گسترش اختلاس اقتصادی در فضای مجازی

عرصه دنیای مجازی در کنار گستردگی که دارد؛ کارکردهای مثبت و منفی هم به همراه داشته است؛ جدا از فرصتهای مثبتی که این فضا به همراه داشته زمینه ساز وقوع جرایمی هم شده است؛ در سالهای اخیر دنیای مجازی بستر وقوع برخی جرایم شده است و متاسفانه در این حوزه با روند رو به رشد روبرو هستیم که روز به روز صفحه حوادث رسانه ها را قطورتر از گذشته می کند؛ طبق آخرین آمار در شش ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۳۰ درصد در وقوع جرایم با افزایش روبرو بوده ایم؛ ۶۷ درصد جرایم فضای مجازی مربوط به حوزه اقتصادی، ۱۷ درصد مربوط به حوزه اخلاقی است و ۱۶ درصد نیز در حوزه اجتماعی رخ داد و در مجموع نیز در این مدت ۱۷ هزار و ۶۸۴ مورد جرم در فضای مجازی رخ داده است. جرایم اینترنتی یکی از شایع ترین جرایم در دنیای امروز است؛ این جرایم می توانند آسیب زیادی به افراد جامعه برسانند، فضای مجازی فرصتی مناسب برای دستیابی مجرمان به افکار پلیدشان شده است. مصادیق متعددی از جرایم در دنیای مجازی شکل می گیرد، از اختلاس های کلان اقتصادی و مزاحمت و توهین ها، سرقت، جاسوسی، هک حرمت، قتل، مسائل اخلاقی، نقض کپی رایت تا مسائل سیاسی از شایع ترین نوع جرایم در فضای مجازی هستند که مهمترین بخش خبری جامعه امروزی را شکل می دهند. امروز به اشتراک گذاشتن مطالب بازتاب های مثبت و منفی را به همراه دارد، گاهی این بازتاب ها با توهین و افترای کاربران پایان می پذیرد که این کار تبعات قانونی به همراه دارد که اثبات آن به صورت کتبی جرم محسوب می شود؛ مطابق ماده ۷۰۰ قانون تعزیرات، هر فردی با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی شخصی را هجو کند یا هجویه را منتشر کند، به حبس از یک تا ۶ ماه محکوم میشود. در این میان حتی عده ای به نام شخصی دیگر یا عکس شخصی شناخته شده از جمله هنرمندان اقدام به ایجاد پروفایلی کند کاری غیر قانونی انجام داده است؛ طبق فصل 5 قانون جرایم رایانه ای ساخت پروفایل و استفاده از اسم و رسم شخصی دیگر بدون اجازه خود فرد جرم محسوب میگردد و جزو مصادیق کلاهبردای و فریبکارانه محسوب می گردد. جرایمی که در فضای مجازی رخ می دهد در دادسرای ویژه رایانهای و فناوری اطلاعات مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد در این دادسرا افرادی آشنا و آگاه در زمینه اینترنت و رایانه فعالیت دارند جرایمی ازقبیل کلاهبرداری و یا سودجویی اینترنتی مورد پیگیری قرار گرفته و افراد آسیب دیده می تواند از طریق این مجتمع قضایی پیگیر مطالبات خود باشند. در برخی از موارد دولت استفاده از شبکه های مجازی را ممنوع می کند آن هم به دلیل ضریب بالای جاسوسی این شبکه های اجتماعی است در این میان برخی از کاربران به نرم افزارهای همچون فیلتر شکن پناه می برند؛ در استفاده از این نرم افزار ممنوعیت قانونی نداریم اما براساس مقررات دولتی استفاده از آن جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد....