مهدی غضنفری
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی
سیاست‌های ارزی، وضعیت تورم وارداتی، عدم هدایت اعتبارات و نیز طرح‌هایی همچون هدفمندی یارانه‌ها می‌توانند به طور مستقل و یا ترکیبی، موجب فعال شدن سایر موتورهای مخرب و نهایتاً نرخ بالای تورم شوند.
اقتصاددانان پولی-مالی به این بسنده نکرده و بر اساس رویکرد تورم ناشی از کشش تقاضا سراغ چرخ دیگر این دوچرخه (چرخ اقتصاد خرد) رفته و سعی می‌کنند روش‌هایی را برای تحرک متعادل این چرخ مطرح کنند، به‌گونه‌ای که سیاست‌های دوچرخه سوار و یا همان سیاست‌گذار، اقتصاد کشور را مشخص کنند.
از نظر آنان سیاست‌های تنظیم بازار می‌تواند وضعیت مقداری و به‌ویژه قیمتی کالا در بازار را زیر نظر بگیرد و منجر به بهبود وضعیت چرخ جلوی دوچرخه شود.
نکته مهمی که از آن غافل شده‌ایم، آن است که سیاست‌های این حوزه نه فقط از منظر کنترل تورم، بلکه بیشتر از منظر نرخ رشد اقتصاد باید طراحی شود.
به این منظور، ما به تحلیل‌ها و طرح‌هایی نیاز داریم که درک درستی از سرمایه‌گذاری، تولید، تجارت و به‌ویژه صادرات دارند. یعنی در این حوزه، اعمال سیاست‌های پولی - مالی انقباضی و یا انبساطی کافی نیست؛ بلکه باید درک درستی از اقتصاد صرفه (Economy of Scale) و سیاست‌های کاهش قیمت تمام شده، بهره‌وری، فناوری سخت و نرم، نوآوری، هوش مصنوعی، رباتیک، صنایع نسل چهارم، دانش پایگی، تعادل زنجیره تولید، برنامه‌ریزی ترانزیت و لجستیک، فرایندهای گمرکی، تجارت در بازارچه‌های مرزی، وضعیت تراز تجاری، توجه به مزیت‌های رقابتی، گسترش مشارکت‌های بین‌المللی، و تکنیک‌های بهبود کسب و کار داشت.
اگر متخصصانی حاذق داشته باشیم که سیاست‌های کنترل تورم را مدیریت کنند و خبرنگار ماهر داشته باشیم که سیاست‌های رشد تولید را مدیریت کنند، نوبت به هماهنگی میان این دو چرخ بر عهده دوچرخه سوار است.
موضوعاتی مثل نقدینگیِ حوزه‌ی تولید، سرمایه‌ی ثابت و سرمایه در گردش مورد نیاز تولید، وضعیت اخذ و فرار مالیاتی، درآمدها و هزینه‌های دولت برای تولید و امثال آنها باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که اهداف هر دو حوزه محقق شود.
