به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری فارس، سال‌هاست که بسیار گفته و بسیارتر نوشته‌اند که مردم استان خوزستان که در دوران دفاع مقدس، از جان و مال و آسایش خود برای دفاع از حریم اسلام و ایران گذشتند، چرا نباید از ابتدایی‌ترین حقوق رفاهی از جمله آب شرب مناسب برخوردار باشند! همین سلسله بی‌توجهی‌ها به وضعیت معشیتی مردم خوزستان، باعث شد تا صبح روز شنبه [سوم خرداد] همزمان با سالگرد آزاد‌‌سازی غرورآفرین خرمشهر، تعدادی از مردم بخش «غیزانیه» از توابع اهواز در اعتراض به بی‌تدبیری مسوولان به تامین نشدن آب شرب‌شان، اقدام به بستن جاده اهواز- رامهرمز- امیدیه کنند که برای مدت زمانی، اخلال در تردد مسیر ترانزیتی را به وجود آورد. این اقدام غیرقانونی البته با دخالت پلیس رفع شد اما اعتراض به بی‌مسوولیتی مسوولان، کماکان ادامه دارد.
بلافاصله پس اعتراض مردم غیزانیه به وضعیت آب شرب این منطقه، شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان با صدور اطلاعیه‌ای ضمن عذرخواهی از مردم، تاکید کرد: «این محل سال‌ها با مشکل کمبود آب شرب در زمینه کشاورزی و دامداری روبه‌رو بوده است و اگرچه پروژه آبرسانی موسوم به ۹۱ روستای مسیر اهواز، ماهشهر و رامهرمز در سال ۸۶ به بهره‌برداری رسید، اما پروژه مذکور کفاف آب مورد نیاز منطقه را نمی‌دهد.»
در ادامه این اطلاعیه اعلام شد که با پیگیری‌های استاندار خوزستان، پروژه آبرسانی به دو دهستان مشروحات و غیزانیه به‌منظور اجرای خط انتقال و شبکه توزیع آب شرب و همچنین باز‌‌سازی تاسیسات آبرسانی شهید الماسی از سال‌ها پیش آغاز شده بود، اما به‌دلیل نبود اعتبار و تامین نشدن مواد اولیه بار‌ها متوقف شد.
اعتراض مدنی مردم غیزانیه
مردم غیزانیه و روستاهای اطراف آن، سال‌هاست که به وضعیت آب شرب خود اعتراض دارند. یکی از عکس‌هایی که طی روزهای گذشته جلب توجه کرده، حضور مردم این منطقه پای صندوق‌های رای در انتخابات مجلس یازدهم با دبه‌های خالی به نشانه اعتراض به سالم نبودن آب شرب مصرفی‌شان بود. پس از بی‌توجهی مسوولان به این اعتراض مدنی، مردم غیزانیه ترجیح دادند اعتراض خود را به شکل غیرقانونی یعنی راهبندان نشان بدهند. طبیعی است اگر آن اعتراض مسالمت‌آمیز اولیه مورد توجه و رسیدگی قرار‌می‌گرفت، شاهد وضعیت به‌وجودآمده امروز نبودیم.
درباره اینکه چرا رفاه اولیه مردم غیزانیه و روستاهای اطراف آن، تا این حد دچار مشکل است، اظهارنظرهای زیادی طی این روزها مطرح شده است. برای مثال، رسول ساکی، بخشدار غیزانیه در گفت‌وگویی تصریح کرد: «بخش غیزانیه ۸۵ روستا دارد که از این تعداد پنج روستا در اهواز قرار دارند و از تاسیسات اهواز آب شرب آنها تامین می‌شود و بقیه روستاها که از سه تاسیسات دیگر آب می‌گیرند، با مشکلاتی مواجه هستند.»
بخشدار غیزانیه درباره تلاش‌ها برای رفع مشکلات مردم این منطقه گفت: «از سال ۹۷ برای حل این مشکلات پیگیری‌ها آغاز شد که در نهایت مقرر شد پروژه جدید انتقال آب از شیبان به غیزانیه در سال گذشته افتتاح شود که متاسفانه به دلایل مختلف این اتفاق رخ نداد و مردم همچنان با مشکل تامین آب مواجه هستند.»
ساکی در این‌باره افزود: «شرکت آب و فاضلاب خوزستان قول داده است که پروژه انتقال آب از شیبان به غیزانیه که شامل ۲۵ کیلومتر لوله‌کشی با اعتباری بالغ بر ۴۳۰ میلیارد ریال است تا یک ماه آینده به بهره‌برداری برسد و مشکل تامین آب این روستاها برطرف شود.»
نه به شورشگری
بی‌شک روا نیست که مردم خوزستان که هشت سال، جانانه و مردانه در برابر دشمن متجاوز ایستادند و آزادی را به مردم این مرز و بوم هدیه دادند، امروز برای تامین نبودن ابتدایی‌ترین حق حیات یعنی آب، اینگونه به ستوه بیایند؛ البته این امر توجیه‌گر شورش و تعدی به حقوق دیگران نظیر بستن جاده نیست. بدون تردید هیچ عقل منطقی و منصفی، شورشگری، تخریب و عبور از خطوط قرمز نهادینه‌شده در یک جامعه را به رسمیت نمی‌شناسد اما برای جلوگیری از بروز مجدد چنین حوادثی، آنچه نقش بازدارنده را دارد، رسیدگی به وضع و حال مردم مناطق محروم است.
یقینا مطالبه‌گری در چارچوب‌های قانونی، بهتر و سریع‌تر می‌تواند نیازمندی‌ها و حاجات مردم شریف غیزانیه و مناطق اطراف آن را حل کند؛ هرچند پیش‌شرط به ثمرنشستن مطالبه‌گری در قالب قانون، مسوولیت‌پذیری و دلسوزی و ادای وظیفه متولیان امر به‌طور مشخص استاندار خوزستان است که باید برای حل مشکلات مردم، بی‌وقفه در میدان عمل حضور یابند و بدون منت، به مردم خدمت کنند.
استاندار پرحاشیه
در شرایطی مردم خوزستان با کمبودهای اینچنینی مواجه هستند که استاندار خوزستان و همسرش این روزها به جای مشغولیت به مطالبات مردم، درگیر اتهامات مربوط به پرونده شرکت هفت‌تپه هستند. اخیرا امید اسدبیگی، متهم ردیف اول پرونده نیشکر هفت‌تپه در دادگاه رسیدگی به پرونده 18 جلدی تخلفات ارزهای دولتی، ادعا کرد که مبلغ 200 هزار دلار به همسر استاندار خوزستان داده است.
این هزینه شامل بلیت‌ها و تور 25 هزار دلاری است و همچنین مبلغ 200 هزار دلار که به همسر استاندار خوزستان داده است. هرچند اخیرا شایعه برکناری این استاندار اصلاح‌طلب خوزستان در رسانه‌ها مطرح شده بود اما خبرگزاری دولتی «ایرنا» به نقل از یک منبع آگاه در دولت نوشت که «آنچه تاکنون در فضای مجازی در این زمینه و انتصاب سرپرست برای استانداری خوزستان مطرح شده، خلاف واقع و صرفا یک شایعه است و آقای شریعتی همچنان به‌عنوان استاندار خوزستان فعالیت می‌کند.»
منبع: صبح نو
انتهای پیام/
