غلامحسين شافعي
رئيس اتاق بازرگاني ايران
اقتصاد و فعالان اقتصادي ايران در يک سال اخير با برخي مشکلات غيرقابل‌پيش‌بيني مواجه شدند و در اين ميان مسئله خروج آمريکا از برجام و تشديد تحريم‌ها نيز بر محيط کسب‌وکار کشور اثر گذاشت اما بايد پذيرفت که اقتصاد ايران بيش از آن‌که متاثر از تحريم‌ها و کمبود منابع باشد، اسير تصميم‌گيري‌هاي نسنجيده و شتاب‌زده است.فعالان اقتصادي از ابتداي امسال، در عرض مدت کوتاهي با بخشنامه‌هاي متعدد و متناقض مواجه شدند که در محيط کسب‌وکار اثرگذاري بالايي داشته و باعث کندي روند حرکت اقتصادي کشور در بسياري از زمينه‌ها شده اند. مهم‌ترين نتيجه اين وضعيت، ايجاد بي‌اعتمادي در کشور بود که مطمئناً همه سرمايه‌گذاران را در حالت صبر و انتظار قرار مي‌دهد؛ موضوعي که بدون شک در مسائل اقتصادي کشور اثرگذاري جدي دارد.به دليل شتاب‌زدگي در تصميمات و صدور بخشنامه‌ها، نه‌تنها نتوانستيم در مقابل تحريم‌ها تسهيلاتي فراهم کنيم بلکه ناخواسته در برخي زمينه‌ها به اثرگذاري تحريم‌ها کمک کرديم. به‌گونه‌اي که بررسي مسائل موجود در فضاي کسب‌وکار نشان مي‌دهد در شرايط فعلي شاخص‌ها جابجا شده‌اند؛ اگر در گذشته بحث منابع بانکي و کمبود نقدينگي مهم‌ترين مشکل فعالان اقتصادي بود، اکنون بي‌ثباتي قوانين و صدور بخشنامه‌هاي متعدد در رديف اول مشکلات فعالان اقتصادي قرار گرفته است.براي تغيير اين وضعيت بايد به مسير استاندارد و معقولانه بازگرديم و در روش‌هايي که باعث اين مشکلات شده تجديدنظر کنيم. اتاق ايران به نمايندگي از بخش خصوصي در زمان‌هاي مناسب تمام راه‌حل‌هاي کارشناسي خود را پيشنهاد کرده اما شاهد توجه جدي به پيشنهادهاي بخش خصوصي در اين زمينه نبوده‌ايم.اعتقاد فعالان بخش خصوصي بر آن است که باوجود تشديد تحريم‌هاي ظالمانه، فرصت مساعدي نيز براي رشد توليد و صادرات به وجود آمده است اما اين فرصت‌ها را با تصميمات عجولانه و اشتباه از دست مي‌دهيم. به ويژه در بخش توليد که امروز مي‌توان ادعا کرد ديگر قاچاق نمي‌تواند رقيب جدي آن باشد، در عمل به‌جاي استفاده از اين فرصت‌ها، در از دست دادن فرصت‌ها فعال‌تر هستيم و فرصت خوب فراهم شده براي توليد و صادرات را از دست مي‌دهيم.فارغ از اين، ما در حوزه تخصيص منابع نيز درست عمل نمي‌کنيم و در شرايطي که با محدوديت منابع مواجهيم، در نحوه توزيع همين منابع اشکالات فراواني داريم که اثرات آن بالاتر از کمبود منابع است. فعاليت بخش خصوصي نيازمند ثبات در تصميم‌گيري‌ها و قوانين است. اقتصاد ايران امروز نيازمند دوري از تصميمهاي شتاب‌زده است. اقتصاد ايران نيازمند پيش‌بيني‌پذيري است. هدف از تحريم‌ها شکستن قامت اقتصاد ايران و سلب اعتماد فعالان اقتصادي و ازهم‌گسيختگي بين فعالان اقتصادي و مسئولان است؛ نگذاريم چنين اتفاقي رخ دهد.
منبع : اتاق بازرگاني ايران
رئيس اتاق بازرگاني ايران
اقتصاد و فعالان اقتصادي ايران در يک سال اخير با برخي مشکلات غيرقابل‌پيش‌بيني مواجه شدند و در اين ميان مسئله خروج آمريکا از برجام و تشديد تحريم‌ها نيز بر محيط کسب‌وکار کشور اثر گذاشت اما بايد پذيرفت که اقتصاد ايران بيش از آن‌که متاثر از تحريم‌ها و کمبود منابع باشد، اسير تصميم‌گيري‌هاي نسنجيده و شتاب‌زده است.فعالان اقتصادي از ابتداي امسال، در عرض مدت کوتاهي با بخشنامه‌هاي متعدد و متناقض مواجه شدند که در محيط کسب‌وکار اثرگذاري بالايي داشته و باعث کندي روند حرکت اقتصادي کشور در بسياري از زمينه‌ها شده اند. مهم‌ترين نتيجه اين وضعيت، ايجاد بي‌اعتمادي در کشور بود که مطمئناً همه سرمايه‌گذاران را در حالت صبر و انتظار قرار مي‌دهد؛ موضوعي که بدون شک در مسائل اقتصادي کشور اثرگذاري جدي دارد.به دليل شتاب‌زدگي در تصميمات و صدور بخشنامه‌ها، نه‌تنها نتوانستيم در مقابل تحريم‌ها تسهيلاتي فراهم کنيم بلکه ناخواسته در برخي زمينه‌ها به اثرگذاري تحريم‌ها کمک کرديم. به‌گونه‌اي که بررسي مسائل موجود در فضاي کسب‌وکار نشان مي‌دهد در شرايط فعلي شاخص‌ها جابجا شده‌اند؛ اگر در گذشته بحث منابع بانکي و کمبود نقدينگي مهم‌ترين مشکل فعالان اقتصادي بود، اکنون بي‌ثباتي قوانين و صدور بخشنامه‌هاي متعدد در رديف اول مشکلات فعالان اقتصادي قرار گرفته است.براي تغيير اين وضعيت بايد به مسير استاندارد و معقولانه بازگرديم و در روش‌هايي که باعث اين مشکلات شده تجديدنظر کنيم. اتاق ايران به نمايندگي از بخش خصوصي در زمان‌هاي مناسب تمام راه‌حل‌هاي کارشناسي خود را پيشنهاد کرده اما شاهد توجه جدي به پيشنهادهاي بخش خصوصي در اين زمينه نبوده‌ايم.اعتقاد فعالان بخش خصوصي بر آن است که باوجود تشديد تحريم‌هاي ظالمانه، فرصت مساعدي نيز براي رشد توليد و صادرات به وجود آمده است اما اين فرصت‌ها را با تصميمات عجولانه و اشتباه از دست مي‌دهيم. به ويژه در بخش توليد که امروز مي‌توان ادعا کرد ديگر قاچاق نمي‌تواند رقيب جدي آن باشد، در عمل به‌جاي استفاده از اين فرصت‌ها، در از دست دادن فرصت‌ها فعال‌تر هستيم و فرصت خوب فراهم شده براي توليد و صادرات را از دست مي‌دهيم.فارغ از اين، ما در حوزه تخصيص منابع نيز درست عمل نمي‌کنيم و در شرايطي که با محدوديت منابع مواجهيم، در نحوه توزيع همين منابع اشکالات فراواني داريم که اثرات آن بالاتر از کمبود منابع است. فعاليت بخش خصوصي نيازمند ثبات در تصميم‌گيري‌ها و قوانين است. اقتصاد ايران امروز نيازمند دوري از تصميمهاي شتاب‌زده است. اقتصاد ايران نيازمند پيش‌بيني‌پذيري است. هدف از تحريم‌ها شکستن قامت اقتصاد ايران و سلب اعتماد فعالان اقتصادي و ازهم‌گسيختگي بين فعالان اقتصادي و مسئولان است؛ نگذاريم چنين اتفاقي رخ دهد.
منبع : اتاق بازرگاني ايران
آخرین اخبار