اجراي قراردادهاي خودرويي زير ذره‌بين وزارت صنعت

به گزارش تجارت آنلاين، زمزمه‌هاي بازگشت شركاي گذشته خودروسازان داخلي يكي از موضوعاتي بود كه از همان روزهاي نخست آغاز مذاكرات خودرويي، با واكنش‌هاي مختلفي مواجه شد. مخالفان خواهان تنبيه شركاي قديم خودرويي كشور به خاطر ترك ناگهاني بازارهاي ايران در زمان تحريم‌ها بودند. از طرف ديگر موافقان اعلام مي‌كردند كه در بندهاي قراردادهاي جديد ضمانت‌هايي وجود خواهد داشت كه تجربيات تلخ گذشته براي خودروسازان داخلي تكرار نشود.

تشكيل شركت مشترك براي توليد محصولات جديد با حجم سرمايه‌گذاري مشابه از سوي خودروساز ايراني و طرف خارجي، يكي از مهمترين بندهايي بود كه از همان ابتدا براي آغاز همكاري با كمپاني‌هاي بين‌المللي مطرح شد. طراحي پلت‌فرم‌هاي به روز، توليد محصولات جديد و انتقال تكنولوژي و فناوري روز جهان به داخل ايران براي توليد محصولاتي متفاوت از گذشته بخش‌هاي مهم ديگري از توافقات جديد خودرويي با خودروسازان خارجي در دوران پساتحريم بود. يكي ديگر از بندهاي توافقات جديد خودرويي، بهره گرفتن از بازارهاي صادراتي براي محصولات جديد توليد شده بود. قرار است 30 درصد محصولات جديد توليد شده پس از مدتي به بازارهاي صادراتي منطقه وارد شوند. به اين ترتيب ميزان صادرات خودروي كشور نيز بهبود پيدا مي‌كند. در اين ميان يكي از مهمترين پيش‌بيني‌هايي كه در قراردادهاي جديد خودرويي مطرح شده، موضوع ميزان داخلي‌سازي محصولات جديد بود. با وجود اين شرايط پژوي فرانسه نخستين خودروساز خارجي بود كه موفق شد توافق خود با خودروسازان ايراني را در دوران پسابرجام نهايي كند. هرچند هنوز نام چندين كمپاني مطرح ديگر براي شراكت خودرويي با ايراني‌ها شنيده مي‌شود و مسئولان اعلام مي‌كنند كه تا پايان سال چند قرارداد خودرويي ديگر در راه است، اما مهمترين مساله اجرايي شدن بندهاي مورد نظر براي بهبود كيفيت، استفاده از بازارهاي صادراتي و ايجاد از توان واحدهاي توليدي داخل و داخلي‌سازي قطعات خودرو در محصلات جديد است.

مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از همان روزهاي ابتدايي آغاز مذاكرات با خودروسازان خارجي، اعلام كرده بودند كه بايد ميزان مشخصي از قطعات مورد استفاده در محصولات جديد توسط واحدهاي داخل كشور توليد شود. مدتي بعد از آن جلسات مختلفي با قطعه‌سازان برگزار شد و نتيجه آنكه توليدكنندگان داخل، بتوانند ميزان كيفيت محصولات خود را افزايش دهند تا از اين طريق هم در توليد محصولات جديد خودروسازان همكاري داشته باشند و هم مسير براي همكاري بيشتر با كمپاني‌هاي بين‌المللي در آينده هموار شود. پيش از اين نيز محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در جلسه شوراي سياست‌گذاري خودروي كشور خواهان ايجاد شرايطي شد كه طي آن قطعه‌سازان داخلي نيز به ميزان نقش خود در توليد محصولات آينده، تاثيرگذاري داشته باشند. در همين حال مسئولان وزارت صنعت و خودروسازان داخلي از ميزان داخلي‌سازي 40 درصدي قطعات مورد نياز محصولات جديد از ابتداي كار صحبت مي‌كردند.  البته آنطور كه از صحبت‌هاي مسئولان خودروسازي كشور مشخص بود اين است كه ميزان داخلي‌سازي محصولات جديد خودروسازان قرار است طي مدت زمان مشخصي پيشرفت داشته و به حدود 80 درصد داخلي‌سازي نيز برسد. با اين حال در شرايطي كه از گوشه و كنار شنيده مي‌شود كه قرار است در ماه‌هاي پاياني سال‌جاري و از ابتداي سال آينده محصولات جديد ايران‌خودرو و پژو روانه بازارها شوند، اما مضوع ميزان داخلي‌سازي قطعات اين محصولات جديد تبديل به حاشيه‌اي جديد در صنعت خودروي كشور شده است. براساس برخي خبرها در حالي كه طي توافق قرار بوده تا 40 درصد قطعات توليد قطعه‌سازان ايراني از همان ابتدا انجام شود، اما محصولات جديد طي ماه‌هاي آينده با 20 درصد داخلي‌سازي توليد خواهند شد. اين خبر را چند روز قبل مسئول شركت مشترك ايران‌خودرو و پژو اعلام كرده است.

در همين ارتباط مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: تولید اولین محصول مشترک پژو و ایران خودرو با 20 درصد ساخت داخل براساس توافق با وزارت صنعت بوده است. امیرحسین قناتی در گفتگو با خبر خودرو ادامه داد: درخواست عرضه زودتر از موعد در تولید پژو 2008 باعث شد تا تولید این خودرو در اسفندماه امسال با درصد کمتری از داخلی‌سازی آغاز شود. وی با اشاره به اینکه کلیه شروط و چارچوب‌های وزارت صنعت در تولید محصولات جدید بر سر جای خود باقی است، تصریح کرد: در تولید و درصد داخلی‌سازی محصولات جدید پژو 2008 هیچ اقدامی بر خلاف سیاست‌های وزارت صنعت صورت نگرفته و کلیه چارچوب‌های وزارتخانه برای تولید این محصول رعایت خواهد شد. وی اظهار داشت: محصول مشترک پژو 2008 قرار بود در سال آینده وارد بازار شود که به دلیل برخی از فشارها از سوی وزارت صنعت و همچنین تقاضایی که از سوی بازار وجود داشت از شرکت ایکاپ خواسته شد تا این محصول را زودتر به بازار عرضه كند. قناتي گفت: درخواست عرضه این خودرو به بازار بر خلاف زمان‌بندی قبلی موجب شد تا میزان داخلی‌سازی این خودرو در ابتدای کار با درصد کمتر و حدود 20 درصد تعیین شود هرچند شرکت ایکاپ ملزم است در زمان‌بندی تعیین شده به 40 درصد ساخت داخل دست یابند. وی با توجه به توافقات اولیه ایران‌خودرو و پژو در عرضه محصولات جدید تصریح کرد: زمان ارائه محصول پژو 2008 نیمه اول سال آینده بود بر همین اساس طبق زمان‌بندی اعلام شده شرکت ایکاپ ملزم است ظرف نیمه اول سال 96 تولید این محصول را به 40 درصد ساخت داخل برساند. مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت تصریح کرد: براساس تعهدات صورت گرفته بین شرکت پژو و ایران‌خودرو، درصد داخلی‌سازی این خودرو طی 3 سال باید به حداقل 80 درصد برسد.

از طرف ديگر معاون وزیر صنعت در امور صنایع گفت: شروع تولیدات محصولات پژو در ایران با میزان داخلی‌سازی ۲۰ درصد خلاف قانون نیست و طی ۳ تا ۴ ماه ابتدایی تولید، اهداف تولید در این زمینه محقق خواهد شد. محسن صالحی‌نیا در گفتگو با فارس، در واکنش به بحث‌های مطرح‌شده از سوی مدیرعامل شرکت مشترک ایران‌خودرو و پژو در خصوص آغاز تولید پژو 2008 با میزان داخلی‌سازی 20 درصدی و عدم مطابقت این کار با مصوبه وزارت صنعت مبنی بر آغاز تولید محصولات مشترک با داخلی‌سازی 40 درصدی اظهار داشت: میزان داخلی‌سازی محصولات مشترک به چند روش قابل کنترل است که یکی از آنها مکانیزم تعرفه‌ای است.  وی ادامه داد: همچنین شرکت‌های بزرگ در مشارکت با شرکای خود، عواید اجرایی را مشخص می‌کنند که بر این اساس ممکن است تولید مشترک 2 شرکت با داخلی‌سازی 20 درصدی آغاز شود که این اتفاق در یک کار فنی و اجرایی ممکن است بیفتد.  وی تصریح کرد: ممکن است شرکت مشترک برای تأمین قطعات از توان قطعه‌سازان استفاده کند که برای این کار باید تولید قطعه‌سازان داخلی مورد تأیید شرکت مشترک قرار گیرد.  صالحی‌نیا ادامه داد: در همین راستا 2 شرکت با یکدیگر انتقال دانش فنی خواهند داشت و این دانش فنی و آموزش لازم به قطعه‌سازان داخلی منتقل خواهد شد که ممکن است دوره یک تا دو ماهه را نیاز داشته باشد تا خط تولید قطعات راه‌اندازی و قطعات تست شود.  وی با تأکید بر اینکه این کار خلاف قانون و تخلف محسوب نمی‌شود، گفت: مطمئن باشید که تولید شرکت مشترک ایران خودرو و پژو به اهداف سه تا چهار ماهه اول خود می‌رسند.  معاون وزیر صنعت با بیان اینکه داخلی‌سازی 20 درصدی، تعرفه بالای واردات قطعات را به همراه خواهد داشت، گفت: الزام داخلی‌سازی یک روش برای استفاده حداکثری از توان داخلی است، اما اگر میزان داخلی‌سازی برای شروع کار 40 درصد تعیین شود ولی تولید با داخلی سازی 20 درصدی آغاز شود کار غیرقانونی نخواهد بود. وی تأکید کرد: شروع تولید محصول مشترک با خودروسازان خارجی با داخلی‌سازی 20 درصدی جای نگرانی ندارد.