به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، محمدرضا عتدالتخواه بعد از ظهر امروز به مناسبت هفته قوه قضائیه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در سال ۹۷ پرونده‌های ورودی در استان ۲۹۷ هزار فقره بود که این میزان در سال ۹۸ افزایش یافته و به ۳۰۷ هزار فقره پرونده رسیده است اظهار کرد: در سه ماه نخست سال جاری ۶۵ هزار فقره پرونده ثبت شده است.
وی با اشاره به اینکه در سال ۹۷، ۲۹۲ هزار پرونده مختوم و ۵ هزار پرونده باقی مانده است افزود: این تعداد از پرونده‌ها جزو انباشت پرونده‌های معوقه محسوب می‌شود.
رئیس‌کل دادگستری استان همدان با تاکید بر اینکه باید به سمت و سوی رسیدگی بیش از صد درصد پرونده پیش رویم ادامه داد: سال گذشته ۳۱۴ هزار فقره پرونده رسیدگی شده که ۹ هزار پرونده مثبت و از سال‌های گذشته بررسی و محتوم شده است.
وی از عملکرد مثبت مجموعه دادگستری در استان همدان خبر داد و گفت: در سال ۹۷ به شورای حل اختلاف استان ۱۰۹ هزار پرونده و در سال ۹۸، ۱۱۳ هزار فقره پرونده وارد شده که ۱۱۰ هزار از این میزان مختومه شده است.
عدالتخواه در ادامه به جابجایی مکان شورای حل اختلاف استان به ساختمان شهید همدانی اشاره کرد و افزود: به طور کلی ساختمان‌های دادگستری یه نام شهدا مزین شده است.
وی با بیان اینکه دادگاه‌های حقوقی نیز به ساختمان سردار شهید قاسم سلیمانی منتقل شده و از ۱۰ شعبه به ۱۴ شعبه افزایش یافته است خاطرنشان کرد: دادگاه تجدیدنظر نیز از ۱۱ شعبه به ۱۷ شعبه ارتقا یافت.
رئیس‌کل دادگستری استان همدان تصریح کرد: با افزایش میزان شعب رسیدگی از ۱۷۰ پرونده به طور میانگین در هر شعبه به ۱۰۵ پرونده در هر شعبه کاهش یافت که نتیجه این امر رضایتمندی ارباب رجوع خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه در استان بیش از ۹۰ نفر جابه‌جایی در همکاران قضایی در ۱۰ ماه گذشته صورت گرفته است ادامه داد: پیشنهاد جابه‌جایی افراد در اختیار استان بوده و محوز نهایی کار با موافقت نهایی رئیس قوه قضائیه صادر می‌شود.
عدالتخواه نیز در ادامه به تغییر هفت رئیس دادگستری و ۶ دادستان در سطح استان اشاره کرد و گفت: طی این تغییرات روسای دادگستری شهرستان‌ها در محل خدمت سکونت دارند که باعث تقویت حس امنیت مردم شهرستان می‌شود.
وی با بیان اینکه دیدگاه مجازات به عنوان سرکوب مجرم در جامعه باعث تقویت روحیه انتقام‌جویی می‌شود تصریح کرد: رویکرد مجازات در استان تغییر کرده و از مجازات حبس‌محور به جایگزین حبس بدل شده اگرچه این تغییر رویه برای جرائم سبک مدنظر است.
رئیس‌کل دادگستری استان همدان بیان کرد: متاسفانه استان همدان بالاترین رقم زندانیان غرب کشور را دارد که این رویکرد غلطی است بنابراین به منظور تغییر این رویکرد و ترویج مجازات جایگزین حبس قضات آموزش لازم را دیده‌اند.
وی با تأکید بر اینکه رویکرد جایگزین حبس از سال ۹۲ در قانون تصویب شده اما در استان همدان این موضوع بیگانه بود اظهار کرد: هر زندانی بالغ بر یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه ماهانه به بیت‌المال تحمیل می‌کند.
عدالتخواه با اشاره به اینکه تحول باید در صنایع انسانی باشد افزود: در حال حاضر ۴۵۰ هزار ساعت مجازات جایگزین از خدمات عمومی صادر شده که معادل حداقل ۲ هزار ماه زندان افراد است.
وی با بیان اینکه اگر قاضی فردی را زندانی کند در حالی که می‌توانست مانع ورود او به زندان شود ظلم کرده و خلاف قسم‌نامه خود عمل کرده است تصریح کرد: یک قاضی در همدان طی سه ماه ابتدایی سال جاری ۳۹۱ فقره پرونده رسیدگی کرده که از این میزان برای ۶۳ پرونده با شرایط لازم مجازات جایگزین حبس صادر کرده است.
رئیس‌کل دادگستری استان همدان ادامه داد: این تعداد پرونده معادل ۶۱ سال و یا ۷۲۴ ماه حبس بوده که اغلب جرائم همچون تهدید، توهین، فروش دخانیات، بی‌احتیاطی در رانندگی عنوان شده است.
وی از طرح ستاد تالیف قلوب در استان همدان خبر داد و گفت: ستاد تالیف قلوب در همدان به منظور مصالحه در جرائم غیرعمد تشکیل شده و دو کمیته مصلحین و معتذرین به عنوان ابتکار استان همدان در حال فعالیت است.
عدالتخواه خاطرنشان کرد: در ستاد مصلحین هر اجتماعی مانند مساجد و هیئت‌های مذهبی با وساطت و هم صحبتی سعی در حل دعوی دارند و در کمیته معتذرین فردی که جرمی مرتکب شده و اهانتی انجام داده با عذرخواهی از شاکی اظهار صلح و سازش ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه اگر به سمت صلح و سازش نرویم ضرر کرده‌ایم ادامه داد: طی ۱۰ ماه گذشته ۵۴۱ نفر از زندانیان استان عفو شدند در حالی که این رقم در ۱۰ سال گذشته ۳۰۰ نفر بوده است.
رئیس‌کل دادگستری استان همدان تأکید کرد: مبارزه با فساد درونی بسیار مهم است و این مهم بیش از پیش شتاب یافته ضمن اینکه تاکنون گزارش مفاسد در دستگاه قضایی استان رخ نداده و غالبا پاک، متدین و توانمند هستند.
وی با اشاره به اینکه شماره تماس ۱۵۸۰ به منظور ارتباط مردمی تعبیه شده تا هر مفسده‌ای حتی در حد شنیده اطلاع‌رسانی شود تا بررسی‌های لازم صورت گیرد افزود: یکی از محورهای سند تحول قضایی مبارزه با فساد دورنی و تکریم ارباب رجوع است.
عدالتخواه تصریح کرد: طبق نظر آیت‌الله رئیسی اگر قاضی نداشته باشیم و کار مردم معطل باشد بهتر از آن است که پرونده توسط قاضی فاسد پیگیری شود.
وی با بیان اینکه طی ۱۰ ماه گذشته تخلفات مختصری در دستگاه قضا رخ داده اما مورد انفصال از خدمت نداشتیم گفت: سامانه ۱۲۹ به منظور ارتباط مردمی با قوه قضائیه در نظر گرفته شده تا مردم برای انجام امور مشاوره‌ای از طریق این سامانه خدمات دریافت کنند.
انتهای پیام/89033/
