برچسب ها - رشد اقتصاد
بررسی بودجه کل کشور در سال‌های جنگ:
بررسی بودجه کل کشور در سال‌های جنگ نشان می‌دهد، ایران جنگ هشت ساله را با بودجه‌ای کمتر از صد 100 میلیارد دلار اداره کرده است.
کد خبر: ۳۶۱۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو به تشریح آثار توافق هسته ای و اجرای برجام در صنعت خودرو پرداخت و گفت: به دنبال توافق هسته ای ایران و کشورهای 1+5، سه اتفاق بزرگ در صنعت خودرو رخ داد.
کد خبر: ۳۵۶۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
پورزرندی تصریح کرد:
مدیرعامل بانک شهر گفت: تهیه بانک اطلاعاتی جامع برای سرمایه‌گذاران و راه‌اندازی صندوق توسعه شهری ویژه شهرهای جاده ابریشم می‌تواند اهداف اجلاس را محقق کند.
کد خبر: ۳۵۶۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
اقتصاددانان و فعالان اقتصادی اگرچه لغو تحریم‌ها را موجب بازگشت آرامش به اقتصاد ایران می‌دانند، اما تغییر جهت سیاست‌گذاری را مهمترین اقدام دولت یازدهم ارزیابی می‌کنند.
کد خبر: ۳۵۳۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
تجارت آنلاین -در اجلاس آتی گروه 20 که در 4 تا 5 سپتامبر در شهر هانگشو چین برگزار می شود، انتظار می رود تا چین به عنوان سکویی برای احیای مجدد و رشد تجارت جهانی عمل کند.
کد خبر: ۳۵۱۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
نوبخت مطرح کرد
رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که طبق پیش‌بینی‌های انجام شده نظام بانکی باید سالانه بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از منابع لازم برای رشد اقتصاد ی هشت درصدی پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه را تامین کند.
کد خبر: ۳۵۱۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
"تجارت" از تاثير افزايش صادرات غيرنفتي بر رشد اقتصادي كشور گزارش مي‌دهد
گروه صنعت، معدن و تجارت: چند روز قبل بود كه حسن روحاني، رئیس‌جمهوری در آیین گرامیداشت روز ملی صنعت دفاعی، رشد اقتصاد ی پارسال را 1.3 درصد و این میزان در سه ماهه نخست امسال را 4.4 اعلام کرد. رئيس‌جمهوري همچنين از هدف‌گذاری براي رشد اقتصاد ی پنج درصد تا پایان سال‌جاري خبر داد. اعلام رشد 4 درصدي اقتصاد كشور در اولين فصل از سال‌جاري طي روزهاي گذشته با واكنش‌هاي مختلفي مواجه شده است.
کد خبر: ۳۴۸۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
طلا در معاملات روز جاری بازار جهانی در پی صعود ارزش دلار که تقاضای سرمایه گذاری برای این فلز ارزشمند را محدود کرد، در پایین‌ترین سطح دو هفته اخیر ایستاد.
کد خبر: ۳۴۷۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
سعيد قليچي
روزنامه نگار
کد خبر: ۳۴۵۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۸
گروه صنعت، معدن و تجارت: رشد اقتصاد ی هشت درصدی برای كشور در حالی در برنامه ششم توسعه برنامه‌ریزی شده که بخش صنعت که همواره نقش تعیین‌کننده در میزان رشد اقتصاد ی داشته است.
کد خبر: ۳۴۲۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
بخش خصوصی معتقد است «سهم بالای درآمدهای نفتی از صادرات و تامین مالی واردات، اتکا به تامین مالی به سیستم بانکی، سهم بالای درآمدهای نفتی در هزینه‌های دولت و رشد اقتصاد ی بی‌کیفیت» سه عامل مخل در اقتصاد در دوران قبل و حتی پساتحریم محسوب می‌شوند.
کد خبر: ۳۴۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۱
روند کُند رشد اقتصاد جهانی موجب کاهش بی‌سابقه نرخ بهره بانکی در بسیاری از نقاط دنیا شده است.
کد خبر: ۳۴۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۸
بازتاب سخنان رئیس جمهوری ایران در رسانه های جهان
رسانه های جهان شامگاه سه شنبه این بخش از سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران را در گفت و گوی زنده تلویزیونی برجسته کردند که طرف مقابل در توافق هسته ای، باید به تعهداتش در چارچوب برجام پایبند باشد.
کد خبر: ۳۳۸۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
ترجمه : فاطمه مهتدی
کد خبر: ۳۳۸۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
تاثیر وعده سیاستگذاریهای مالی گروه 20
بازارهای سهام پس از تعهد وزرای دارایی گروه 20 به استفاده از سیاستگذاریهای درست در افزایش رشد تجارت جهانی با رشد قابل توجهی روبرو شدند.
کد خبر: ۳۳۶۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
پیش‌بینی می‌شود اقتصاد اسپانیا در سال 2016، در حدود 2.9 درصد رشد داشته باشد که نسبت به هدف 2.7 درصدی کنونی بیشتر خواهد بود.
کد خبر: ۳۳۶۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
بانک سيتي گروپ با پايين‌ترين ميزان درآمد در چهارده سال اخير روبرو شده است که باعث نگراني درباره وضعيت بانکهاي آمريکا گرديده و نرخ‌هاي پايين بهره‌ها زيرسوال رفته است.
کد خبر: ۳۳۴۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۷
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: در سه ماهه نخست امسال به ارزش 505 میلیون دلار خوراک دام و طیور وارد کشور شد.
کد خبر: ۳۳۴۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
آخرین اخبار
