معاون حقوقي رييس جمهور:
امروز چهارمين همايش سالانه مبارزه با فساد به ميزباني اتاق بازرگاني تهران برگزار شد و طي آن محورهاي مبارزه با فساد مورد بحث و بررسي سخنرانان قرار گرفت. لعيا جنيدي معاون حقوقي رييس جمهور به عنوان سخنران اصلي اين مراسم دسترسي آزاد به اطلاعات را در مبارزه با فساد اثربخش ارزيابي کرد.
گروه تجارت: امروز چهارمين همايش سالانه مبارزه با فساد به ميزباني اتاق بازرگاني تهران برگزار شد و طي آن محورهاي مبارزه با فساد مورد بحث و بررسي سخنرانان قرار گرفت. لعيا جنيدي معاون حقوقي رييس جمهور به عنوان سخنران اصلي اين مراسم دسترسي آزاد به اطلاعات را در مبارزه با فساد اثربخش ارزيابي کرد. به گزارش تجارت آنلاین به نقل از ايلنا وي در همين رابطه به بحث در مورد وجود فساد در سطوح بالاي دولت پرداخت و گفت: فساد اصلي و سيستماتيک در سطوح مقامات بالاي دولت شامل مزايده‌ها، مناقصه‌ها و صدور دستورالعمل‌ها تصور مي‌شود و در سطوح پايين‌تر مي‌تواند رشوه يا شيريني کارمند دولت باشد. دسترسي آزاد به اطلاعات نيز يکي از فعاليت‌هاي ديگر اين بخش براي مبارزه با فساد است.
جنيدي با بيان اينکه اخلاق و اقتصاد در صورت به هم پيوستن مي‌تواند با فساد مبارزه کند و از به وجود آمدن آن جلوگيري کند، گفت: بحث شفافيت در اقتصاد و قواعد مربوط به آن به حدي است که اگر من امروز در نقش يک مقام دولتي اينجا نبودم، دوست داشتم در خصوص نقش فساد در تسهيل قراردادهاي تجاري و نقش آن در داوري‌ها صحبت کنم اما به سبب اينکه امروز به عنوان معاون رئيس‌جمهور در اين جلسه حضور دارم، به بيان فعاليت‌هاي دولت در خصوص مبارزه با فساد خواهم پرداخت.
وي ادامه داد: اگر بخواهيم در يک بازار شاهد رشد و رونق باشيم بايد امکانات به نسبت برابري براي همه وجود داشته باشد، آن زمان است که بنگاه‌ها و اشخاص براساس توانايي‌ها و خلاقيت‌هايي که دارند مي‌توانند با يکديگر رقابت سالم داشته باشند. دادن امتياز اضافي حتي به صورت قانوني مي‌تواند سوال‌برانگيز باشد بر همين اساس است که سازمان تجارت جهاني در مورد دادن سوبسيت‌ها موضع‌گيري مي‌کند.
جنيدي ادامه داد: در فضاي تبعيض‌آميز امنيت کاري از بين مي‌رود و نمي‌توان براي آينده برنامه‌ريزي و آن را پيش‌بيني کرد. در چنين فضايي حتي اگر تمام زيرساخت‌ها و امکانات را داشته باشيم، يک امتياز اضافي براي رقيب مي‌تواند تمام زحمات شما را به باد بدهد.
جنيدي تصريح کرد: فساد در بخش خصوصي هم وجود دارد و خوشحالم که اتاق اين موضوع را قبول کرده و به دنبال مبارزه با آن است. محيط اقتصادي- حقوقي را دولت به وجود مي‌آورد پس متهم اول در خصوص فساد مي‌تواند دولت باشد. فساد اصلي و سيستماتيک در سطوح مقامات بالاي دولت شامل مزايده‌ها، مناقصه‌ها و صدور دستورالعمل‌ها تصور مي‌شود و در سطوح پايين‌تر مي‌تواند رشوه يا شيريني کارمند دولت باشد. دسترسي آزاد به اطلاعات نيز يکي از فعاليت‌هاي ديگر اين بخش براي مبارزه با فساد است.
جنيدي با اشاره به قوانين بين‌المللي مبارزه با فساد گفت: قانون مقابله با پول‌شويي و مبارزه با تروريسم که بيش از يک دهه پيش در دولت تصويب شده بود، الان اصلاح شده و قانون مقابله با پول‌شويي اصلاح آن در دستور کار است و در جلسه‌اي که من در مجمع تشخيص مصلحت نظام داشتم بخش‌هاي ديگر از اين قانون اصلاح شد زيرا به دليل محل اختلاف بودن دولت و مجلس اکنون اين مصوبه در مجمع مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
وي افزود: براي نفس ارتباط با بانکداري بين‌المللي اين لوايح چهارگانه لازم هستند. هر معامله جنبه فايننشيال دارد. اين مطلب به همه تجارت خدمت خواهد کرد.
وي تصريح کرد: درست است که انتقاداتي هم در زمينه اين لوايح وجود دارد اما اينکه من در مقام معاونت حقوقي و دولت براي آنها راسخ هستيم صرفاً به خاطر روابط بين‌المللي‌اي که به آنها نياز داريم، نيست بلکه براي بانکداري اسلامي‌هم به آنها نياز داريم. بانکداري صحيح‌العمل بانکداري است که کسي نتواند با فساد معامله‌اي در آن انجام دهد و درآمد آن فساد را به طريقي وارد سيستم بانکداري کند و به اين شيوه آن درآمد را تطهير کند.
وي ادامه داد: هم دو قانون مقابله با تامين مبارزه با تروريسم و پول‌شويي و هم دو معامله‌اي که براي مقابله با جرائم سازمان‌يافته بين‌المللي و هم معاهده مربوط به تامين مالي تروريسم در درجه اول به بازار و سيستم مالي ما کمک مي‌کند. در کنار اينها ما به عنوان معاونت حقوقي اهتمام ويژه‌اي را براي مبارزه با فساد داريم و در اين راستا لوايحي تهيه کرده‌ايم که اثرگذاري خوبي خواهند داشت.
وي اشاره کرد: يکي از اين لوايح لايحه مديريت تعارض منافع در خدمات عمومي‌است. ما معتقديم که دولت بايد از مديران بخش خصوصي بهره ببرد. دولت بايد از مديران بنگاه‌هاي موفق در کارهايش استفاده کند و البته اين نگراني از تعارض منفعت خصوصي و منفعت عمومي‌قابل درک است و وجود دارد اما محروميت دولت از تجربه مديران صحيح نيست. بايد تعارض منافع را مديريت کرد. ما اين لايحه را با اين هدف نوشتيم که در جايي که تعارض بين منافع عمومي‌و خصوصي وجود دارد مصرف عمومي‌ارجحيت پيدا کند براي مثال اگر مقامي‌هم در سمت دولتي‌اش و هم صاحب يک سازمان مردم‌نهاد و خيريه در تعارض بين اين دو منافع عمومي‌را درنظر بگيرد. اين کاري است که معاونت حقوقي نوشتن لايحه آن را برعهده داشته است و ما از بخش خصوصي مي‌خواهيم که تا فرصت باقي است مواد آن را مورد توجه و نظر خود قرار دهد.
جنيدي گفت: ديگر لايحه تنظيم شده در معاونت حقوقي لايحه جامع شفافيت است. اين لايحه مسئله شفافيت را در تمام ابعاد سياسي، اجتماعي، اداري، آموزشي و فرهنگي، مالياتي و حتي دفاعي قابل توجه قرار داده است. البته اين قابل درک است که تمام مسائل به ويژه در حوزه مسائل دفاعي را نمي‌توان مورد بحث عمومي‌گذاشت اما بسياري از نهادها و سازمان‌ها هستند که مشمول آن واقع مي‌شوند. براي مثال صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌توانند مشمول باشند. ما سعي کرديم کل را تحت پوشش قرار دهيم.
وي افزود: در ميان کميسيون‌هاي مرسوم، کميسيون خاصي براي بررسي آن تشکيل شده است. بررسي يک‌دوم مواد اين لايحه نيز به اجرا رسيده است. در کميسيون‌هاي فرعي هم اين لايحه مورد بحث واقع شده است. اکنون هنوز فرصت براي بخش خصوصي وجود دارد که نظراتش را در اين باره ارائه دهد. البته بخش‌هايي از اين لايحه حتي مي‌تواند به صورت آيين‌نامه‌هاي اجرايي مورد کاربرد قرار گيرد. وي تصريح کرد: همه آنچه انجام مي‌دهيم با آرزوي استقرار حاکميت کامل قانون است. ايالات متحده آمريکا خود اولين متخلف حاکميت قانون است. تحريم‌هاي فراسرزميني اعمال شده از سوي اين کشور خلاف حاکميت قانون است. اين کشور فراتر از صلاحيت سرزميني خودش در دنيا تحريم‌هاي ثانويه مي‌گذارد، اين امر خلاف حاکميت قانون و روابط مدني است.
معاون حقوقي رئيس جمهور در پايان اظهار داشت: ما در درون خودمان هم بايد به دنبال حاکميت قانون باشيم. مهم‌ترين نشانه يک جامعه متمدن قانون‌پذيري آن است. من از بخش خصوصي هم براي همکاري و کمک در اين حوزه سپاسگزار هستم.
جنيدي با بيان اينکه اخلاق و اقتصاد در صورت به هم پيوستن مي‌تواند با فساد مبارزه کند و از به وجود آمدن آن جلوگيري کند، گفت: بحث شفافيت در اقتصاد و قواعد مربوط به آن به حدي است که اگر من امروز در نقش يک مقام دولتي اينجا نبودم، دوست داشتم در خصوص نقش فساد در تسهيل قراردادهاي تجاري و نقش آن در داوري‌ها صحبت کنم اما به سبب اينکه امروز به عنوان معاون رئيس‌جمهور در اين جلسه حضور دارم، به بيان فعاليت‌هاي دولت در خصوص مبارزه با فساد خواهم پرداخت.
وي ادامه داد: اگر بخواهيم در يک بازار شاهد رشد و رونق باشيم بايد امکانات به نسبت برابري براي همه وجود داشته باشد، آن زمان است که بنگاه‌ها و اشخاص براساس توانايي‌ها و خلاقيت‌هايي که دارند مي‌توانند با يکديگر رقابت سالم داشته باشند. دادن امتياز اضافي حتي به صورت قانوني مي‌تواند سوال‌برانگيز باشد بر همين اساس است که سازمان تجارت جهاني در مورد دادن سوبسيت‌ها موضع‌گيري مي‌کند.
جنيدي ادامه داد: در فضاي تبعيض‌آميز امنيت کاري از بين مي‌رود و نمي‌توان براي آينده برنامه‌ريزي و آن را پيش‌بيني کرد. در چنين فضايي حتي اگر تمام زيرساخت‌ها و امکانات را داشته باشيم، يک امتياز اضافي براي رقيب مي‌تواند تمام زحمات شما را به باد بدهد.
جنيدي تصريح کرد: فساد در بخش خصوصي هم وجود دارد و خوشحالم که اتاق اين موضوع را قبول کرده و به دنبال مبارزه با آن است. محيط اقتصادي- حقوقي را دولت به وجود مي‌آورد پس متهم اول در خصوص فساد مي‌تواند دولت باشد. فساد اصلي و سيستماتيک در سطوح مقامات بالاي دولت شامل مزايده‌ها، مناقصه‌ها و صدور دستورالعمل‌ها تصور مي‌شود و در سطوح پايين‌تر مي‌تواند رشوه يا شيريني کارمند دولت باشد. دسترسي آزاد به اطلاعات نيز يکي از فعاليت‌هاي ديگر اين بخش براي مبارزه با فساد است.
جنيدي با اشاره به قوانين بين‌المللي مبارزه با فساد گفت: قانون مقابله با پول‌شويي و مبارزه با تروريسم که بيش از يک دهه پيش در دولت تصويب شده بود، الان اصلاح شده و قانون مقابله با پول‌شويي اصلاح آن در دستور کار است و در جلسه‌اي که من در مجمع تشخيص مصلحت نظام داشتم بخش‌هاي ديگر از اين قانون اصلاح شد زيرا به دليل محل اختلاف بودن دولت و مجلس اکنون اين مصوبه در مجمع مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
وي افزود: براي نفس ارتباط با بانکداري بين‌المللي اين لوايح چهارگانه لازم هستند. هر معامله جنبه فايننشيال دارد. اين مطلب به همه تجارت خدمت خواهد کرد.
وي تصريح کرد: درست است که انتقاداتي هم در زمينه اين لوايح وجود دارد اما اينکه من در مقام معاونت حقوقي و دولت براي آنها راسخ هستيم صرفاً به خاطر روابط بين‌المللي‌اي که به آنها نياز داريم، نيست بلکه براي بانکداري اسلامي‌هم به آنها نياز داريم. بانکداري صحيح‌العمل بانکداري است که کسي نتواند با فساد معامله‌اي در آن انجام دهد و درآمد آن فساد را به طريقي وارد سيستم بانکداري کند و به اين شيوه آن درآمد را تطهير کند.
وي ادامه داد: هم دو قانون مقابله با تامين مبارزه با تروريسم و پول‌شويي و هم دو معامله‌اي که براي مقابله با جرائم سازمان‌يافته بين‌المللي و هم معاهده مربوط به تامين مالي تروريسم در درجه اول به بازار و سيستم مالي ما کمک مي‌کند. در کنار اينها ما به عنوان معاونت حقوقي اهتمام ويژه‌اي را براي مبارزه با فساد داريم و در اين راستا لوايحي تهيه کرده‌ايم که اثرگذاري خوبي خواهند داشت.
وي اشاره کرد: يکي از اين لوايح لايحه مديريت تعارض منافع در خدمات عمومي‌است. ما معتقديم که دولت بايد از مديران بخش خصوصي بهره ببرد. دولت بايد از مديران بنگاه‌هاي موفق در کارهايش استفاده کند و البته اين نگراني از تعارض منفعت خصوصي و منفعت عمومي‌قابل درک است و وجود دارد اما محروميت دولت از تجربه مديران صحيح نيست. بايد تعارض منافع را مديريت کرد. ما اين لايحه را با اين هدف نوشتيم که در جايي که تعارض بين منافع عمومي‌و خصوصي وجود دارد مصرف عمومي‌ارجحيت پيدا کند براي مثال اگر مقامي‌هم در سمت دولتي‌اش و هم صاحب يک سازمان مردم‌نهاد و خيريه در تعارض بين اين دو منافع عمومي‌را درنظر بگيرد. اين کاري است که معاونت حقوقي نوشتن لايحه آن را برعهده داشته است و ما از بخش خصوصي مي‌خواهيم که تا فرصت باقي است مواد آن را مورد توجه و نظر خود قرار دهد.
جنيدي گفت: ديگر لايحه تنظيم شده در معاونت حقوقي لايحه جامع شفافيت است. اين لايحه مسئله شفافيت را در تمام ابعاد سياسي، اجتماعي، اداري، آموزشي و فرهنگي، مالياتي و حتي دفاعي قابل توجه قرار داده است. البته اين قابل درک است که تمام مسائل به ويژه در حوزه مسائل دفاعي را نمي‌توان مورد بحث عمومي‌گذاشت اما بسياري از نهادها و سازمان‌ها هستند که مشمول آن واقع مي‌شوند. براي مثال صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌توانند مشمول باشند. ما سعي کرديم کل را تحت پوشش قرار دهيم.
وي افزود: در ميان کميسيون‌هاي مرسوم، کميسيون خاصي براي بررسي آن تشکيل شده است. بررسي يک‌دوم مواد اين لايحه نيز به اجرا رسيده است. در کميسيون‌هاي فرعي هم اين لايحه مورد بحث واقع شده است. اکنون هنوز فرصت براي بخش خصوصي وجود دارد که نظراتش را در اين باره ارائه دهد. البته بخش‌هايي از اين لايحه حتي مي‌تواند به صورت آيين‌نامه‌هاي اجرايي مورد کاربرد قرار گيرد. وي تصريح کرد: همه آنچه انجام مي‌دهيم با آرزوي استقرار حاکميت کامل قانون است. ايالات متحده آمريکا خود اولين متخلف حاکميت قانون است. تحريم‌هاي فراسرزميني اعمال شده از سوي اين کشور خلاف حاکميت قانون است. اين کشور فراتر از صلاحيت سرزميني خودش در دنيا تحريم‌هاي ثانويه مي‌گذارد، اين امر خلاف حاکميت قانون و روابط مدني است.
معاون حقوقي رئيس جمهور در پايان اظهار داشت: ما در درون خودمان هم بايد به دنبال حاکميت قانون باشيم. مهم‌ترين نشانه يک جامعه متمدن قانون‌پذيري آن است. من از بخش خصوصي هم براي همکاري و کمک در اين حوزه سپاسگزار هستم.
آخرین اخبار