان را دعوا کنند؛ خودروساز هم مانند فرزند دولت است و طبیعتا مانعی در برابر درآمدی که از این طریق برایش حاصل می‌شود وجود ندارد، بلکه در نهایت هم اتفاقی که می‌افتد، این است که بهای سنگین را مصرف‌کننده میدهد».
سه دلیل مهم زیان انباشته خودروسازان دولتی
«مسیح فرزانه» در ادامه به چند دلیل مهم زیان انباشته خودروسازان دولتی پرداخت و گفت: «این موضوع علت‌های متعددی دارد. دلیل اصلی گذشته صنعت خودروسازی داخلی با زیان مواجه شده و اینکه این عدد همینطور رو به افزایش گذاشته، به تحریم‌هایی بر می‌گردد که مثل وزنه سنگینی به پای صنعت خودرو بسته شده‌اند. وقتی قطعه‌ساز برای تامین مواد اولیه دچار مشکلاتی برای انتقال پول می‌شود و مشکل تامین ارز دارد، نمی‌تواند مواد اولیه برای تامین قطعه‌اش را مستقیم بخرد و باید سراغ واسطه برود. این موارد به علاوه هزینه حمل‌ونقل که در سال‌های گذشته و به دنبال شیوع کرونا رخ داد و حدود 30 درصد افزایش پیدا کرد، چرخه تسلسل مشکل‌سازی را ایجاد می‌کند». وی در ادامه به دلیل دوم زیان انباشته خودروسازان پرداخت و گفت: «بخش دیگر مشکل برمی‌گردد به قیمت‌گذاری دستوری که از 10 سال پیش توسط شورای رقابت اتفاق افتاد. خودرو در کشور ما به‌جای اینکه کالای مصرفی باشد، عملا در این سال‌ها به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. قیمت خودرو باید در حاشیه بازار تعیین شود و با توجه به فاکتورهایی مانند قیمت ارز، عرضه و تقاضا و تورم. بازار آزادی که برای هر کالایی وجود دارد، با نبض واقعی تورم خودش را هماهنگ می‌کند. اتفاقی که در بازار خودرو افتاده در 9 ماه گذشته، یک کنترل دستوری روی قیمت بوده است که با میزان تورم موجود تناسب ندارد». این کارشناس و تحلیلگر صنعت خودرو دلیل سوم این همه زیان را این موضوع می‌داند که « در دو سال گذشته و از زمانی که آقای فاطمی امین به‌عنوان وزیر صمت انتخاب شدند، یک روش اشتباه را در صنعت خودرو جا انداختند به اسم فروش سامانه‌ای؛ یعنی عملا فروش خودرو به صورت تجمیعی در سامانه و هر بار که فروش در سامانه باز یا بسته می‌شود، یک نوسان در بازار ایجاد می‌کند. این سه دلیل باعث شده که ضرر انباشته در پروسه‌های زمانی کوتاه‌مدت به خودروساز وارد شود».
راهکار کوتاه‌مدت کمک حل مشکلات صنعت خودرو
مسیح فرزانه در ادامه صحبت‌های خود به راهکار کوتاه‌مدت حل مشکلات فعلی خودروسازان دولتی اشاره کرد و بیان داشت: « جدا از بحث تحریم که موضوع کلانی است و به اقتصاد سیاسی مربوط می‌شود، اگر بخواهیم در کوتاه‌مدت به صنعت خودرو کمک کنیم، باید فروش در سامانه متوقف شود، کما اینکه در هفته‌های اخیر هم بارها درباره این موضوع صحبت‌های ضد و نقیضی وجود داشته و حتی یک روز گفتند که سامانه قرار است تعطیل شود و دوباره گفتند که باز شده است. این هم‌صدا نبودن هم نشان میدهد که نظرات کاملا متفاوت است و یک‌صدایی وجود ندارد. در حالی که درزمینه خودرو مرجع تصمیم‌گیرنده در هر کشور وزارت صمت است؛ اما ما در کشور خودمان چند مرجع مختلف داریم. همانطور که آقای علی‌آبادی هم در روزهای گذشته در یک مصاحبه مطبوعاتی گفتند. همه این موارد هم خودروساز را به سمت ضرر و زیان می‌برد و هم باعث می‌شود که آنها برای جبران ضرر رو بیاورند به سوی تسهیلات از سوی بانک‌ها و از آنجایی که این مساله هم دچار مشکل شده، تنها جایی که می‌ماند جیب مصرف‌کننده است». این کارشناس صنعت خودرو در ادامه به بحث رابطه بین کیفیت و قیمت خودروهای داخلی پرداخت و ضمن بیان اینکه قطعا کیفیت خودروها با این قیمت‌ها تناسب ندارد گفت: « اما در اقتصاد کلان وقتی مجموعه‌ای در ضرر انباشته قرار دارد، به موضوعی که فکر می‌کند، نجات دادن خودش از آن ضرر انباشته بیشتر یا کند کردن این فرآیند است. سیاست‌گذار باید به این موضوع وارد شود، ما مانند هر موضوع کلان اقتصادی دیگر در کشور، در زمینه خودرو هم شاهد چندصدایی هستیم». وی در ادامه افزود : «در روزهای گذشته، آقای علی‌آبادی گفتند که بحث خودرو در کشور چند متولی دارد اما متولی‌اش ما هستیم؛ این اظهارات درست است اما در ادامه ایشان درباره قیمت‌گذاری گفتند که قیمت‌گذاری را هم باید وزارت صمت انجام دهد، در حالی‌که قیمت‌گذاری خودرو کار اشتباهی است، چه وزارت صمت بخواهد انجام دهد، چه شورای رقابت و چه اینکه سازمان حمایت بخواهد برای خودروهای وارداتی تعیین قیمت کند». فرزانه در نهایت دوباره به دو راهکار حل مشکلات خودرو در کوتاه‌مدت اشاره کرد و گفت: «کاری که می‌توان انجام داد اول این است در کوتاه‌مدت یعنی دو تا سه سال آینده، فروش خودرو از طریق سامانه لغو شود و نحوه فروش به روال 10 سال گذشته بازگردد یعنی زمانی که خودروسازها خودشان شرایط فروش می‌گذاشتند و دوم متوقف کردن قیمت‌گذاری دستوری، یعنی تعیین قیمت خودرو در حاشیه قیمت بازار و آزاد اعلام کردن قیمت خودرو که در حال حاضر بخشی از صدای درون دولت هم با این موضوع موافق است و بخش دیگری با آن مخالفت می‌کند».
