چالش‌هاي دولت در مسير تك رقمي كردن نرخ تورم

به گزارش روزنامه تجارت؛‌ در صورت تحقق این هدف، دولت یازدهم سومین رکوردار نرخ تورم تک رقمی در ایران خواهد بود . نوبخت، رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی اعلام کرده است تا دو سال آینده نرخ تورم تک رقمی خواهد شد . کاهش نرخ تورم یکی از اقدامات مهم دولت یازدهم تلقی می شود.نرخ تورم در حالی به 15.4 درصد رسیده است که در اولین سال روی کار آمدن دولت یازدهم این نرخ به 34.7 درصد می رسید.افزایش قابل توجه نرخ تورم در اولین سال های دهه نود یکی از مهمترین تهدیدهای اقتصاد ایران تلقی می شود.
از طرفي فشار تورمی در این سال ها تا حدی کیفیت زندگی در ایران را کاهش داد.
پایین‌ترین نرخ تورم در ایران پس از انقلاب به سال 1364 بر می گردد. در این سال بانک مرکزی نرخ تورم را 6.9 درصد اعلام کرد.همچنین نرخ تورم در سال 1369 نیز به 9 درصد رسید اما در تمامی سال ها نرخ تورم ایران دو رقمی بوده است . بالاترین نرخ تورم پس از انقلاب مربوط به سال های 1374 و 1392 بوده است. در این سال ها نرخ تورم به ترتیب 49.4 و 34.7 درصد گزارش شده است. اندک کشورهایی در حال حاضر با نرخ تورم دو رقمی مواجه هستند. اين در حاليست كه ایران یکی از دیرپاترین تورم های جهان را دارد  .
 در اين ميان کارشناسان معتقدند یکی از مهمترین دلایل رشد نقدینگی در ایران وابستگی بودجه ایران به نفت است از این رو کاهش وابستگی به بودجه به نفت یکی از مهمترین اولویت های کاهش نرخ تورم در ایران است. افزایش قابل توجه نرخ تورم در ایران پس از آن رخ داد که سهم نفت در تامین بودجه کشور افزایش یافت.
از سوی دیگر افزایش نقدینگی نیز یکی از دلایل رشد تورم در ایران تلقی می شود. بررسی ها نشان می دهد شیوه بسته شدن لایحه بودجه می تواند نشانگر آن باشد که آیا سیاست های مهار تورم دولت می تواند عملی شود یا خیر .
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس جمهور پیش از این اعلام کرد که تورم به پوسته سخت خود رسیده است از این رو برآوردها نشان می دهد مهار تورم در سال‌های پیش رو با سیاست‌های کنونی امکان پذیر نخواهد بود.

حمايت از توليد از الزامات كاهش نرخ تورم
در همين رابطه محمد قلي يوسفي كارشناس مسائل اقتصادي در گفت و گو با تجارت، با تا‌كيد بر لزوم افزايش حمايت هاي دولت از توليد اعلام كرد: به منظور كاهش نرخ تورم به زير 10 درصد دولت بايد با حمايت از توليد ميزان عرضه را افزايش دهد. در شرايط كنوني تنها با افزايش ميزان عرضه قيمت ها كاهش مي‌يابد. اين در حاليست كه سياست كنترل قدرت خريد با مهار تقاضا نمي تواند در كاهش نرخ تورم موثر واقع شود.
اين كارشناس اقتصادي، با بيان اين كه دولت كنوني بايد نگران ريشه هاي تورم موجود در بازار باشد ادامه داد: تا زماني كه ريشه هاي تورم معالجه و يا اصلاح نشود نمي توان با دادن مسكن نرخ تورم موجود در جامعه را كنترل كرد.
وي ادامه داد: زماني كه اقتصاد كشور در ركود باشد قيمت ها خواه ناخواه كاهش مي يابد. آنچه كه هم اكنون اقتصاد ايران را فلج كرده ركود تورمي موجود در جامعه است كه بايد از سوي دولت مديريت شود.
اين كارشناس مسائل اقتصادي ادامه داد: کاهش نرخ تورم باید در یک مقطع بلندمدت رخ دهد و کاهش آن در یک ‌دوره کوتاه یا به‌ صورت مقطعی نمی‌تواند دستاورد مهمی تلقی شود. اما مهم‌ترین علت کاهش تورم در ماه‌های اخیر کاهش انتظارات تورمی در میان مردم است. با این انتظار که روابط ایران و غرب سبب می‌شود قیمت دلار کاهش یابد و تحریم‌ها برداشته شود. علاوه بر این، شرایط رکودی حاکم بر کشور سبب شده که تقاضا برای وام و اعتبارات کاهش یابد و تزریق پول کمتر شود. تزریق کمتر پول هم در کاهش نرخ تورم موثر بوده است.
وي يكي ديگر از عوامل موثر در كاهش نرخ تورم را در كشور كاهش ميزان وابستگي بودجه دولت به نفت اعلام كرد و ادامه داد: طي دو سال گذشته ميزان وابستگي بودجه دولت به نفت به ميزان چشمگيري كاهش يافته است.
یوسفی افزود: دولت متولی اقتصاد است و بخش مهمی از اقتصاد در اختیار دولت است انتظار این است که دولت سیاست‌های اقتصادی را متناسب با وضعیت کشور طراحی کند و نظریه‌ها و تئوری‌ها را در شرایط خاص اقتصادی رها کند. در حال حاضر بخش تولید کمبود نقدینگی دارد و برنامه دولت نیز باید در جهت تأمین منابع باشد.

سياست هاي دولت تورم را تك رقمي مي كند
از سوي ديگر شاهين شايان آراني سياست‌هاي دولت را در روند كاهش نرخ تورم مثبت ارزيابي كرد و ادامه داد: به نظر می‌رسد با روش‌های در پیش‌گرفته دولت در دو سال آتي شاهد کاهش بیشتر نرخ رشد تورم در كشور باشيم.
اين كارشناس اقتصادي، در ادامه با بيان اين كه عزم و برنامه دولت جدید اصلی‌ترین عامل کاهش نرخ رشد تورم بود عنوان كرد:  عزمی که در دولت قبل وجود نداشت و اساسا تورم به‌عنوان یک عامل مخرب دیده نمی‌شد.
شايان آراني ادامه داد: ابزاری که دولت یازدهم برای مهار تورم استفاده کرد نیز در درجه نخست ایجاد انضباط پولی و مالی بود. در حوزه برنامه و بودجه، مدیریت نقدینگی و کنترل نقدینگی به‌عنوان محور اصلی استراتژی دولت، نسبتا موفق عمل شد.
وی در خصوص وضعيت سرمايه گذاري در بازارهاي مختلف نيز افزود: به علت اين كه فضای تورمی کاهنده است بازارهای کاذب دیگر جذابیتی برای سرمایه‌گذاری ندارند و منابع خارج شده از بانک شاید مدتی سرگردان باشند اما بیشتر آن دوباره به بانک بر‌می‌گردد.