گروه راه و مسکن: شهریور ماه سال گذشته سیاست‌های کلی برنامه هفتم از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد که در بند ۱۱ آن به تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی تاکید شد. همچنین ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری آذرماه ۱۴۰۱ بخشنامه خط مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کرد که در موضوعات کلیدی آن، به رشد اقتصادی عدالت‌محور با رویکرد ارتقای بهره‌وری با تأکید بر اقتصاد دریا محور اشاره شده، چرا که موضوعاتی مانند انرژی و ترانزیت یا اقتصاد دریا محور که موتور محرکه و کانون رشد اقتصادی و افزایش تولید هستند. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به سوابق دریانوردی ایرانیان در گذشته که باعث انتقال فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی به مناطق دیگر دنیا شد، خاطرنشان کردند: با وجود این سابقه و سواحل طولانی دریایی در شمال و به‌خصوص جنوب ایران، فرهنگ استفاده از فرصت‌های دریا در کشور مورد غفلت واقع شده و باید به فرهنگ عمومیِ مردم تبدیل شود. طبق آمارهای جهانی، ارزش دارایی‌های اصلی عرصه‌های آبی بیش از ۲۴ تریلیون دلار برآورد شده و در حال حاضر شیلات بیش از سایر زمینه‌ها مورد استفاده قرار دارد، به گونه‌ای که آبزی پروری با عرضه ۵۸ درصد ماهی به بازارهای جهانی سریع‌ترین و حیاتی‌ترین بخش بهره برداری از این عرصه‌ها است. کشور ایران نیز با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک خود در منطقه و جهان دارای نقشی کلیدی و حساس است، از همین رو و با توجه به دارا بودن بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر خطوط ساحلی، دسترسی به دریا در شمال و جنوب، دسترسی به آب‌های آزاد (اقیانوس هند)، مجاورت با منطقه استراتژیک خلیج‌فارس و تنگه هرمز و قرار گرفتن در کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی بایستی به دنبال توسعه پایدار با رویکرد دریایی باشد، تعبیری که تحت عنوان «توسعه دریا محور» به آن اشاره می‌شود.
الزامات توسعه سیاست‌های دریامحور
در همین زمینه حسین یداللهی مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، گفته است: « ما در مواردی از ۹ گامی که مقام معظم رهبری مطرح کردند، جلوتر از بقیه بخش‌ها هستیم؛ یک سری از بخش‌ها را سازمان‌های متولی با گام‌های موثری جلو بردند اما چون توسعه متوازن و همزمان نداریم نتیجه مطلوبی نگرفتیم. از این باب هم مقام معظم رهبری تاکید دارند که بتوانیم به صورت یکپارچه مدیریت و سیاست‌گذاری بخش دریایی را داشته باشیم تا نتایج
موثر و کارآمدی را به دست آوریم.» او با اشاره به وجود دریای خزر و دریای خلیج فارس و عمان در کشور، به ایسنا گفته است: «با این فضای دریایی، هشت بندر داریم که عملا فعالیت بخش خصوصی به‌صورت پررنگ در آنها حضور دارد. ما در این فضا از سال‌های قبل شروع به فعالیت کردیم و خوشبختانه سازمان بنادر نتایج خوبی را به عنوان متولی این امر در پیش گرفته است و زیرساخت‌های خوبی را در بنادر مربوطه ایجاد کرده، چه به‌صورت مستقیم، چه غیرمستقیم و چه از طریق بخش غیردولتی.»
ظرفیت قابل توجه بنادر ایران
مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی معتقد است: «در بنادر شمالی از طریق بخش غیردولتی برای واردات و صادرات و ترانزیت اقدام کردیم، زیرساخت‌ها برای عمده کالاها چه در بحث کانتینری چه غلات طی ۱۰ سال گذشته با حرکت‌های جهادی در این بخش شکل گرفته و همچنین برای تامین و ترانزیت و واردات روغن خوراکی کشور از طریق بنادر شمالی اقدامات موثری صورت گرفته و ظرفیت‌های قابل توجهی ایجاد شده است.» یداللهی با بیان اینکه در بنادر جنوبی هم به همین شکل است، می افزاید: «از لحاظ تاریخچه‌ای عمدتا از بنادر جنوبی کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را تامین می‌کردیم و در حال حاضر نیز بخش زیادی از همین مسیر انجام می‌شود. سازمان بنادر به عنوان متولی تلاش کرده که زیرساخت‌های نگهداشت کالا را که به عنوان بافر عمل میکند، برای اینکه بتوانیم کالای اساسی کشور را تامین کنیم، از فضای غیراستاندارد به فضاهای بهداشتی و استاندارد تبدیل کند. ظرفیت‌های مناسبی را از بعد نگهداشت غلات در سیلوهای مکانیزه و همچنین انبارهای مکانیزه نگهداشت ایجاد کردیم. سعی کردیم از این باب نیز به قضیه بپردازیم که توزیع بهینه در بنادر مختلف شکل بگیرد. » او با بیان اینکه از بندر چابهار در ضلع جنوب شرقی کشور گرفته تا بندر امام خمینی ظرفیت قابل توجهی وجود دارد، می‌گوید: «سال ۱۴۰۱ حجم قابل توجهی غلات به واسطه تجهیزات مدرنی که در بندر امام خمینی تامین کردیم و در حال توسعه آن نیز هستیم نگهداشته شد؛ همچنین ظرفیت قابل توجه نگهداشت درجا داریم و امروز بالغ بر 4500 تن ظرفیت مناسب نگهداری کالای اساسی را شکل دادیم. همچنین واردات را به راحتی پوشش دادیم و امروز آمادگی داریم که بر اساس سیاست‌های کلی توسعه دریامحور فضای ترانزیت و پوشش دادن کالاهای مورد نیاز کشورهای مبدا و مقصد را شکل دهیم.»
حلقه‌های مفقوده توسعه اقتصاد دریاپایه
مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه مسیر را شروع کردیم ولی این به معنای آن نیست که شرایط کاملا استاندارد و مهیا فراهم است، اظهار میکند: «اگر این بود امروز به سیاست‌های کلی توسعه دریامحور نمی پرداختیم. ما در حال حاضر به این موضوعات به‌شکل زنجیره‌ای نگاه می‌کنیم و نگاه ما حلقه‌ای نیست؛ چون پیش از این به‌صورت حلقه‌ای و جزیره‌ای به موضوع پرداختیم و در برخی جاها ظرفیت‌های خوبی شکل گرفته ولی واحدهای همتراز به عنوان حلقه‌های مفقوده زنجیره فضای لازم را شکل ندادند.» به گفته این مسئول، زیرساخت‌های حمل درون کشوری از لحاظ حمل‌ونقل ترکیبی که در بند هشت به آن اشاره شده، از طریق واحدهای ذیربط به وزارت راه و ترابری باز می‌گردد و بخش دیگر نیز به ارگان‌های دیگر که در بخش ترانزیت نقش پررنگی را بازی می‌کنند، بر می‌گردد و برای توسعه فضای ترانزیتی در کشور نیاز داریم از وزارت اقتصاد تا بخش انتظامی و کنترل و رصد کالاها که به صورت ایمن وارد و خارج شوند.او می‌گوید:« فضای ما صرفا فضای بندری در دستورالعمل صادرشده و سیاست‌های تدوین‌شده نیست. لازم است همزمان بنادر را از لحاظ زیرساخت‌های ترانزیتی توسعه دهیم و هم روی بقیه حلقه‌ها درخواست کنیم و در همین چارچوب نیازهای خود را اعلام کنیم که زیرساخت‌ها برنامه‌ریزی شود و رشد متوازنی در همه بخش‌ها داشته باشیم که این حرکت اکنون شکل گرفته است.»
