گروه صنعت و تجارت: ورود بی ضابطه میلیون‌ها مهاجر و پناهجوی افغانستانی به ایران، تبعات مهلکی در بازار کار به جای گذاشته به نحوی که کارجویان ایرانی حالا با یک رقیب بزرگ بر سر به دست آوردن شغل مواجه هستند؛ کارگران و شاغلان افغان که عموما در همه صنایع و فعالیت‌های تجاری ورود کرده‌اند.
به گزارش «تجارت آنلاین»، اگر تا سال‌ها پیش مهاجران افغان تنها در برخی مشاغل ساده و کارگری که نیروی کار ایرانی مایل به انجام آن نبود، فعالیت می‌کردند حالا با شرایطی مواجه هستیم که این مهاجران حتی مشاغل تخصصی را هم در اختیار گرفته‌اند و مجالی به نیروی کار تحصیلکرده و توانمند ایرانی نمی‌دهند.
تبعات گسترده رسیدگی نکردن به اوضاع مهاجران افغان
اسماعیل همتیان از صاحب‌نظران در حوزه اتباع و مهاجران خارجی درهمین باره معتقد است:امروزه پدیده مهاجرت و مدیریت امور اتباع و مهاجران خارجی به یکی از چالش‌های راهبردی در حوزه حکمرانی برای تمام نظام‌های سیاسی به ویژه کشورهای مهاجرپذیر تبدیل شده و از این رهگذر موضوعات گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، حقوقی و زیست‌محیطی را در پیش‌روی دولت‌ها قرار داده و به ناگزیر چاره‌ای جز در نظر گرفتن این موضوع در سیاست‌گذاری‌ها، خط‌مشی‌گذاری و تعیین چارچوب‌های حکمرانی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای نظام‌های سیاسی و حقوقی شده است.جمهوری اسلامی ایران به دلیل قرار گرفتن در موقعیت ژئوپلتیک غرب آسیا و در کانون بحران‌ها و حوادث طی چهار دهه اخیر و به دلیل سیاست‌های یکجانبه‌گرایی نظام سلطه و حضور بیگانگان در منطقه، اشغال، ایجاد بحران‌های داخلی در کشورهای همسایه و مجاور جمهوری اسلامی ایران به ویژه کشورهای افغانستان و عراق و از بین بردن زیرساخت‌های حیاتی و امکانات زیست‌بوم حداقلی و معیشتی، بیکاری، فقر، فلاکت و عدم امنیت زمینه را برای کوچ و مهاجرت اجباری شهروندان این کشور و گسیل آنها به سمت کشورهای همسایه به ویژه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان فراهم کرده است.وی تاکید میکند:از سوی دیگر بر اساس مبانی تعالی‌بخش اسلام ناب محمدی (ص) و اصول مترقی قانون اساسی و نیات راهبردی امامین انقلاب اسلامی و سیاست‌های کلان، توجه به مظلومان و مستضعفان و محرومان در دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ویژه برخوردار و اصول خدشه‌ناپذیر است که از این منظر روزنه و دریچه‌های را به روی آوارگان، پناهندگان، پناهجویان و مهاجران برای رهایی از یوغ ظلم و ستم، استضعاف و استثمار باز کرده و در طی ده‌های اخیر میزبانی از خیل زیادی از مهاجران و اتباع خارجی با وجود مشکلات اقتصادی داخلی، تحمیل بار مالی گسترده بر دولت و فشار بر مردم ناشی از تحریم‌های یکجانبه و شکننده دشمنان به صورت کرآمت‌آمیز، سخاوتمندانه و با روی گشاده انجام داده است.هر چند سابقه و پیشینه حضور اتباع و مهاجران خارجی در کشور به نیم قرن می‌رسد، اما به دلیل فقدان تدوین سیاست‌ها و راهبردهای مهاجرتی مشخص، شفاف و مدون و نبود یک سازمان تخصصی برای سیاست‌گذاری، راهبری، هماهنگی، ساماندهی و مدیریت مطلوب و هدفمند با چالش‌ها و مشکلات متعدد به ویژه در حوزه مسایل حقوقی و تقنینی اتباع و مهاجران خارجی مواجه هستیم که نیازمند سیاست‌گذاری، طرح‌ریزی، برنامه‌ریزی و اقدامات راهبردی و زیرساختی برای برون‌رفت و مرتفع کردن آنها است.از منظر دیگر نگاه حاکم بر موضوعات اتباع و مهاجران خارجی طی ده‌های اخیر رویکرد مسأله‌محوری به جای رویکرد راهبردمحوری بوده و به جای ترسیم چشم‌انداز و افق روشن برای چگونگی مواجه و برخورد با موضوعات گوناگون مرتبط با اتباع و مهاجران خارجی، مطلقاً با نگاه سلبی و تهدیدمحوری به جای نگاه توامان سلبی (تهدیدمحوری) و ایجابی (فرصت‌محوری) نگریسته شده است و به جای چاره‌اندیشی راهبردی به پاک کردن صورت مسأله پرداخته شده که نتیجه‌ای جز تبعات امنیتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و تبدیل شدن موضوع اتباع و مهاجرین خارجی به چالش، تهدید و بحران راهبردی برای کشور به رغم ارائه خدمات گسترده در موضوعات گوناگون به آنان بوده است.
معاون اشتغال وزارت کار اخیرا آمارهای نگران کننده و قابل تاملی درباره تعداد شاغلان افغان ارائه کرد و گفت: « مطابق مصوبه شورای عالی امنیت در ۱۵ استان، اشتغال اتباع خارجی ممنوع است. حدود یک و نیم میلیون نفر از اتباع خارجی پروانه کار داشته و حضور قانونی دارند که جمعیت افراد فاقد پروانه، دو برابر این رقم برآورد می‌شود.»
بر اساس این گزارش، گذشته از آنکه حتی اگر آمار وزارت کار صحیح و قابل استناد باشد، باز هم این تعداد نیروی کار بدون ساماندهی و نیازسنجی می تواند تهدیدکننده اقتصاد ایران باشد، بررسی تحولات بازار کار نیز نشان می دهد بر خلاف دهه‌های گذشته که اتباع افغانستان عمدتا در مشاغل کاذب و کارگری مشغول به کار می شدند، اکنون حتی پای نیروی کار افغان به مشاغل تجاری و صنعتی هم باز شده؛ بنابراین اگر در سال های گذشته سیاستگذار با توجیه اینکه این نیروها در مشاغلی مشغول به کار می شوند که نیروی کار ایرانی حاضر به کار نیست سعی می کردند فضای روانی جامعه را آرام کنند، اکنون این گزاره هم باطل و غیرقابل دفاع شده است.
از طرف دیگر، به دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولید بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی، برخی صاحبان مشاغل ترجیح می دهند از اتباع بهره ببرند؛ چراکه آنها مطالبه بیمه تامین اجتماعی ندارند و از سمت دیگر، اگر به صورت غیرقانونی وارد کشور شده باشند، به علت ترس از اخراج شدن حاضر می شوند با دستمزدهای به مراتب پایینی فعالیت کنند که مجموع این شرایط، وضعیت نابرابری را برای افراد آماده به کار ایرانی رقم می زند.
همچنین در همین رابطه غلامعلی فرجادی، عضو هیات علمی موسسه آموزش، پژوهش و مدیریت برنامه ریزی نیز درباره بحران مهاجران افغانستانی و بر هم خوردن تعادل بازار کار معتقد است:« جمعیت فعال اقتصاد ایران ۲۵ میلیون نفر است و اگر جمعیت مهاجران جدید را تحلیل کنیم، مشاهده می‌شود که ۱۰ درصد از بازار کار ایران، به افراد یک کشور خاص یعنی افغانستان تعلق دارند که این مساله خطرناکی است؛ چراکه هیچ کشوری ۱۰ درصد از بازار کار خود را تقدیم مهاجران یک کشور نمی‌کند، مثلا کشوری مثل کانادا با برنامه‌ریزی دقیق مشاغل مورد نیاز را اعلام میکند و حتی به نوعی، روی فرد مهاجر متخصص، سرمایه‌گذاری میکند تا با ماندن و زندگی در این کشور، همانند یک کانادایی در خدمت اقتصادشان باشد.»
روی دیگر موضوع، عدم مدیریت موج جدید مهاجران افغانستانی آن است که از طرفی میزان ورودی پناهجویان به ایران رو به افزایش بوده؛ اما در تناقضی آشکار میزان روادید صادرشده کاری، کاهش داشته است.
مطابق بررسی آمارهای سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پنج سال اخیر، تعداد روادید کاری صادرشده کاهش معناداری داشته است. در شرایطی که در سال ۹۷ تعداد روادید صادرشده ۷۷۴۱مورد بود، در سال ۱۴۰۱ این رقم به ۴۱۲۲نفر رسیده است. در سال ۱۳۹۹ صدور روادید به عدد بسیار پایین ۲۸۵۵مورد رسید و پس از سال ۱۴۰۰، در سال ۱۴۰۱ دوباره تعداد آن کاهش یافته است.
از طرفی در پنج سال گذشته، همواره تعداد ابطال روادید کار اتباع رو به کاهش بوده و در سال ۱۴۰۱ تنها ۱۵۸ مورد روادید باطل شده است که این مساله نشان می دهد نظارت و رسیدگی به اوضاع این نیروهای کار، با اشکالات متعددی همراه است؛ چرا که در نهایت کار کردن به شکل غیررسمی و غیرقابل نظارت را در فضای اقتصاد ایران به امری متداول و سهل تبدیل کرده است.
البته عدم کنترل دقیق مرزها هم روی دیگر شرایط نامطلوب بازار کار ایران است.بر این اساس، احمد گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا در اول آبان‌ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد: «در ۷ماه نخست ابتدای امسال ۷۳۸ هزار و ۷۴۹ نفر از اتباع که به‌شکل غیرقانونی وارد کشور شده بودند، از کشور طرد شدند.» همچنین در تاریخ ۶ آذرماه، براساس اعلام مجید شجاع، فرمانده مرزبانی خراسان رضوی: «۲۴ هزار و ۸۸۴ نفر از اتباع کشور افغانستان که به‌صورت غیرمجاز در داخل کشور حضور داشتند، طی ١٠ روز، شناسایی و ازسوی مرزبانان استان در نقطه صفر مرزی از منطقه دوغارون، به نماینده کشور افغانستان تحویل داده شدند.»
شجاع در مهرماه امسال هم اعلام کرده بود: «حدود ۳۲۸ هزار مهاجر افغانستانی که به‌صورت غیرقانونی در نیمه نخست امسال در ایران حضور داشتند، از مرزهای این استان اخراج شدند.»
علی‌اصغر بلوکیان، مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی سازمان ملی مهاجرت، در تاریخ ۲ آبان‌ماه اعلام کرده که از سال ۱۳۹۶ تا نیمه‌اول سال ۱۴۰۲، حدود ۵ میلیون نفر از اتباع خارجی از ایران اخراج شده‌اند. این آمار شامل کسانی است که یا دستگیر شده و به‌صورت اجباری از کشور اخراج شدند یا کسانی که خودشان را به مقامات مربوطه معرفی کردند و داوطلبانه خواهان خروج از کشور شدند. در سال ۱۴۰۱ هم بیش از یک‌میلیون نفر اخراج شده‌اند. در ۶ ماه نخست امسال هم آمار اخراج‌ها بیش از ۵۵۸ هزار مورد است.»
همه این اعداد و ارقام نشان می دهد که هرچند مقام مسئول وزارت کار تعداد شاغلان افغان را نهایتا ۳ میلیون نفر تخمین میزند؛ اما میزان ورودی‌ها و افراد اخراج شده از کشور روایت از حضور ۷ تا ۱۰ میلیون نفر نیروی کار افغان دارد.
به‌هم‌خوردن توازن بازار کار با حضور کارگران غیرقانونی اتباع
در همین خصوص،رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران،گفت : وجود نیروهایی که به صورت غیرقانونی فعالیت دارند تهدیدی برای امنیت شغلی کارگران ایرانی و تولید کشور است .محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران و نماینده مجمع عالی کارگران کشور در گفتگو با تسنیم ،با اشاره به فعالیت کارگران افغانی در کشور افزود: متاسفانه شاهد عدم نظارت سازمان‌های مسئول در این حوزه هستیم. وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی اگر این موضوع را پیگیری کنند دیگر شاهد چنین بحرانی نخواهیم بود. عملاً با سودجویی اشخاصی به عنوان کارآفرین یا کارفرما نما با عدم رعایت وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی ، حق سایر کارگران ایرانی در حال ضایع شدن است.تاجیک ادامه داد : با به‌کارگیری غیر قانونی نیروی کار و عدم رعایت قوانین وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان های ذی ربط ، توازن در تولید بهم می ریزد و این موضوع برای کل کشور تبعات جبران ناپذیری دارد.وزارت کار و بیمه تامین اجتماعی می بایست برای تنظیم درست روابط کار در کارگاه ها نظارت کنند تا شاهد بحران نباشیم.وی ادامه داد:همواره یکی از بزرگ‌ترین مشکلات جامعه کارگری امنیت شغلی بوده است، وجود کارگرانی که به صورت غیرقانونی فعالیت دارند تهدیدی برای امنیت شغلی است. روز به روز در این حوزه دچار بحران می‌شویم. این موضوع را از مدیرکل روابط کار در حال پیگیری هستم، اما با توجه به کمبود تعداد بازرس هایی که در این خصوص فعالیت دارند؛ مطمئناً نمیتوان بصورت کامل این کارگاه ها شناسایی شوند. طبق نشستی که در این خصوص برگزار شد، قرار بر این شد که موضوع را به صورت مکتوب درخواست نماییم و در حال پیگیری موضوع هستیم تا با کسانی که قانون را رعایت نمی‌کنند برخورد شود و خروج اتباع افغانی غیر قانونی صورت گیرد. البته از کارگاه های زیر زمینی و غیر رسمی که کارگران ایرانی هم فعالیت می نمایند هم نمی شود غافل شد .تاجیک افزود: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات جامعه کارگری همیشه امنیت شغلی بوده است، وجود نیروهایی که به صورت غیرقانونی فعالیت دارند تهدیدی برای امنیت شغلی و تولید است و روز به روز در این حوزه دچار بحران می‌شویم. با بررسی‌های انجام شده تعداد کارگران افغان که مجوز کار دارند حداقلی است یعنی بیش از 90درصد کارگران افغانی هیچ مجوزی برای کار ندارند. یکی از مواردی که در دستور کار با وزیر کار جدید داریم، همین موضوع است تا انشاالله به نتیجه برسیم.
