گروه صنعت، معدن و تجارت: حاشیه‌های ایجاد شده در بازار خودروهای وارداتی وارد مرحله جدیدی شده است. هنوز پس از دو هفته کشمکش میان دیوان عدالت اداری و دولت بر سر قوانین واردات خودرو به جایی نرسیده و سردرگمی در میان فروشندگان و خریداران خودروهای وارداتی موج می زند. در همین حال طی روزهای گذشته مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای از شناسایی تمامی خودروهایی که از مبادی غیرقانونی و روش‌های نامتعارف ثبت سفارش شده‌اند و معرفی آنها به مراجع مرتبط برای برخورد با متخلفان خبر داده است. ورود حراست وزارت صنعت پس از آن اتفاق افتاد که برخی رسانه‌ها با انتشار گزارش‌هایی درباره ترخیص برخی خودروها از گمرکات جنوبی کشور و همچنین ثبت سفارش‌های صورت گرفته در زمان مسدود بودن سایت ثبت سفارش خودرو منتشر کردند.
در همین حال نمایندگان مجلس نیز بیکار نبوده و تصمیم‌های مختلفی برای ساماندهی واردات خودرو در دستور کار خود دارند. سال جاری دولت بعد از تأخیر شش ماهه در اعلام تعرفه واردات خودرو و توقف ثبت سفارش، اوایل دی ماه دستورالعمل واردات خودرو را ابلاغ کرد. ابلاغ این دستورالعمل و تعرفه‌های جدید از همان ابتدا با حاشیه‌هایی همراه شد. حتی در صحن علنی مجلس صحبت‌هایی درباره سودهای میلیاردی برخی واردکنندگان در اثر رانت ایجاد شده پس از بسته شدن سایت ثبت سفارش مطرح شد. مجموعه این عوامل موجب شد تا برخی نمایندگان با امضای طرحی دو فوریتی برای ساماندهی واردات بازار خودرو ورود کند.
در همین حال طی روزهای گذشته و همزمان با بررسی بندهای مربوط به لایحه بودجه سال 97، تصمیم جدیدی از سوی نمایندگان به تصویب رسید. براساس این گزارش نمایندگان مجلس تصویب کردند که براساس بند الحاقی ۱۳ به تبصره ۶ لایحه بودجه سال آینده، 60 درصد درآمد ناشی از سود خالص واردات خودرو در سال‌های ۹۵ و ۹۶ صرف یارانه سود تسهیلات تولید و حمایت از اشتغال شود. این مصوبه اما با واکنش برخی واردکنندگان خودرو مواجه شد تا جایی که فرهاد احتشام زاد، نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در این رابطه گفت: در حال حاضر اجرای این مصوبه امکان عطف به ماسبق شدن ندارد و این مصوبه باعث ورود شوک‌های جدیدی به بازار واردات خودرو خواهد شد.
زمزمه‌های تورم جدید در بازار خودروهای وارداتی
در ارتباط با مصوبه جدید نمایندگان مجلس درباره مالیات واردات خودرو، مهرداد منصوری، عضو انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با خبرنگار «تجارت» گفت: از آنجا که مبلغ پرداختی واردکنندگان پیش از این توسط سازمان حمایت مشخص شده بنابراین اگر باید مبلغی به پرداختی واردکنندگان افزوده شود، لازم است به ساختار قیمت گذاری اضافه شود که مسلماً قانون نمی‌تواند عطف به ماسبق شود. وی ادامه داد: از آنجا که قانون مالیات واردکنندگان در سال‌های ۹۵ و ۹۶ مشخص شده است بنابراین قابلیت تعیین سیاست جدید در پرداخت‌های مالیاتی وجود ندارد چرا که سود شرکت‌های نمایندگی بر اساس دستورالعمل قیمت گذاری سازمان حمایت ۷ درصد است که از محل این ۷ درصد ۳ درصد باید به گارانتی، وارانتی، خدمات پس از فروش و توسعه شبکه اختصاص پیدا کند و از محل ۴ درصد باقی مانده هزینه‌های عملیاتی و مالی و سربار محاسبه شود.
منصوری در ادامه خاطرنشان کرد: چنین شرایطی به نفع مصرف کنندگان نیست و باعث بروز تورم جدیدتری در قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد. هرچند مجلس به طرح دریافت مالیات ۶۰ درصدی از محل واردات خودرو رأی داده، اما این قانون برای اجرا نیازمند تأیید شورای نگهبان است اما در صورت وجود ایرداتی از سوی شورای نگهبان، به این قانون مجدداً به مجلس ارجاع و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: در حال حاضر در کمیته‌های تخصصی در حال بررسی است و ایراداتی که عنوان شد به این مساله وارد بوده و قطعاً نیازمند شفاف سازی است. وی درپایان گفت: البته درآمد دولت از محل واردات به صندوق توسعه واریز می‌شود و می‌تواند دولت برای مالیات جدید نیز براساس همین روال تصمیم گیری کند اما عامل هزینه‌ای جدید که در سرفصل‌های مالیاتی نیز در آن دیده نشده یک موضوع جدیدی است که تاکنون سابقه نداشته است. حقیقت این است که در صورت تأیید این قانون توسط شورای نگهبان از سال آینده اجرایی می‌شود و موجب افزایش قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد.
شوک جدید به واردکنندگان خودرو
در همین حال به گفته فرهاد احتشام زاد، نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو این مصوبه یکی از عوامل فزاینده قیمت تمام شده خودروهای وارداتی می‌شود و یک شوک به شوک‌های بازار واردات خودرو می‌افزاید، از این رو کالای وارداتی به کالایی نایاب تبدیل می‌شود و حتی دیگر وارد کننده نیز رغبتی به واردات نخواهد داشت و به همان نسبت مشتری نیز مجبور به پرداخت هزینه بیشتری خواهد شد. احتشام زاد تصریح کرد: در ادامه وارد شدن شوک‌های بازار واردات خودرو، وارد کننده نیز نسبت به واردات رغبتی نخواهد داشت و به سمت سرمایه گذاری غیرعملیاتی (ریسک عملیاتی) و با سود تضمینی بانک‌ها با سود 20 درصد میل می‌کند.
او در توضیح مصوبه جدید مجلس تصریح کرد: در مصوبه الحاقی به تبصره 6، دولت موظف است 60 درصد از درآمد حاصل از واردات خودرو طی دو سال گذشته را به عنوان مالیات ویژه از واردکنندگان خودرو دریافت و پس از واریز به خزانه 100 درصد آن را صرف یارانه سود تسهیلات تولید و حمایت از اشتغال کند. به گفته نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو، موضوع مهم بر سر اخذ 60 درصد سود این است که اخذ 60 درصد سود با 60 درصد از فروش شرکت‌ها بسیار متفاوت است، از طرفی دیگر، نه تنها در ایران بلکه در دنیا نیز به ندرت میزان سود شرکتی 60 درصد از درآمدش خواهد بود. به همین دلیل به کار بردن این عبارات اشتباه است.
عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو اظهار کرد: به عبارتی سود و زیان و سال مالی دو سال گذشته وارد کنندگان بسته شده است، از این رو سال مالی جدید آغاز شده است و امکان عطف به ماسبق وجود ندارد. احتشام زاد تاکید کرد: در حال حاضر روال کار بدین گونه است که براساس دستورالعمل خودروهای وارداتی 13 مورد به علاوه هفت درصد سود مبنای قیمت فروش خودروها اجرایی می‌شود که البته این هفت درصد سود، شامل سه درصد خدمات پس از فروش، ضمانت و توسعه شبکه نمایندگی می‌شود.
