به گزارش تجارت‌نیوز، علی بهادری جهرمی در نشست هم‌اندیشی با جمعی از استادان دانشگاه تهران در پاسخ به پرسشی در مورد مواجهه دولت با تخلفات برخی بانک‌های خصوصی تصریح کرد: یکی از ریشه‌های تورم در جامعه، اضافه برداشت و خلق پول بی‌رویه و غیرقانونی برخی بانک‌های خصوصی است. دولت سیزدهم و بانک مرکزی برنامه مدون و دقیقی برای برخورد و تعیین تکلیف آنها در سال ۱۴۰۲ تهیه و تدوین کرده است.
بهادری جهرمی افزود: در سال ۱۴۰۲ چندین بانک خصوصی متخلف شناسایی شدند و در ستاد سران قوا نوع برخورد با آنها و پیشگیری از تکرار آن تصویب شده است. در این دولت مجموعه بازرسی درونی به عملکرد بخش‌های مختلف نظارت می‌کند و در مشاهده تخلف و فساد خود با آن برخورد می‌کند. تمام موارد فسادی که در ایام اخیر رسانه‌ای شده، توسط دولت کشف و بررسی شده و در بسیاری موارد هم به دلیل اقتضائات، بدون گزارش رسانه‌ای برخورد صورت گرفته است.
برنامه دولت سیزدهم برای مدیریت کشور
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در مورد برنامه دولت برای مدیریت کشور اظهار کرد: دولت سیزدهم اولین دولت در جمهوری اسلامی ایران بود که با مشارکت نخبگان برنامه جامع برای تحول دولت تدوین و آن را منتشر کرد ولی علیرغم آن برخی می‌گویند که دولت برنامه‌ای برای پیشبرد کشور ندارد. می‌توان این برنامه را نقد کرد یا میزان تحقق و عمل به آن را بررسی و به بوته نقد برد ولی اینکه گفته شود دولت هیچ برنامه‌ای ندارد، به صورت مشهود خلاف واقع است.
بهادری جهرمی تأکید کرد: دلیل اینکه دولت سیزدهم عنوان دولت مردمی را برای خود انتخاب کرده، این است که در این ایام تمام مردم با تمام ظرفیت در کنار هم برای مدیریت کشور وارد میدان شوند. دولت سیزدهم بر روی استفاده از ظرفیت اساتید و جامعه دانشگاهی در زمینه تئوریک و اجرایی تأکید ویژه دارد.
وی در پاسخ به پرسش‌های استادان در حوزه حجاب تصریح کرد: ضابط قضایی و مرجع قضایی در اختیار دولت نیست و باید بدانیم که دولت بخشی از وظایف در حوزه حجاب را دارد. نگاه دولت در زمینه حجاب و عفاف روشن است و بارها توسط رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت بر لزوم اجرای این امر قانونی و شرعی و اجتماعی تاکید شده است.
سخنگوی دولت ادامه داد: رهبر معظم انقلاب مسیر را در مورد حجاب روشن کردند و فرمودند که این وضعیت باید با برنامه اصلاح شود و بدون برنامه نباید اقدامی صورت گیرد. لایحه اخیری که در این حوزه مطرح شده است، لایحه قضایی است که توسط قوه قضائیه برای ارسال به مجلس تقدیم دولت شده است. متن این لایحه در دولت اصلاحاتی داشته و متنی که در فضای مجازی از این لایحه منتشر شده نادرست است و متن منتشره، متن نهایی لایحه قوه قضائیه که دولت با تغییراتی آن را مصوب کرده، نیست.
بهادری جهرمی تاکید کرد: اگر امروز از وضعیت حجاب راضی نیستیم باید فرآیندهایی که تا امروز پیش گرفتیم را اصلاح کنیم. البته نوع این اصلاح محل بحث است که باید جامعه نخبگانی نیز نظرات خود را در این خصوص بیان کنند و باید در کمیسیون مربوطه مجلس شورای اسلامی در مورد محتوای این اصلاح بحث و هم‌فکری کنیم.
منبع: ایسنا
