احمدرضا مسعودی
روزنامهنگار
آمد و رفتهای ماه های اخیر تیم مذاکره کننده ایران به محل مذاکرات برجامی در وین، با نوسانات لحظهای و روزانه نرخ ارز مصادف شده و آن روی سکه هم برخی از اقلام اساسی و مایحتاج ضروری خانوار مانند برنج و گوشت نرخهای نجومی به ثبت میرساند به نحوی که تمامی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند دولت سیزدهم وارد مسیری شده که تنها دستاورد آن شرطی شدن اقتصاد و معیشت مردم است.
با مرور تجربه سالهای گذشته خصوصا در دولت های یازدهم و دوازدهم،به صورت عینی ثابت شده که هزینه معطل ماندن کشور در جریان مذاکره،بسیار بیشتر از هزینه تحریمهای نفتی و بانکی است و به تعبیری سیاستگذار با عدم درک بهنگام هزینه-فایده مذاکره و تعامل با طرفهای غربی،ناخواسته بخش تولید کشور را در حالت ابهام و استیصال قرار داده است؛ارزیابی دقیق تحولات اقتصادی در دوران تلخ تحریم نشان داده در بسیاری حوزههای مهم و حیاتی،کشور به دلیل ضعف در مدیریت، فرصتهای بزرگی را از کف داده که در اصل خوشبینی مفرط نسبت به لغو تحریمها،عمده مدیران صنعتی را از خلاقیت و ایجاد مسیرهای جدید برای دور زدن تحریم بازداشته است.
بر این اساس،دست کم در یک دهه اخیر نیز فعالان اقتصادی و بخشهای پیشران صنعت،درباره وجود ثبات در محیط اقتصاد کلان تاکید ویژه داشتهاند؛برای مثال در شرایطی که تولیدکننده اطلاعی از سرانجام نرخ ارز و تحولات بیرونی اقتصاد ندارد،عملا فعالیت مولد اقتصادی به حاشیه رانده خواهد شد و در این میان سفتهبازان با استفاده از تلاطمهای فضای کشور،جولان میدهند.باید به این مسئله اذعان کرد که اگر کارآفرینان و جریانسازان اقتصاد ایران نسبت به شرایط آینده،اطمینان پیدا کنند به صورت اتوماتیک خبری از محتکران و دلالان نخواهد بود و گفتمان اقتصاد دستوری هم از دور خارج خواهد شد.
البته طبیعتا در دوران کنونی هیچکدام از تحلیلگران و ناظران اقتصاد کلان اعتقادی به عدم انجام مذاکره برای احقاق حقوق ملت ایران ندارند اما باید یادآور شد مذاکره زمانی نتیجه خواهد داد که درون کشور،اقتصاد در ریل مناسب در حرکت باشد چرا که در فضای عدم اطمینان فعلی،نمیتوان نسبت به رونق گرفتن همزمان بخش تولید و همچنین گره گشایی در مذاکرات هستهای خوشبین بود. در پایان لازم به تاکید است که بر مبنای تمامی پیشبینیهای صورت گرفته در محافل غربی،حتی با فرض به نتیجه رسیدن مذاکرات برجامی،سیاستگذار اقتصاد گریزی از انجام اصلاحات ساختاری برای برونرفت از بحران فعلی ندارد،بنابراین این انتظار وجود دارد که دولت مستقر،حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را جایگزین چشم انتظاری به وعده نسیه اروپا و آمریکا کند.