برچسب ها - اقتصادی کشور
در پایان فعالیت دولت دهم با وجود نرخ رشد اقتصادی منفی 5 تا 6 درصدی اما تورم حدود 40 درصد بود پس نمی‌توان گفت تک‌رقمی شدن نرخ تورم در این دولت به دلیل رکود است.
کد خبر: ۳۳۵۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
به راستی این دولت و رئیس آن، در صدر مظلوم‌ترین‌های تاریخ پس از انقلاب هستند. این روزها دلواپسان شیطنت‌هایی می‌کنند که میزان تقوای سیاسی آنان را به خوبی نشان می‌دهد. فیش‌های حقوقی که محصول مصوبات سال 90 است را به این دولت نسبت می‌دهند! اختلاس‌های سرسام‌آور که تا حد زیادی در این دولت کنترل شده است را به این دولت نسبت می‌دهند و هر چه می‌توانند فضای سیاهی از شرایط موجود ترسیم می‌کنند تا شاید در سال 96 اثرات تلخ سال 92 و 94 را کم‌رنگ کنند.
کد خبر: ۳۳۵۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
اردیبهشت سال ۱۳۸۰ بود که به یک‌باره نام «شهرام جزایری» دهان به دهان چرخید و جنجال زیادی در رسانه‌های کشور به پا کرد. همین امر موجب شهرت همه‌گیر او شد و امروز کمتر کسی در ایران پیدا می‌شود که او را نشناسد. البته برخلاف ذهنیت جزایری که خود را محبوب نسل جوان می‌داند، برخی هم این شهرت را منفی تلقی می‌کنند؛ مرد همیشه خندان این موضوع را یک نوع توهم رسانه‌ای تلقی می‌کند.
کد خبر: ۳۳۵۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
گویا اتاق فرماندهی اقتصاد ایران، اسرار سر به مُهری دارد که تیم اقتصادی دولت هر یک به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند. اکنون حتی موافقان روحانی هم به منتقدان جدی سیاست‌های اقتصادی‌اش تبدیل شده‌اند.
کد خبر: ۳۳۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
وزیر اقتصاد کشورمان که برای شرکت در چهاردهمین اجلاس جهانی سرمایه گذاری (آنکتاد) در نایروبی به سر می برد ضمن دیدار با دبیرکل آنکتاد و وزیر خزانه داری کنیا، به عنوان سخنران کلیدی مراسم پایانی اجلاس به نقش مهم همکاری های اقتصادی بین المللی در رشد و توسعه اقتصادی کشور ها و ایجاد ثبات در روابط بین‌المللی اشاره و سیاست های اقتصادی و تجاری کشو مان در تعامل سازنده با سایر کشورها بویژه کشورهای همسایه را تشریح کرد.
کد خبر: ۳۳۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
رئیس اتاق تعاون با اشاره به اینکه تعاون مقوله ارزشی و پیوند بین موضوعات اقتصاد، فرهنگ و اجتماع است، یکی از ریشه های عدم تحقق اهداف تعاون را عدم باور مسئولان با این بخش دانست.
کد خبر: ۳۳۴۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۸
مدیران وزارت صنعت در ادامه بازدید از تولیدکنندگان موفق کشور از خط تولید سامسونگ بازدید کردند.
کد خبر: ۳۳۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۸
عباس وطن‌پرور، تولیدکننده مواد شوینده و لوازم آرایشی در رابطه با فروش کارخانه محصولات "تاژ" به شرکت "هنکل" آلمان گفت: در سال‌های گذشته شرکت‌های خارجی با توجه به وضعیت ایران و سهمی که می‌توانستند با استقرار در ایران از بازار حدود 300 میلیون نفری مردم آسیای مرکزی و آسیای میانه به دست آورند، درصدد بوده و تلاش داشتند تا جا پای خود را در کشور ما محکم کنند.
کد خبر: ۳۳۴۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۸
علی لاریجانی در دیدار فعالان بخش تعاون:
رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که بخش تولید باید مورد حمایت جدی قرار گیرد، گفت: رویکرد کشور باید به سمت اقتصاد عمومی و مردمی باشد.
کد خبر: ۳۳۴۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۸
روحانی:
رییس جمهوری ، با بیان اینکه رقابتهای سیاسی لازم است اما نباید به اصل منافع ملی لطمه بزند، گفت: هر چه وحدت، همدلی و یکپارچگی افزایش یافته و به دنبال حاشیه ها و مسایل و موضوعات حزبی نباشیم و منافع، اهداف و امنیت ملی برایمان اصل باشد، موفق تر خواهیم بود.
کد خبر: ۳۳۴۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۸
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه در یک دوره ۵۷ ساله رشد اقتصادی بلندمدت کشور ۴.۵ درصد بوده است، گفت: رشد اقتصادی در ایران نازل و در عین حال پُرنوسان بود.
کد خبر: ۳۳۳۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
سایه روشن‌های یک تفاهم در اولین سالگرد آن؛
اقتصاد ایران از سال 92 یا دست کم از نیمه دوم این سال با روی کارآمدن دولت یازدهم و وعده گشایش در روابط بین المللی تقریباً همه رشته‌های امید خود را به نتیجه مذاکراتی بست که قرار بود خروجی آن سندی به نام برجام باشد. به عبارت دیگر به مدت بیش از یک سال تمام امیدواری‌های اقتصاد ایران و فعالان این حوزه در سبد برجام قرار گرفت تا شاید با نتیجه رسیدن این مذاکرات و لغو تحریم‌ها، از سایه سنگین رکود خارج شوند و دوباره به بازارهای جهانی بازگردند.
کد خبر: ۳۳۳۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۵
بورس، بانک و بیمه ارکان نظام مالی هستند و این ارکان طی چهار روز گذشته در نمایشگاه ایران فاینکس 2016 فعالیت بسیار خوبی داشتند.
کد خبر: ۳۳۳۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۵
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه متاسفانه تعاونی‌ها در کشور نسبت به اهمیت بهره‌وری بی توجه هستند، گفت: تعاونی‌ها می‌توانند در زمینه ارتقای بهره‌وری پیشتاز باشند.
کد خبر: ۳۳۳۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۳
پایداری رکود بازار مسکن رقم زد:
پیش‌بینی می‌شود که در فصل تابستان نسبت به فصل مشابه سال گذشته، بازار اجاره نیز با ثبات نسبی در اجاره‌بها مواجه باشد و افزایش اجاره‌بهای احتمالی در این فصل، به دلیل شرایط فصل جابه‌جایی و نقل و انتقال سالانه مستأجران است.
کد خبر: ۳۳۳۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۳
آخرین ارزیابی های بانک مرکزی فرانسه نشان می دهد رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه دوم سال جاری میلادی ۰.۲ درصد خواهد بود که نسبت به سه ماهه اول سال ۰.۴ درصد افت داشته است.
کد خبر: ۳۳۲۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۲
رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد:
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: که نوسازی و تجهیز ناوگان هوایی زمینه توسعه و بازگشت رونق به حمل و نقل هوایی را ایجاد خواهد شد و نحوه خرید هواپیماهای جدید در بهترین مدل و نوع خود طراحی شده است.
کد خبر: ۳۳۲۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
معاون فرهنگی و پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روش های برآورد حجم قاچاق را تشریح و برآورد حجم قاچاق را به تفکیک کالاهای منتخب اعلام کرد.
کد خبر: ۳۳۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
آخرین اخبار
