کد خبر: ۳۷۱۰۹
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۵
دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: شرکت رنو علاوه بر اینکه 400 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم انجام می‌دهد، 40 درصد از قطعات تولیدی خودروها را از همان ابتدا از قطعه‌سازان داخلی تامین خواهد کرد.
احمد نعمت بخش در خصوص قیمت خودرو در بازار ایران گفت: قیمت خودرو در کشور در حد معقولی است و سخنانی که در خصوص گران بودن قیمت  خودرو در ایران بیان می شود، غیر کارشناسانه است.
وي گفت: علی رغم این دولت در سال جاری توانست تورم را یک رقمی کند اما باز هم تورم وجود دارد و حقوق کارگران افزایش پیدا کرده است. از طرف دیگر دو شرکت اصلی خودروساز یعنی ایران خودرو و سایپا زیان‌ده هستند و امسال ایران‌خودرو بعد از سال‌ها توانست سودی جزئی به سهام‌داران خود پرداخت کند.
 وی ادامه داد: مطابق مصوبه شورای رقابت خودروسازان امسال اجازه افزایش قیمت داشتند اما مدیران این واحدها با توجه به وضعیت اقتصادی مردم و کاهش قدرت خرید آنها تا امروز از افزایش قیمت خودداری کردند و تلاش دارند از طریق دیگر روش‌ها، هزینه‌های خود را کاهش دهند.
 نعمت بخش با اشاره به قرار داد رنو اظهار داشت: متاسفانه در این چند روز حملات بی‌ سابقه‌ای از سوی برخی افراد و رسانه‌ها به این قرارداد شده است به طوری که سعی شده این قرارداد را نوعی شکست جلوه دهند.
وی ادامه داد: برخی عنوان کرده‌اند خودروی‌های داستر  و سیمبل  که قرار است در ایران تولید شود مربوط به سال 92 است. در حالی که این حرف کذب محض است. مدل داستری که در سایت ساوه تولید خواهد شد هنوز رونمایی نشده است. در واقع این خودورها مانند تویوتا کرولا است که سالهاست تولید می شود ولی هر سال مدل آن تغییر می کند.
 دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: شرکت رنو علاوه بر اینکه 400 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم انجام می‌دهد،  40 درصد از قطعات تولیدی خودروها را از همان ابتدا از قطعه‌سازان داخلی تامین خواهد کرد. همچنین متعهد شده که یک شرکت مهندسی قطعات تاسیس کند که این امر به نفع قطعه‌سازان ما خواهد بود و آنها را به سیستم پخش بین المللی وصل خواهد کرد. از طرف دیگر 30 درصد خودورهای داخلی نیز به کشورهای منطقه صادر خواهد شد.
نعمت‌بخش در پایان تصریح کرد: برخی تلاش دارند که این قرارداد را نوعی شکست جلوه دهند در حالی که ما هر روز به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم. اکنون چون سهم ما پایین‌تر از طرف فرانسوی است می خواهند کل این قرارداد را زیر سوال ببرند. ما انتظار داریم که به این نوع قراردادها فارغ از نگاه جناحی و حزبی نگاه شود و منافع ملی در اولویت قرار بگیرد.
منبع: ايلنا
نام:
ایمیل:
* نظر: