اراده جدي بخش‌هاي مختلف براي پايان سوءاستفاده از كارت‌هاي اجاره‌اي
گروه صنعت، معدن و تجارت: موضوع كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي يا همان كارت‌هاي يك‌بار مصرف مدتي است كه تبديل به يكي از مهمترين چالش‌هاي اقتصادي كشور شده است. هنوز هم هر از چندگاهي خبرهاي مختلفي درباره سوءاستفاده از كارت‌هاي بازرگاني توسط افراد سودجو تبديل به سوژه مورد توجه رسانه‌ها مي‌شود. حقيقت اين است كه آسيب‌هاي اقتصادي ايجاد شده از سوي كارت‌هاي بازرگاني جعلي اين روزها به اندازه‌اي زياد شده مسئولان دولت، مجلس و حتي بخش خصوصي به فكر چاره افتاده‌اند.
به گزارش تجارت آنلاين، همين هفته گذشته بود كه برخي از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگوهاي جداگانه‌اي اعلام كردند كه بررسي موضوع كارت‌هاي بازرگاني يك‌بار مصرف و آسيب‌شناسي آن قرار است در آينده‌اي نزديك در دستور كار اين كميسيون قرار بگيرد. در اين ميان نكته‌اي كه در صحبت‌هاي اكثر فعالان اقتصادي و كارشناسان در مورد كارت‌هاي بازرگاني مطرح مي‌شود، موضع سهل الوصول بودن اين كارت‌هاست. حالا به نظر مي‌رسد كه اين كارت‌ها از همان ابتدا و براي شرايط صدور نياز به يك شيوه‌نامه جامع دارند تا به اين ترتيب بتوان از تخلفات آينده سودجويان جلوگيري كرد.
آنطور كه رسانه‌ها گزارش داده‌اند طي سال‌هاي گذشته كم نبوده پرونده‌هايي كه طي آن افراد سودجو يا از كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي بهره گرفته‌اند و يا حتي با سوءاستفاده از عدم آگاهي افراد براي آنها كارت بازرگاني را تهيه كرده و بعد در قبال مبلغي ناچيز، از اين كارت‌ها استفاده كرده و سودهاي آنچناني به جيب زده‌اند. به اعتقاد كارشناسان و مسئولان يكي از بزرگترين آسيب‌هاي كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي مربوط مي‌شود به موضوع فرارهاي مالياتي و عدم پرداخت ماليات از سوي واردكنندگاني كه سوء استفاده از وضعيت موجود مشغول هستند. در اين ميان آنطور كه مشخص است در آخرين جلسه شوراي گفتگو تصميم گرفته شده تا شيوه‌نامه جديدي براي صادر شدن كارت‌هاي بازرگاني تهيه و تدوين شده و در دستور كار قرار بگيرد.
در همين حال روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی شیوه‌نامه صدور کارتهای بازرگانی را پیش از جلسه آینده این شورا با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، مجلس، وزارت صنعت و اتاق تعاون تدوین می‌کند تا در جلسه بعد به رای گذاشته و تصویب شود. غلام‌حسین شافعی در گفتگو با تسنیم اظهار کرد: موضوع کارتهای بازرگانی اجاره‌ای و یکبار مصرف در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اخیر مطرح و قرار شد کمیته مشترکی با اتاق بازرگانی و کمیسیون اقتصادی مجلس، اتاق تعاون و وزارت صنعت معدن و تجارت تشکیل شود تا "شیوه‌نامه" جدید برای صدور کارت بازرگانی تدوین و در این شورا تصویب شود. وی افزود: قبل از جلسه بعدی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، دبیرخانه در این ارتباط با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق تعاون تشکیل خواهد داد تا "شیوه‌نامه" جدید برای صدور کارت بازرگانی در جلسه بعد شورا ارائه و در صورت تصویب در کشور اجرا شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد:امیدورایم با تصویب شیوه‌نامه جدید بتوانیم از فرار‌های مالیاتی موجود جلوگیری به عمل آوریم.
چند روز پيش از اين و در جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي بود كه محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در مورد شفافیت اطلاعاتی بنگاههای عمومی گفت: تجدیدنظر در صدور کارت های بازرگانی در دستور کار مجلس قرار دارد. وي با بیان اینکه در حقوق گمرکی و مالیات مرتبط با واردات کالا در کشور مشکلاتی را ایجاد کرده، گفت: تجدید نظر در نحوه صدور کارتهای بازرگانی در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد. اما مهمترين بخش صحبت‌هاي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس دهم آنجا بود كه پورابراهيمي اعلام كرد؛ ۸ هزار میلیارد تومان بدهی مالیاتی ناشی از کارتهای بازرگانی است که به صورت اجاره‌ای و یا هویت‌های نامعلوم هستند و امکان وصول ندارند.
در واكنش به اين صحبت‌هاي مطرح شده از سوي پورابراهيمي بود كه نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه ۸۰۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی کارتهای بازرگانی منطقی نیست گفت: بسیاری از تجار به صورت قانونی کالا واردات کرده اند و مالیات خود را در پایان سال مالیاتی پرداخت می‌کنند. مجید رضا حریری درباره شرایط صدور کارت بازرگانی گفت: داشتن کارت بازرگانی براساس قانون برای صادرات و واردات لازم است. در واقع مجوز کار بازرگانی، داشتن کارت بازرگانی است و هر کسی بخواهد کار صادراتی یا وارداتی انجام دهد باید کارت بازرگانی داشته باشد. وی افزود: بر اساس قانون، کسانی که می‌خواهند کارت بازرگانی بگیرند باید عضو اتاق بازرگانی باشند. عضو اتاق بازرگانی ایرانی درباره بدهی 8000 میلیارد تومانی به جای مانده ناشی از سوءاستفاده از کارت بازرگانی اظهار کرد: این رقم نمی‌تواند منطقی باشد، طبق توضیحات رئیس سازمان مالیاتی این عدد مربوط به قبل از سال 92 است در آن دوره نرخ ارز 1000 تومان بوده است اگر رقم 25 درصد مالیات رابرای واردات در نظر بگیریم یعنی 320میلیارد دلار واردات داشته ایم که این عدد با رقم کل واردات دهه 80 برابری نمی‌کند. وی افزود، از طرفی باید به این نکته توجه داشت که همه واردات با کارتهای بازرگانی به اصطلاح یکبار مصرف انجام نشده است و بسیاری از تجار نیز به صورت قانونی کالا واردات کرده‌اند و مالیات خود را در پایان سال مالیاتی پرداخت می‌کنند که حتما شامل این رقم 8000 میلیارد تومان نمی‌شود.
آخرین اخبار