ليلا درخشان
معادلي که جامعه مهندسي براي به کارنگرفتن «مجري ذي‌صلاح» در احداث ساختمان‌ها بکار گرفته "معالجه فرد بيمار توسط فردي غيرمتخصص" است،براين پيش فرض بارها کارشناسان ومسؤلان صحه گذشته‌اند.مثلا همين چند وقت پيش معاون وزيرمسکن وساختمان وزير راه دريک سخنراني گفت "اگر فردي غير متخصص وارد فعاليت‌هاي پزشکي و دندانپزشکي شود، رسانه‌ها بلافاصله اخباري را به آن اختصاص مي‌دهند اما در مورد ساختمان‌سازي که در عمل به منزله بازي با جان انسان‌هاي زيادي است، هيچ خبر و واکنش رسانه‌اي خاصي ديده نمي‌شود."اين انتقادات ومثالها ساليان سال است که با ادبيات متنوع و درجمع‌هاي مختلف گفته مي‌شود اما به نظرمي‌رسد که گوش شنوايي براي شنيدن وجود ندارد.بعضي‌ها هم البته پاي قانون را به ميان مي‌کشند وازقانون مايه مي‌گذارند و مي‌گويند نص صريح قانون‌هاي بالادست بکارگيري مجري ذي صلاح را درساخت وسازها اجبار کرده است که البته قانون‌هاي بالا دست نه‌اما آئين نامه دولت که لازم الاجرا هم هست چرا.اما سوال اين است:مگر غيرازاين است که ما هميشه درهمه زمينه‌ها مترقي‌ترين قوانين را درکشور داريم که‌اندکي، بله حتي اندکي قادر نشده‌اند درعمل با معيارهاي مدنظر همسو شوند؟دوسال پيش صدوريک راي از طرف ديوان عدالت کافي بود تا شهرداري تهران بل بگيرد و بهانه به اصطلاح قانوني خوبي براي اجرايي نکردن مجري ذي صلاح پيدا کند!هرچقدر هم دراين بين حقوق دانان ومهندسان و مسوولان وزارت راه داد وفغان کردند که آقاي شهرداري! ديوان راي به تعدد مجري ذي صلاح داده نه حذف مجري ذي صلاح،اما شهرداري گوشش به اين حرفها بدهکارنبود.جالب است که حتي نامه حامد مظاهريان در جايگاه مقام دولتي به قاليباف که درآن صراحتا بکارگيري مجري ذي صلاح را يادآور شده بود افاقه نکرد و حتي شهرداري به خود زحمت نداد که لااقل به صورت نمايشي وصوري به نشانه احترام پاسخ اين نامه را بدهد! البته دراين کشاکش جامعه مهندسي دراين دوساله دربرابر اين بي قانوني ساکت ننشسته و شماري ازمهندسان سعي کرده‌اند که با برگزاري تجمعات پراکنده مقابل شوراي شهر،شهرداري ،نظام مهندسي و حتي وزارت راه اعتراض خود را بيان وحق خود را مطالبه کنند.نتيجه اينکه در اين بين برخي از مسؤلان شهرداري به صورت نمادين به ميان مهندسان آمده ومثلا پاي درد دل‌ها ومطالبات آنها نشسته ودر برابر اعتراض مهندسان که چرا مجري ذي صلاح اجرايي نمي‌شود ،با جواب‌هايي مثل صوري کاري مهندسان،آماده نبودن شرايط وبهانه اي ازاين دست که از قبل درآستين داشتند ، فرافکني کرده ، توپ را در زمين مهندسان انداخته و رفته‌اند.
البته دراين کش وقوس هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان سعي کرد که با خوش گماني ازدردوستي وارد شود و با بستن تفاهم نامه از شهرداري براي اجراي آئين نامه مجري ذي صلاح تعهدي –هرچند کاغذي و بدون ضمانت- بگيرد و رئيس سازمان نظام هم در نشست خبري سال گذشته خود گفت از تيرماه سال آينده (که‌امسال باشد) اين تفاهم نامه آنقدر اثربخش است که باعث خواهد شد شهرداري زيرباراجراي مجري ذي صلاح برود.اما تيرماه گذشت و هيچ خبري نشد وبعد هم طبيعتا برخي از اعضاي هيات مديره نظام مهندسي تهران سعي کردند بدقولي شهرداري در بي اعتنايي به تعهدش را توجيه کنند. اما جالب است که ازقرارمعلوم خوش بيني نظام مهندسي به شهرداري پاياني ندارد چرا که آنها مي‌گويند براساس مذاکرات و وعده و وعيدها شهرداري از مهرماه‌اماده است که تن به اجراي مقررات مجري ذي صلاح بدهد.سريال تکراري بهانه تراشي شهرداري،بستن تفاهم نامه، نامه پراکني‌هاي دولتي‌ها به شهرداري و تجمع مهندسان مستاصل درباره مجري ذي صلاح ادامه دارد.اما کماکان دربه همان پاشنه مي‌چرخد!بعضي‌ها مي‌گويند راه‌هاي قانوني خوبي براي اينکه نظام مهندسي و وزارت راه ،شهرداري را وادار کنند که تن به اجراي اين مقررات بدهد وجود دارد.مثلا شخص آقاي آخوندي مي‌تواند از شهردار تهران شکايت کند و حتي هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان هم اين امکان را دارد که ازطريق ديوان عدالت اداري و همچنين محاکم قضايي پيگير اين موضوع باشد.اما اينکه چرا اين اقدامات صورت نمي‌گيرد ،سوالي است که بايد پاسخي درخور براي آن داده شود.ممکن است سکوت عباس آخوندي دراين باره ناشي ازاميدواري او به تصويب آيين نامه کنترل ساختمان باشد که درصورت تصويب و ابلاغ مي‌تواند بساط تمام تخلفات و معضلات صنعت ساختمان را برچيند.البته گويا اين آيين نامه فعلا مخالفان سرسختي دارد.حال بايد منتظر نشست؛ شايد تصويب غيرمنتظره اين آيين نامه باعث شود که گره مجري ذي صلاح باز شود، يا شايد واقعا شهرداري ازمهرماه همه مهندسان را غافلگيرکند و درحرکتي ناباورانه تن به اجراي قانون مجري ذي صلاح بدهد واگرهيچ يک ازاين‌ها نشد طبيعي است که کلاف سردرگم مجري ذي صلاح کماکان باز نشده باقي بماند.
معادلي که جامعه مهندسي براي به کارنگرفتن «مجري ذي‌صلاح» در احداث ساختمان‌ها بکار گرفته "معالجه فرد بيمار توسط فردي غيرمتخصص" است،براين پيش فرض بارها کارشناسان ومسؤلان صحه گذشته‌اند.مثلا همين چند وقت پيش معاون وزيرمسکن وساختمان وزير راه دريک سخنراني گفت "اگر فردي غير متخصص وارد فعاليت‌هاي پزشکي و دندانپزشکي شود، رسانه‌ها بلافاصله اخباري را به آن اختصاص مي‌دهند اما در مورد ساختمان‌سازي که در عمل به منزله بازي با جان انسان‌هاي زيادي است، هيچ خبر و واکنش رسانه‌اي خاصي ديده نمي‌شود."اين انتقادات ومثالها ساليان سال است که با ادبيات متنوع و درجمع‌هاي مختلف گفته مي‌شود اما به نظرمي‌رسد که گوش شنوايي براي شنيدن وجود ندارد.بعضي‌ها هم البته پاي قانون را به ميان مي‌کشند وازقانون مايه مي‌گذارند و مي‌گويند نص صريح قانون‌هاي بالادست بکارگيري مجري ذي صلاح را درساخت وسازها اجبار کرده است که البته قانون‌هاي بالا دست نه‌اما آئين نامه دولت که لازم الاجرا هم هست چرا.اما سوال اين است:مگر غيرازاين است که ما هميشه درهمه زمينه‌ها مترقي‌ترين قوانين را درکشور داريم که‌اندکي، بله حتي اندکي قادر نشده‌اند درعمل با معيارهاي مدنظر همسو شوند؟دوسال پيش صدوريک راي از طرف ديوان عدالت کافي بود تا شهرداري تهران بل بگيرد و بهانه به اصطلاح قانوني خوبي براي اجرايي نکردن مجري ذي صلاح پيدا کند!هرچقدر هم دراين بين حقوق دانان ومهندسان و مسوولان وزارت راه داد وفغان کردند که آقاي شهرداري! ديوان راي به تعدد مجري ذي صلاح داده نه حذف مجري ذي صلاح،اما شهرداري گوشش به اين حرفها بدهکارنبود.جالب است که حتي نامه حامد مظاهريان در جايگاه مقام دولتي به قاليباف که درآن صراحتا بکارگيري مجري ذي صلاح را يادآور شده بود افاقه نکرد و حتي شهرداري به خود زحمت نداد که لااقل به صورت نمايشي وصوري به نشانه احترام پاسخ اين نامه را بدهد! البته دراين کشاکش جامعه مهندسي دراين دوساله دربرابر اين بي قانوني ساکت ننشسته و شماري ازمهندسان سعي کرده‌اند که با برگزاري تجمعات پراکنده مقابل شوراي شهر،شهرداري ،نظام مهندسي و حتي وزارت راه اعتراض خود را بيان وحق خود را مطالبه کنند.نتيجه اينکه در اين بين برخي از مسؤلان شهرداري به صورت نمادين به ميان مهندسان آمده ومثلا پاي درد دل‌ها ومطالبات آنها نشسته ودر برابر اعتراض مهندسان که چرا مجري ذي صلاح اجرايي نمي‌شود ،با جواب‌هايي مثل صوري کاري مهندسان،آماده نبودن شرايط وبهانه اي ازاين دست که از قبل درآستين داشتند ، فرافکني کرده ، توپ را در زمين مهندسان انداخته و رفته‌اند.
البته دراين کش وقوس هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان سعي کرد که با خوش گماني ازدردوستي وارد شود و با بستن تفاهم نامه از شهرداري براي اجراي آئين نامه مجري ذي صلاح تعهدي –هرچند کاغذي و بدون ضمانت- بگيرد و رئيس سازمان نظام هم در نشست خبري سال گذشته خود گفت از تيرماه سال آينده (که‌امسال باشد) اين تفاهم نامه آنقدر اثربخش است که باعث خواهد شد شهرداري زيرباراجراي مجري ذي صلاح برود.اما تيرماه گذشت و هيچ خبري نشد وبعد هم طبيعتا برخي از اعضاي هيات مديره نظام مهندسي تهران سعي کردند بدقولي شهرداري در بي اعتنايي به تعهدش را توجيه کنند. اما جالب است که ازقرارمعلوم خوش بيني نظام مهندسي به شهرداري پاياني ندارد چرا که آنها مي‌گويند براساس مذاکرات و وعده و وعيدها شهرداري از مهرماه‌اماده است که تن به اجراي مقررات مجري ذي صلاح بدهد.سريال تکراري بهانه تراشي شهرداري،بستن تفاهم نامه، نامه پراکني‌هاي دولتي‌ها به شهرداري و تجمع مهندسان مستاصل درباره مجري ذي صلاح ادامه دارد.اما کماکان دربه همان پاشنه مي‌چرخد!بعضي‌ها مي‌گويند راه‌هاي قانوني خوبي براي اينکه نظام مهندسي و وزارت راه ،شهرداري را وادار کنند که تن به اجراي اين مقررات بدهد وجود دارد.مثلا شخص آقاي آخوندي مي‌تواند از شهردار تهران شکايت کند و حتي هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان هم اين امکان را دارد که ازطريق ديوان عدالت اداري و همچنين محاکم قضايي پيگير اين موضوع باشد.اما اينکه چرا اين اقدامات صورت نمي‌گيرد ،سوالي است که بايد پاسخي درخور براي آن داده شود.ممکن است سکوت عباس آخوندي دراين باره ناشي ازاميدواري او به تصويب آيين نامه کنترل ساختمان باشد که درصورت تصويب و ابلاغ مي‌تواند بساط تمام تخلفات و معضلات صنعت ساختمان را برچيند.البته گويا اين آيين نامه فعلا مخالفان سرسختي دارد.حال بايد منتظر نشست؛ شايد تصويب غيرمنتظره اين آيين نامه باعث شود که گره مجري ذي صلاح باز شود، يا شايد واقعا شهرداري ازمهرماه همه مهندسان را غافلگيرکند و درحرکتي ناباورانه تن به اجراي قانون مجري ذي صلاح بدهد واگرهيچ يک ازاين‌ها نشد طبيعي است که کلاف سردرگم مجري ذي صلاح کماکان باز نشده باقي بماند.
آخرین اخبار