محمد رضائيان
در حاليکه در ماده ٣٦قانون تامين اجتماعي به صراحت ذکر شده است تاخير کارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت وتعهدات سازمان درمقابل بيمه شده نخواهد بود.سازمان تامين اجتماعي در زمان رسيدگي به برخي مطالبات ،شخص کارگر را ملزم به پيگيري پرداخت بدهکاري کارفرما به سازمان مي‌کند و از اختيارات قانوني خود براي دريافت طلبش از کارفرما استفاده نمي‌کند و اين باعث گرديده است تا آن دسته از کارگراني که براي بازنشستگي نياز به پرداخت 4 درصد مشاغل سخت و زيان آور را دارند و يا کارگراني که در هيئت‌هاي اداره کار شاغل بودن آنان محرز شده و بايد حق بيمه بابت ايام کارکردشان واريز گردد تا بتوانند از مزاياي قانوني آن استفاده کنند در اغلب اوقات به علت ناتواني کارگر در مجاب نمودن کارفرما يا حقوقشان از بين برودو يا خود مجبور به پرداخت سهم کارفرما شوند . استدلال تامين اجتماعي هم اين است که کارگر در صورتي که خود طلب سازمان را پرداخت کرد مي‌تواند با مراجعه به مراجع قضايي به دنبال دريافت آن از سوي کارفرما باشد. در حاليکه با توجه به اينکه کارگر مجبور است مبلغ بدهي کار فرما را با نام کارگاه محل اشتغال و نه با نام خود واريز کند عملا اثبات اين که مبلغ توسط کارگر ونه کارفرما واريز گزديده است نيز غير ممکن است. متاسفانه سازمان تامين اجتماعي در زماني که کارگران به اين قانون اشاره و درخواست اجراي آن را دارند اعلام مي‌کند اين قانون در خصوص پيمانکاران است . در حاليکه اصلا چنين بندي در ماده 36 قانون تامين اجتماعي وجود ندارد .حال جاي دارد سازمان تامين اجتماعي براي پايمال نشدن حقوق کارگران به جاي انداختن توپ در زمين کارگران از ظرفيتهاي قانوني خود بابت دريافت مطالباتش به نحو شايسته استفاده نمايد وهمزمان کارگران را از حقوق قانوني خود بهره مند سازد.
آخرین اخبار