برچسب ها - اصل 44 قانون اساسی
شورای عالی اجرای اصل ۴۴ مصوب کرد
با تصویب شورای عالی اجرای اصل ۴۴ در نشست اخیر این شورا سازمان خصوصی‌سازی مکلف شد تا زمان آزادسازی سهام عدالت، متناسب با میزان سهام قابل تخصیص به هر فرد نسبت به پرداخت سود به مشمولین اقدام کند.
کد خبر: ۴۳۳۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با حضور دکتر سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دکتر علیاکبر صالحی رییس سازمان انرژی‌اتمی‌ایران و به همت انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم برگزار شد.
کد خبر: ۴۳۲۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
در سال 1394، 48 درصد از واگذاری دارایی‌های مالی انتشار اوراق مشارکت بوده و در قانون بودجه سال 1395 و همچنین لایحه بودجه سال 1396 این نسبت به ترتیب به 69 و 73 درصد افزایش یافته است.
کد خبر: ۴۲۴۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
با رأی موافق نمایندگان صورت گرفت؛
نمایندگان مردم درخانه ملت دولت را موظف کردند که به منظور ارتقای مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرایی لازم برای تعاون و همکاری آحاد مردم در قالب تشکل های اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اقدام کند.
کد خبر: ۴۱۳۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
کد خبر: ۴۰۶۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
با موافقت نمایندگان کمیسیون تلفیق موضوع افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در قالب متن الحاقی به مواد 15 و 31 لایحه برنامه ششم توسعه افزوده شد.
کد خبر: ۴۰۲۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
بیش از دو دهه است که در فضای تصمیم گیری و رسانه های عمومی، از ضرورت تقویت بخش خصوصی و پرهیز دولت از تصدی گری اقتصادی صحبت می شود. این موضوع در سیاست های اصل 44 قانون اساسی نیز مورد تاکید ویژه قرار گرفته است. با توجه به کارنامه ناموفق اقتصادهای دولتی در کشورهای مختلف جهان، بهتر است فعالیت اقتصادی دولت، منحصر به مواردی باشد که بخش خصوصی نمی تواند در آن فعال شود و سایر حوزه های کاری، به صورت مطلق در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
کد خبر: ۴۰۰۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
در حالی بر اساس قانون، سال ۹۴ زمان آزادسازی سهام عدالت تعیین شده است و با یکسال تمدید، دولتی‌‌ها قول فراهم شدن شرایط خرید و فروش این سهام تا پایان امسال را دادند، بنظر می رسد در ماههای باقی مانده از سال این اتفاق عملی نباشد.
کد خبر: ۳۹۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۴
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: دولت طی مصوبه ای حدود ۴۶۰۰ میلیارد تومان از بدهی های خود را به صورت تهاتر به این سازمان پرداخت کرد.
کد خبر: ۳۸۱۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
کد خبر: ۳۷۹۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۴
با برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بانک تجارت (نوبت دوم) ، صورتهای مالی بانک تجارت منتهی به 29 اسفند 1394 به تصویب رسید.
کد خبر: ۳۷۴۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی؛
با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی صورت های مالی سال 1394 بانک مسکن به تصویب اعضای مجمع رسید.
کد خبر: ۳۷۱۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۷
رییس اداره تامین مالی وسرمایه گذاری بین‌الملل بانک توسعه صادرات مطرح کرد:
رییس اداره تامین مالی وسرمایه گذاری بین‌الملل بانک توسعه صادرات گفت: دو چالش تامین مالی توسط بانکهای ایرانی از موسسات مالی بین المللی، بحث اعتبار سنجی بانکهای ایرانی، حسابرسی صورتهای مالی بانکها و انطباق صورتهای مالی بانکهای ایران با استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی است.
کد خبر: ۳۵۰۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
معاون اول رییس جمهور:
معاون اول رییس جمهوری گفت: دولت علاقه مند به حضور بخش خصوصی در همه زمینه های عرصه اقتصاد کشور است.دولت علاقه مند است بخش خصوصی در تمامی عرصه اقتصاد حضور پیدا کند
کد خبر: ۳۴۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
مشاور معاون اجرایی رییس جمهور :
مشاور معاون اجرایی رییس جمهور گفت: امسال به عنوان سال سوم دولت تدبیر و امید رشد اقتصادی 5 درصدی پیش بینی و هدف گذاری شده است اما مشکلات متعدد اقتصادی و کارشکنی‌های عمدتا سیاسی باعث شده تا زمینه اجرای کامل برنامه های دولت با کندی پیش رود.
کد خبر: ۳۳۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس پیشین سازمان بورس و ارواق بهادار گفت: شاخص بورس در سه سال خدمت دولت یازدهم با افزایش بیش از دو برابری از 38 هزار به 77 هزار واحد رسیده که بالاترین بازده در مقایسه با همه بازارهای موجود کشور است.
کد خبر: ۳۳۸۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
رییس کمیسیون انرژی مجلس،با بیان این موضوع که اگر پتروشیمی ها خصوصی هستند،وزیر نفت نباید برای آنها مدیر تعیین کند،گفت:باید هرچه سریعتر تکلیف دولتی یا خصوصی بودن پتروشیمی ها مشخص شود.
کد خبر: ۳۳۷۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران (ایفیک) اعلام کرد که این شرکت در هیچ مقطعی از اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در اولویت واگذاری قرار نداشته و بحث واگذاری آن صحت ندارد.
کد خبر: ۳۳۵۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
آخرین اخبار
