سلامت نیوز: مدیرعامل "انجمن ملی توان‌افزایان زندگی سبز" ( اتازیس ) با ارسال نامه ای خطاب به دادستان تهران خواهان تعقیب قضایی رئیس "سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور" شد.
در نامه مهدی کلاهی مدیرعامل "انجمن ملی توان‌افزایان زندگی سبز" –اتازیس- به علی القاصی مهر دادستان تهران آمده است:« اخیراً گزارشاتی از واگذاریهای گسترده عرصههای منابع طبیعی توسط آقای مسعود منصور رئیس فعلی "سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در رسانهها و فضای مجازی منتشر شده که به شدت موجب نگرانی هموطنان و کارشناسان گردیده است. از جمله جناب منصور در زمان مسئولیت خود به عنوان "معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها"، مالکیت کلیه بسترهای رودخانههای دائمی و فصلی کشور را به "وزارت نیرو" واگذار کرده و حتی حفاظت و بهرهبرداری از حریم رودخانهها نیز طبق این تفاهمنامه به وزارت نیرو واگذار شد و طی 52 ماه مسئولیت "معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور" در قالب تفاهم نامههای متعدد، بیش از 10 میلیون هکتار از اراضی ملی را به دستگاههای مختلف از جمله اوقاف، صنعت و معدن، وزارت دفاع، وزارت راه و شهرسازی و ... واگذار و در جایگاه ریاست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با امضا تفاهم نامه دیگری در سال 99 با "وزارت راه و شهرسازی"، کلیه اراضی ملی واقع در حریم شهرها را به آن وزارتخانه واگذار کرده است.»
در ادامه این نامه از دادستان تهران درخواست شده است :« نظر به اینکه برخی تفاهم نامههای امضا شده توسط آقای مسعود منصور در جایگاه معاون و سپس ریاست تشکیلات متولی منابع طبیعی ایران، مصداق بارز تضییع حقوق نسلهای آتی و در تعارض با سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه منابع طبیعی در سال 1379 و در زمینه محیط زیست در سال 1394 بوده و مطابق ماده 598 قانون مجازات اسلامی و حسب ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب سال 1348، جرم محسوب میشود لذا تعقیب قضائی نامبرده را خواستاریم.»
متن کامل نامه در ادامه منتشر می شود.
به نام او
برادر ارجمند، جناب آقای علی القاصی مهر
دادستان محترم تهران
موضوع: درخواست تعقیب قضایی رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
با سلام و عرض ادب و احترام و دعای خیر
همان گونه که مستحضر هستید، منابع طبیعی که حدود 83 درصد از مساحت ایران را در بر میگیرد طبق اصل 45 قانون اساسی جزو اموال عمومی و متعلق به تمامی نسلها بوده و در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد. همچنین مطابق مادتین 1 و 2 "قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور" مصوب 27 دی 1341 و ماده 2 "قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل ها و مراتع"، حفاظت از منابع طبیعی ایران به نمایندگی از حکومت و دولت بر عهده سازمان جنگلبانی است؛ از طرفی با توجه به اینکه رودخانه ها جزئی از اکوسیستمهای طبیعی جنگلها و مراتع محسوب میشود لذا حفاظت از بستر و حریم رودخانهها نیز طبق قانون در اختیار "سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور" قرار دارد. بنابراین تشکیلات متولی منابع طبیعی، باید اموال عمومی را به نحوی حفاظت و مدیریت کند که حقی از نسلهای بعدی، تضییع نشود.
با این توضیحات، اخیراً گزارشاتی از واگذاریهای گسترده عرصههای منابع طبیعی توسط آقای مسعود منصور رئیس فعلی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در رسانهها و فضای مجازی منتشر شده که به شدت موجب نگرانی هموطنان و کارشناسان گردیده است؛ این موضوع در چهار بند به شرح ذیل اعلام میشود:
1-اخیراً دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی، طی مصاحبهای اعلام کرد: دولت درست در آخرین روزهای فعالیت خود حدود یک سوم معادن کشور را در فرآیندی عجیب به چوب حراج زده است. این مسئول اتحادیه صنفی، ارزش این معادن را حداقل ۶ هزار میلیارد تومان می‌داند و ارزش ذخایر این معادن را حدود ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد کرده است و تصریح کرد که ۶ هزار معدن به علاوه پهنه‌های جدیدی در فهرست واگذاری قرار گرفته‌اند که مطابق نقشههای کاداستر وزارت صمت، نزدیک به ۳۰ درصد محدوده‌های معدنی ایران هستند.
2- طبق آمار متقنی که در اختیار این سازمان مردم نهاد قرار دارد، جناب منصور طی 52 ماه مسئولیت "معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور" (آبان سال 93 لغایت اسفند سال 97) در قالب تفاهمنامههای متعدد، بیش از ده میلیون هکتار از اراضی ملی را به دستگاههای مختلف از جمله اوقاف، صنعت و معدن، وزارت دفاع، وزارت راه و شهرسازی و ... واگذار کرد که از این مقدار، حدود پنج میلیون هکتار سهم معادن بوده است.
3- جناب منصور در زمان مسئولیت خود به عنوان معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، با امضا تفاهمنامهای در تاریخ 19/04/1397 مالکیت کلیه بسترهای رودخانههای دائمی و فصلی کشور را به وزارت نیرو واگذار کرده و حتی حفاظت و بهرهبرداری از حریم رودخانهها نیز طبق این تفاهمنامه به وزارت نیرو واگذار شد.
4- همچنین نامبرده در جایگاه ریاست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با امضاء تفاهمنامه دیگری در سال 99 با وزارت راه و شهرسازی، کلیه اراضی ملی واقع در حریم شهرها را به آن وزارتخانه واگذار کرده است و در این ارتباط اولین صورتجلسه کارگروه مشترک عملیاتی تفاهمنامه مذکور نیز در تاریخ 12/08/99 به امضای جناب منصور رسیده است!
نظر به اینکه این تفاهم نامههای امضا شده توسط آقای مسعود منصور در جایگاه معاون و سپس ریاست تشکیلات متولی منابع طبیعی ایران، مصداق بارز تضییع حقوق نسلهای آتی و در تعارض با سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه منابع طبیعی در سال 1379 و در زمینه محیط زیست در سال 1394 بوده و مطابق ماده 598 قانون مجازات اسلامی و حسب ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب سال 1348، جرم محسوب میشود لذا تعقیب قضائی نامبرده را خواستاریم.
با سپاس فراوان
دکتر مهدی کلاهی
مدیر عامل انجمن ملی توان‌افزایان زندگی سبز (اتازیس)
mKolahi8@gmail.com
رونوشت:
-ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت استحضار
-ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت استحضار
