دل نگرانی‌ها از نا امن بودن ساختمان‌ها؛
علي رغم گذشت نزديك به بيست سال از تصويب قانون مقررات شهرسازي در كشور ما همچنان بسياري از بندهاي مربوط به‌اين قانون در كشور ما نه تنها رعايت نمي‌شود بلكه هنوز بسياري از سازندگان و انبوه سازان از متن‌اين قانون بي خبر هستند .
به گزارش روزنامه تجارت، قانون
مقررات شهرسازي كه در سال 74 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است در 6 فصل و 42 ماده
تنظيم شده و در آن مواد لازم در خصوص رعايت اصول معماري و شهرسازي
و مقررات مربوط به ساختمان سازي در مطرح و بيان شده است.بندهايي در‌اين قانون
وجود دارد كه تخريب و ساخت و ساز در برخي نقاط مورد نظر كه مشخصات خاصي دارند را
محدود و حتي ممنوع مي‌كند با اين وجود
در تمام‌اين سال‌ها همچنان ساخت و ساز بي رويه و
غير اصولي و تخريب غيرقانوني و بدون وجه
قانوني ادامه داشته و حتي در برخي مواقع بنا بر منطقه مورد نظر افزايش نيز پيدا
كرده است.اين عدم رعايت قانون كما بيش در
تمامي‌دولت‌هاي پس از انقلاب وجود داشته
است اما هر بار با تغيير دولت و تعيين
كارگروه جديد اميدها دوباره بارور شده و
تمامي دست اندركاران حوزه شهرسازي چشم به عملكرد دولت جديد مي‌دوزند.در
خصوص عملكرد دولت يازدهم و تصميم گيري‌هايش
در امر شهرسازي نيز تمامي‌اين دل
نگراني‌ها وجود داشته و دارد.اواخر مهرماه سال جاري يكي از استادان دانشكده حقوق دانشگاه شهيد
بهشتي طي نامه‌اي به رئيس جمهور از عدم اجراي
مقررات شهرسازي در كشور انتقاد كرده بود. سيد محمد كاشاني در نامه اش خطاب به
روحاني مثال‌هاي فراواني در خصوص عدم اجراي
مقررات‌اين قانون بيان كرده بود كه بسياري از موارد ذكر شده در نامه كاشاني بسيار
آشنا و شناخته شده هستند.پس از نامه كاشاني‌اين توقع
وجود داشت تا به بسياري از‌اين ساخت و سازها
رسيدگي شود كه البته‌اين موضوع نيز مانند بسياري از
مسائل مربوط به حوزه راه و ساختمان مشمول گذر زمان شده و فراموش گشت.روز
گذشته رئيس گروه تخصصي شهرسازي با اعلام‌اين مطلب
كه رعايت مقررات شهرسازي در ساخت و سازهاي شهري‌ايران
جايگاهي ندارد گفت طی سالهای اخیر قوانین مختلفی برای کنترل ساخت و سازهای شهری
تصويب شده اما هنوز جایگاه شهرسازی در سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها
تبیین نشده است.شيرزاد يزداني همچنين افزود: اکنون 20 سال از تصویب قانون نظام
مهندسی و کنترل ساختمان می گذرد اما هنوز در تعدادی از استانهای کشور نماینده ای
از سوی مهندسان شهرساز در هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی تعیین نشده است و اگر
در برخی استانها نماینده ای جامعه مهندسان شهرساز وجود دارد هیچ مصوبه ای از سوی
هیات مدیره در راستای شهرسازی شکل نمی‌گیرد.وی افزود: طبق
قانون رشته‌های اصلی مربوط به ساختمان هفت
رشته است اما آنچه امروز در ساختار نظام مهندسی استانها می‌بینیم
توجه به چهار رشته معماری، عمران، تاسیسات برقی و مکانیک است و رشته‌های
شهرسازی و ترافیک در سازمانهای نظام مهندسی ساختمان هیچ کاربردی ندارد.رئیس گروه
تخصصی شهرسازی شورای مرکزی گفت: در بیشتر ساخت و سازهای شهری در کشور مقررات و
ضوابط شهرسازی رعایت نشده است و حقوق شهروندان تضییع می‌شود.یزدانی
افزود: براساس تحقیقات انجام گرفته در استان مازندران، در 80 درصد ساخت و سازهای
شهری مقررات شهرسازی رعایت نشده بود.وی بیان کرد: عمده تخلفاتی که در ساخت و
سازهای شهری ایران انجام می شود به عدم رعایت مقررات و ضوابط شهرسازی و به خارج از
اسناد طرحهای توسعه شهری برمی گردد.یزدانی گفت: طرحهای توسعه شهری اسناد مختلفی
تولید می کنند و این اسناد ملاک صدور پروانه‌های
ساختمانی قرار می گیرند به این معنا که مهندسان شهرساز در فرآیند صدور پروانه‌های
ساختمانی نقشی ندارند که منجر به عدم مطابقت ساختمانهای در دست احداث با ضوابط و
مقررات شهرسازی می‌شود.وی گفت: امروزه تخلفات
ساختمانی در خیلی از شهرهای کشور به صورت فرهنگ و به عنوان یک منبع درآمد برای
شهرداریها تبدیل شده است.یزدانی با بیان اینکه تبصره یک کمیسیون ماده 100 به تخریب
ساختمان در صورت عدم رعایت ضوابط شهرسازی، اصول بهداشتی و فنی اشاره دارد، گفت: با
وجود این، درصد بسیار ناچیزی از آرای صادره در کمیسیون‌های ماده
100 منجر به تخریب ساختمان شده و تخلفات ساختمانی در شهرها به سبب عدم رعایت ضوابط
شهرسازی همچنان گسترش می یابد.این مسوول گفت: بسیاری از پروژه‌های
ساختمان سازی به رغم عدم رعایت قوانین شهرسازی در جلسات کمیسیون ماده 100 رای می
گیرند.وی اظهار کرد: جرایمی که کمیسیون ماده 100 برای این گونه ساخت و سازها در
نظر می گیرد نسبت به درآمد ناشی از آن که نصیب سازنده می شود، خیلی پایین است لذا
سازنده بی توجه به جریمه با ادامه ساخت و ساز خود حقوق شهروندان را تضییع و محیط
شهر را برای زندگی نامطلوب می سازد.رئیس گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی گفت: با
توجه به تبصره یک کمیسیون ماده 100 که اشاره به ضوابط شهرسازی دارد، یکی از
مطالبات جامعه شهرسازها باید مقابله با تخلفات ساختمانی در شهرها و عدم رعایت
ضوابط و مقررات شهرسازی باشد.وی افزود: مطالبه حقوق شهرسازی در کمیسیون‌های ماده
100 که توسط یک مهندس شهرساز انجام گیرد باید بر محور رعایت حقوق شهروندی و اصول
فنی و شهرسازی باشد که از حجم تخلفات در شهرها بکاهد.رئیس گروه تخصصی شهرسازی
شورای مرکزی با بیان اینکه تقویت و حمایت از حقوق شهروندی و شهروند مداری از
تاکیدات وزیر راه و شهرسازی است، افزود: با این ساخت و سازها و مصوباتی که در
کمیسیون ماده 5 در بحث تغییر کاربری اراضی و افزایش تراکم شکل می گیرد، مصداق
تضییع حقوق شهروندی است.با نگاه به تمامي‌اين
اظهارنظرها مي‌توان به اهميت اجراي قانون مقررات
ساختمان در كشور پي برد زيرا در نهايت عدم توجه به مفاد‌اين قانون
مي‌تواند تعداد حوادث جبران ناپذيري
مانند حادثه‌اي كه در خيابان‌ايران
زمين تهران رخ داد و ريزش ساختمان‌ها كه هر
روزه در كشور ما به وقوع مي‌پيوندد را افزايش دهد؛
در نتيجه توقع مي رود توجه به‌اين بخش
از قوانين ساختمان سازي در كشور هر روز بيشتر از روز گذشته شود.
آخرین اخبار