قراردادهای جدید خودرویی زیر ذره‌بین بهارستان

به گزارش تجارت آنلاين طي ماه‌هاي گذشته دو خودروساز فرانسوي قرارداد نهايي براي حضور مجدد در بازارهاي ايران را امضا كردند. همزمان مسئولان دو خودروساز بزرگ كشور از ادامه مذاكرات با چند كمپاني بزرگ و بين‌المللي خودروسازي جهان خبر مي‌دهند. تجربيات حضور گذشته خودروسازان در ايران موجب شده تا اين مرتبه دقت بيشتري در تنظيم بندهاي مربوط به قراردادهاي جديد صورت گيرد. از همان ابتدا مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كردند كه داخلي‌سازي و صادرات محصولات جديد مهمترين اولويت‌هاي صنعت خودروسازي ايران در قراردادهاي دوران پسابرجام است. حالا نمايندگان مجلس نيز مي‌خواهند به موضوع قراردادهاي جديد خودرويي وارد شوند.

از زمانی که تحریم‌ها آغازشد؛ صنعت خودروی ایران وارد دوران افول خود شد و از سال 93 به مرور زمان وضعیت آن بهتر شد، اما هنوز با استانداردهای بین‌المللی فاصله زیادی دارد. از این رو خودروسازان داخلی برای ادامه حیات خود روزهای سختی را پیش رو دارند. به هر ترتیب حضور خودروسازان خارجی برای کشوری که درحال توسعه است جزء خبرهای خوش است؛ ولی تجربه تلخ رفتن شركاي خودروسازي ايران در زمان تحریم‌ها باعث شده تا همچنان نگاه‌های منفی به سمت شرکت‌های خارجی وجود داشته باشد. خودروسازان چینی در زمان تحریم در بازار ایران یکه‌تازی کردند و از فرصت پیش آمده به نفع خود بهره‌برداری لازم کردند.آنها خودروهای را روانه بازار کشورمان کردند که از نظر کیفیت در درجه پایینی بود. خودروهای چینی با قیمت‌های بالا و خدمات پس از فروش ضعیف خیلی زود در بین مردم جایگاه پیدا کرد اما نقطه مطلوب آنها عمر طولانی نداشت. چراکه با مثبت شدن مذاکرات هسته‌ای ایران و آغاز مراحل اجرايي برجام همزمان با پیدا شدن سرو کله خودروسازان اروپایی مردم كمتر به سراغ خودروهای چینی می‌روند. در اين ميان خودروسازان داخلی ترجیح می‌دهند به جای آنکه خودروسازان خارجی به صورت مجزا در ایران سرمایه‌گذاری کنند؛ آنها را به سمت همکاری‌های مشترک سوق دهند.

در اين ميان توصیه نمایندگان مجلس این است که قراردادها به نحوی تنظیم شود  که ضمانت لازم را داشته باشد و خودروسازان خارجی بدانند که اگر بخواهند این بار هم از ایران بروند باید خسارت‌های سنگین پرداخت کنند و از سوی دیگر مونتاژکاری به پایان رسیده است. با توجه به چنین اتفاق‌هایی امید مردم به نمایندگان مجلس است که بتوانند قراردادها را نظارت و شرایطی را فراهم کنند که خودروهای جدید، باکیفیت و قیمت مناسب وارد بازار شود. دراین باره با چند تن از نمایندگان مجلس گفتگویی انجام دادیم که از نظرتان می‌گذرد.

در همين ارتباط عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: قطعا مجلس در مقابل قراردادهایی که ممکن است منافع صنعت خودرو و مصرف‌کنندگان داخلی لحاظ نشود عکس‌العمل نشان خواهد داد. عبدالله رضیان در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: وزارت صنعت و معدن نیز باید در قرارداد با خودروسازان خارجی دقت لازم را داشته باشد تا منافع دو طرف رعایت شود از این رو هرگونه قرارداد جدید باید در شرایطی که تضمین منافع ملی ایران را به دنبال داشته باشد، صورت گیرد. وی تصریح کرد: البته امروز صنعت خودروسازی ایران در شرایطی قرار دارد که چنانچه برخی از قراردادها با شرکت‌هایی که از قبل با ایران همکاری داشتند بسته نشود باعث خسران صنعت خودرو ایران نخواهد شد. اين نماینده مجلس با تاکید بر اینکه باید حقوق مردم در جریان این قرادادها پرداخت شود، تاکید کرد: باید شرایط همکاری با شرکت‌های خارجی برد-برد باشد و حتما باید این شرایط در قراردادهای جدید لحاظ شود.

رضیان ادامه داد: با وجود پذیرش برجام و رفع تحریم‌های صنعت خودرو، همچنان برخی از شرکت‌های خارجی در انعقاد قرارداد با خودروسازان داخلی تحت فشار و نفوذ قدرت‌های بزرگ در دنیا قرار دارند از این همچنان در روند برخی از تفاهمات و همکاری‌ها مشکلاتی وجود دارد. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با ابراز تاسف از عملکرد برخی از شرکت‌های خارجی در شرایط تحریم‌ها در اجرای تعهداتی که موجب ضرر و زیان به صنعت خودرو ایران گردید، اظهار داشت: در جریان همکاری‌های جدید باید تضامین دقیقی در نظر گرفته شود تا در صورت عدم اجرای تعهدات از سوی خودروسازان خارجی بتوان در جهت جبران خسارت غرامت‌های لازم را دریافت کرد تا شرایط گذشته در صنعت خودرو ایران تکرار نشود. وی با اشاره به جریان توافقات خودروسازان با شرکت‌های خارجی یاد آورشد: البته بحث توافق با خودروسازان خارجی گاهی صرفا در حد تفاهم‌نامه است اما برخی نیز به شکل قرارداد تنظیم شده که در این زمینه اطلاعات کافی در اختیار اعضای کمیسیون صنایع مجلس نیست. وی گفت: باید زمان اجرای قراردادها و ضمانت‌های اجرای قرارداد به طور دقیق در قراردادها دیده شود و براساس متن قرار داد و عدم اجرای تعهد و یا خلف وعده‌ها توسط شرکت‌های خارجی، روند همکاری‌های جدید پیگیری شود.

از طرف ديگر روز گذشته يك عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه انعقاد قرارداد با برند چینی پژو نقض غرض است، گفت: کمیسیون صنایع صحت و سقم استفاده از قطعات چینی در قرارداد جدید با پژو را بررسی می‌کند. حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خانه ملت، در خصوص وجود ابهام و شائبه در مورد استفاده و قرارداد با برند چینی پژو گفت: انعقاد قرارداد با برند چینی پژو نقض غرض است و سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های خارجی زمانی مناسب و مفید بوده كه در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم که منافع ملی در آن دیده شده باشد و منابع جدیدی به کشور اضافه کند. وي با بیان اینکه قرارداد با پژو و استفاده از قطعات چینی محلی از اعراب ندارد، افزود: زمانی قرارداد با پژو مفید به فایده خواهد بود که شرکت‌های قطعه‌سازی و شرکت‌هایی که زیر ظرفیت فعالیت می‌کنند، فعال شوند و فناوری منتقل شود. فولادگر با بیان اینکه مجلس و کمیسیون صنایع صحت و سقم استفاده از قطعات چینی در قرارداد جدید با پژو را بررسی می‌کند، یادآور شد: مجلس از بازوهای نظارتی خود برای ورود به قراردادهای جدید استفاده می‌کند، تا هرگونه شائبه‌ای رفع و منافع ملی حفظ شود.