صنعت، معدن وتجارت پیشران اقصاد کشور است

 محمدرضا نعمت‌زاده با بیان این مطلب افزود: علیرغم اینکه بخش عمده اقتصاد کشور در این وزارتخانه رقم می‌خورد ولی در عین حال وابستگی این وزارتخانه به اقتصاد کل کشور از جمله: نرخ ا رز، نرخ تسهیلات بانکی، سیاست‌های گمرکی و غیره وجود دارد .

مهندس نعمت‌زاده با بیان اینکه این وزارتخانه در واقع پنجره بیرونی اقتصاد کشور است افزود: ساخت تمامی کالاهای مصرفی داخلی همچنین صادراتی و خدمات فنی ـ مهندسی را این وزارتخانه عهده‌دار می‌باشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در عرض سه ساله گذشته دولت تدبیر و امید ، تحول بزرگی در بخش صنعت و معدن کشور رخ داده است افزود: ایجاد خوداتکایی در طراحی، تأمین نیازمندی‌ها، تولید و عرضه آن در بازارهای داخلی و خارجی حرکت بزرگی محسوب می‌شود.

مهندس نعمت‌زاده در توضیح این مطلب افزود: گرچه در مقایسه با دنیای پیشرفته خیلی جلو نیستیم ولی در سطح منطقه پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در ایجاد صنایع دانش‌بنیان و ساخت تجهیزات پزشکی همچنین طراحی و ساخت پالایشگاه‌‌ها و نیروگاه‌ها جزو ده شرکت اول دنیا بوده و مبادرت به ساخت انواع توربین، لوکوموتیو و غیره نمودیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تأکید بر اینکه این وزارتخانه موتور پیشران اقتصاد کشور است افزود: به طور متوسط رشد صنعتی در طی 38 سال گذشته حدود یک و نیم درصد اقتصاد ملی بوده است و گاهی تا دو برابر نیز جلو رفته است. بنابراین این صنعت است که با نقش سازنده خود  سایر بخش‌های اقتصادی را به جلو برده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: رسانه و بالاخص خبرگزاری  با نشر اطلاعات صحیح و به موقع می‌تواند به عنوان بازوی نظام و دولت عمل کند.

وی افزود: خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار مهمی را در انجام اطلاع‌رسانی خدمات دولت انجام می‌دهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت  اضافه کرد: این وزارتخانه بعد از وزارت جهاد کشاورزی مردمی‌ترین وزارتخانه بوده به طوری که بالغ بر سه میلیون صنف و شش میلیون شاغل در بخش صنعت و معدن را که به طور عمده بخش خصوصی واقعی هستند را تحت پوشش قرار داده است.

مهندس نعمت‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در سال 91 بخش صنعتی کشور ده درصد رشد منفی داشته به طوری که در سال 92 با تلاش انجام یافته از این مقدار منفی به حدو د دو درصد رسیده و این حرکت در سال 93 ادامه یافته به طوری که با رشد 5.6 درصدی در بخش صنعت و 9.7 درصدی در بخش معدن و 3.7 درصدی در بخش تجارت مواجه بودیم اما در سال 94 به دلیل افت مواد اولیه از جمله نفت و محصولات در دنیا با کاهش صادرات مواجه شده که اثر سوء خود را در صنعت داخلی گذاشت.

وی در توضیح این مطلب افزود: در سال 94 موضوعات مربوط به برجام همچنین راه‌اندازی کمپین ضد خرید کالای داخلی که برخلاف سیاست‌های نظام و اقتصاد مقاومتی بود در این سال متأ‌سفانه به راه افتاد که با ارائه اطلاعات صحیح به مردم این موضوع تعدیل یافت. لذا ما نتوانستیم رشد قابل ملاحظه‌ای در صنعت در سال 94 مواجه شویم اما امسال با حرکاتی که شروع شده و اثرات سازنده برجام و آغاز روابط بانکی همچنین روابط بین‌المللی و رونق صادرات طی چهار ماهه نخست امسال با رشد 12 درصد صادرات و رشد 60 درصدی صنایع معدنی روبرو بودیم. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:‌ ظرفیت و منابع بانک‌ها محدود بوده لذا با اتصال به بانک‌های خارجی از جمله فانیانس و یوزانس می‌توان کمبود نقدینگی بخش صنعت را مرتفع نمود.