مجتبي آزاديان
در کشور ما به دليل پايهريزي نادرست اقتصاد در ارگانها و نهادهاي مختلف مشکلات ريز و درشتي به وجود آمده و ميآيد که بنمايه و اساس همه مشکلات به ناهنجاريهاي اقتصادي خانوادهها و درآمد کم و ناچيز درصد زيادي از جمعيت بازميگردد.
در اين ميان در چند سال اخير شاهد بودهايم که که اهالي هنر با استفاده از تريبون صدا و سيما، سينما و تئاتر و شبکههاي اجتماعي به نقد معضلات اقتصاد ناپايدار و تاثيرات آن بر فرهنگ عموميجامعه ميپردازند که نمونه روشن آن سريالهاي طنزي است که در سالهاي گذشته از تلويزيون پخش ميشود.
زماني که سريال در حاشيه از صدا و سيما پخش شد با اعتراض فراوان پزشکان و وکلا همراه شد و شرايط به گونهاي پيش رفت که ادامه ساخت با مشکلاتي مواجه شد و درنهايت بخش دوم سريال از موضوع اصلي که در پي آن بود دور شد.
با تمام احتراميکه به قشر زحمتکش پزشکان و به طور کلي جامعه پزشکي (جراح، پرستار، کارمند بيمارستان و ... ) قائليم، اما نبايد فراموش کرد که سريال در حاشيه واقعيت تلخي از بخش درماني کشور بود که همه مردم حداقل يک بار با گوشهاي از اين معضلات برخورد داشتهاند. از مبالغي که در بسياري از بيمارستانها و مراکز درماني از همراهان بيمار اخذ ميشود، تنها براي اينکه بيمار بتواند خارج از نوبت ويزيت شود، از برخي پزشکان غير متعهد که تنها با دريافت مبلغ زيادي پول حاضر ميشوند بيمار را ويزيت کنند و پس از ويزيت نيز، به قراردادهاي شفاهي که با بسياري از مراکز درماني و تصويربرداري و ... دارند، تنها بيمار خود را به آن مراکز ميفرستند، از مراکز درماني و بيمارستانهايي که به براي اخذ درآمد يک روز بستري بيمار، از هر ترفندي که ميتوانند استفاده کرده و گاه انواع و اقسام بيماريها را با بزرگنمايي زياد به بيمار نسبت ميدهند و ... .
يکي از معضلاتي که در چند سال اخير گريبان قشر متوسط و ضعيف جامعه را گرفته، هزينههاي زياد بيمارستانها و مراکز درماني خصوصي و مشکلاتي است که بابت اين هزينهها از آمبولانس گرفته تا هزينه داروها و ... بايد بپردازند.به موضوع اصلي يعني درآمد کم درصد زيادي از جمعيت بپردازيم که موجب شده تا کارمندان مرتبط با بسياري از مراکز درماني دست به کارهايي غيرمتعارف براي دريافت اندکي پورسانت بزنند. به طور مثال در تازهترين مورد آمبولانس، بيماري را در يکي از مراکز شرق تهران به جاي اينکه به نزديکترين مرکز درماني يا بيمارستان به محل سکونت بيمار منتقل کند، به بيمارستاني بسيار دورتر از محل سکونت منتقل ميکند. اين اتفاق قطعا به دليل اخذ هزينهاي به دليل بردن بيمار به آن مرکز درماني صورت ميگيرد. حال به تبعات اين اقدام توجه کنيد. بيمار، نزديک به 30 روز در بيمارستان بستري شده و در نهايت فوت ميکند، نزديک به 30 ميليون تومان هزينه چندين روز بستري بيمار فوت شده در بيمارستان ميشود و بستگان بيمار که از قشر ضعيف جامعه هستند به دليل ناتواني در عدم پرداخت هزينهها، 10 روز است نميتوانند پيکر فوتي خود را براي خاکسپاري از بيمارستان تحويل بگيرند. اتفاقي که بسيار ساده ميتوانست با بردن بيمار به يک مرکز درماني نزديک به محل سکونت و تحت قرارداد با بيمه آن خانواده، به سادگي به پايان برسد، اکنون به معضلي بزرگي تبديل شده و همه از خانواده بيمار فوت شده تا مسئولان بيمارستان خصوصي و وزارت بهداشت و ... را تحت تاثير خود قرار داده است.
با نگاهي موشکافانه به اين اتفاق متوجه ميشويم ريشه چنين اتفاقي حتي اقدام به دور از منطق رانندهامبولانس نيز نيست، بلکه نبود زيرساخت مناسب اقتصادي و در پي آن درآمد پايين مردم است که به مرور زمان روي فرهنگ اقتصادي آنها تاثير گذاشته و موجب بروز قوانين و قراردادهاي شفاهي و خارج از عرف ميان اقشار مختلف با هم ميشود. اين اتفاق براي اولين بار نيست که رخ ميدهد و قطعا آخرين آن هم نخواهد بود، ضمن اينکه مختص به بخش درماني هم نيست و رخداد بالا تنها ذکر مثالي در اين زمينه بود و متاسفانه اتفاقات مشابه آن را در اکثر نهادها و ارگانهاي ديگر به انحا مختلف شاهديم. بنابراين بهتر است دولت محترم و وزارتخانهها به طور جداگانه ضمن بررسي دقيق چنين مسائلي، قوانيني روشن و صريح تدوين کنند تا به خاطر طمعي کوچک، اتفاقي بزرگ و تلخ مانند مثال بالا رخ ندهد و يا حداقل به کمترين حد ممکن برسد.