به گزارش تجارت آنلاین، تجارت خارجی ایران در نیمه اول امسال از مرز ۴۲ میلیارد و ۱۴ میلیون دلار گذشت، صادرات ۲۱.۷ میلیارد دلار و واردات ۲۰.۳ میلیارد دلار شد. آنطور كه گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده تجارت خارجی ایران در نیمه اول امسال از مرز ۴۲ میلیارد و ۱۴ میلیون دلار گذشته و بر این اساس صادرات غیرنفتی با ۵۵.۹۹ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۲۱ میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار رسید؛ درحالیکه این رقم در سال گذشته، ۲۰ میلیارد و ۴۷۸ میلیون دلار بوده است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت، به ۲۰ میلیارد و ۳۰۸ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال، ۲.۶۱ درصد کاهش را نشان میدهد. این آمار حکایت از آن دارد که تراز تجاری جمهوری اسلامی ایران در سال جاری مثبت بوده است.
كارنامه بخشهاي صادراتي
در این مدت، میعانات گازی با ۳ میلیارد و ۴۹۶ میلیون دلار، عمدهترین کالای صادراتی کشورمان بود که البته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۱۲.۸۵ کاهش داشته است. در این میان گازهای طبیعی مایعشده نیز، با یک میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد و پس از آن، به ترتیب گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازیشکل مایعشده با ۸۳۶ میلیون دلار، روغنهای سبک و فرآوردهها به جز بنزین با ۶۸۸ میلیون دلار و پروپان مایع شده با ۶۳۶ میلیون دلار قرار دارند. همچنین در مدت یادشده، ۸ میلیارد و ۶۹۸ میلیون دلار انواع کالای پتروشیمی صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۲۲.۴ درصد رشد نشان میدهد و این کالاها در میان سایر گروههای کالایی بیشترین سهم از ارزش کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص دادهاند؛ به طوری که ۴۰.۷ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشورمان به پتروشیمیها اختصاص دارد. سهم سایر کالاها به استثنای پتروشیمی و میعانات گازی از کل صادرات غیرنفتی کشورمان در شش ماهه سالجاری ۴۳ و ۸۲ صدم درصد بود. در این مدت ۹ میلیارد و ۵۱۲ میلیون دلار انواع کالا به استثنای میعانات گازی و پتروشیمی صادر شد. صادرات سایر کالاها هم در این مدت یک و ۸۴ صدم درصد رشد داشت.
آمار تجارت خارجی کشورمان در شش ماهه ابتدایی سالجاری از افزایش واردات کالاهای آلمانی حکایت دارد. صادرات آلمان به ایران در این مدت یک میلیارد و ۱۲۲ میلیون دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد افزایش داشت. آلمان پنجمین صادرکننده بزرگ کالا به ایران بهشمار میرود و رتبههای اول تا چهارم به ترتیب به کشورهای چین با ۴ میلیارد و ۸۶۰ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۳ میلیارد و ۴۵۷ میلیون دلار، جمهوری کره با یک میلیارد و ۵۷۷ میلیون دلار و ترکیه با یک میلیارد و ۳۲۹ میلیون دلار اختصاص دارد. البته روند واردات ایران از این کشورها در کل کاهشی و به ترتیب ۷.۶۸ درصد، ۱۷.۳ درصد، ۱۵.۳۲ درصد و ۱۷.۴ درصد کاهش داشته است.
وضعيت بخشهاي وارداتي
اقلام عمده وارداتی طی شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵ به ترتیب شامل ذرت دامی به ارزش ۵۵۱ میلیون دلار، لوبیای سویا به ارزش ۵۰۳ میلیون دلار، برنج به ارزش ۴۷۸ میلیون دلار، قطعات منفصله خودرو به ارزش ۴۳۲ میلیون دلار و انواع وسایل نقلیه به ارزش ۳۵۷ میلیون دلار بود. چین همچنان بزرگترین خریدار کالاهای ایرانی است؛ به طوری که در شش ماهه ابتدایی سالجاری، حجم صادرات غیرنفتی کشورمان به چین به ۳ میلیارد و ۹۹۸ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک و ۹۲ صدم درصد رشد داشته است. پس از چین به ترتیب امارات متحده عربی با ۳ میلیارد و ۴۰۱ میلیون دلار، عراق با ۲ میلیارد و ۹۷۶ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار و جمهوری کره با یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار قرار دارند. صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای چین، ترکیه و کره جنوبی در این مدت افزایش داشته، اما صادرات غیرنفتی ایران به امارات متحده عربی۱۸.۵۹ درصد و عراق ۳.۴۱ درصد کاهش داشته است. همچنین صادرات غیرنفتی ایران به سایر کشورها دراین مدت با رشد۴.۱۲ درصدی همراه بوده است.
عوامل تاثيرگذار بر رشد تجارت
تجارت خارجی ایران طي سالهای گذشته تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار گرفت که مهمترین این عوامل تحریم و آثار سوء آن در بازار ایران بود. تحریمهای یک سويه از جانب غرب علیه ایران در سالهای گذشته علاوه بر اینکه حجم تجارت خارجی ایران را کاهش داد، موجب شد شرکای بزرگ تجاری ایران همکاریهای خود با ایران را قطع کرده یا محدود کنند. از دست رفتن شرکای بزرگ تجاری منجر به این شد که تجارت ایران محدود به کشورهای منطقه شده و اغلب بازرگانان و پیمانکاران ایرانی وارد بازارهای این کشورها شوند. هرچند که رابطه تجاری مناسب با کشورهای همسایه یکی از مهمترین اصول استراتژیک برای یک کشور است اما در این میان از دست رفتن شرکای بزرگ تجاری که نقش عمدهای را در تجارت جهانی ایفا میکنند اثراتی را در بازار ایران برجای گذاشت.
با اين حال در شرایط پسابرجام آمارهای صادرات و واردات از کشورها نشان میدهد که روابط تجاری ایران با برخی از قدرتهای بزرگ اقتصادی دنیا افزایش یافته و در مقابل، مقاصدی که طی سالهای اخیر بیشترین حجم صادرات و واردات ایران را به خود اختصاص داده بودند، سهمشان در تجارت خارجی ایران کاهش یابد. آمارهاي منتشر شده از سوي گمرك نشان دهنده این موضوع است که قدرتهای بزرگ اقتصادی به دنبال بازار بزرگ ایران هستند و برداشته شدن تحریمها به خصوص در بخش حمل و نقل کمک زیادی را به این موضوع کرده است. طی سالهای اخیر تحریمهای یکجانبهای که بر علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی و برخي بنادر كشور اعمال شده بود، تاثیرات منفی زیادی را بر عملکرد صادرات و واردات ایران گذاشته بود. در آن شرایط کالاها از سوی کشتیرانیهای خارجی در بنادر حاشیه خلیج فارس تخلیه میشدند و از آنجا با شناورهای کوچک به بنادر كشور حمل میشدند که این موضوع زیان زیادی را به کشور وارد میکرد.
لزوم برنامهريزي دولت براي رشد تجارت
افزايش مبادلات تجاري ايران طي ماههاي گذشته نشان دهنده این است که کالاهای ایرانی بهصورت مستقیم در بازارهای صادراتی عرضه میشوند. این موضوع در حقيقت به اين معناست که این کالاها بدون واسطه و پرداختهای واسطهای به کشورهای دیگر میرسند. در همين ارتباط محمدمهدي كريمي، مدرس دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با «تجارت» ضمن تاکید بر اینکه روند تجاری ایران نسبت به سال گذشته مثبت است، گفت: با اين حال باید در نظر داشت که طبق آمارهاي منتشر شده بیشترین حجم صادرات كشور مربوط به گاز، میعانات گازی و پتروشیمی است و سهم کالاهای صنعتی، معدنی و کشاورزی تقریبا ۵۰ درصد از صادرات غیرنفتی است، بنابراین دولت باید به این سمت برود که سهم این کالاها در سبد صادراتی افزایش پيدا كند. خانمحمدي ادامه داد: دولت باید برنامهریزی کند تا صادرات کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر افزایش يابد و کالاهای ساخته شده جای گاز طبیعی و میعانات گازی که متشقاتی از نفت به شمار میروند را بگیرد.
اين فعال اقتصادي با اشاره به اینکه یکی از عوامل مهم در رشد صادرات، توجه دولت به اقتصاد مقاومتی است، افزود: مساله مهم ديگر در اين مورد اجرایی شدن برجام است زیرا الان در سبد صادراتی شاهد هستیم که وابستگی ما فقط به چند کشور حاشیهای کاهش یافته و کشورهای جدیدی هم در سبد صادراتی ما مشاهده میشود. وی ادامه داد: در حال حاضر با کشورهای مهمتر و صاحب صنعت ارتباط داریم. خانمحمدي با بیان اینکه پس از سالها توانستیم حجم تجارت خارجی و صادرات و واردات را به تعادل رسانده و به نفع صادرات رشد داشته باشیم، گفت: البته رشد تجارت با افزایش حجم صادرات باید اتفاق بیافتد نه با کاهش واردات زیرا ۸۵ درصد از واردات رسمی کشور در خدمت تولید است و کاهش وارادات اتفاق خوبی نیست. اين مدرس دانشگاه در پايان با تاکید بر اینکه باید برای کاهش قاچاق برنامهریزی شود، افزود: واردات رسمی حتی اگر افزایش یابد، نشاندهنده رونق تولید و استفاده از مواد اولیه برای تولید و ایجاد ارزش افزوده است در حالی که نگرانی و دغدغه دولت باید این باشد که واردات قاچاق را که همگی کالای ساخته شده و مصرفی هستند، کاهش دهد.