مجتبی یوسفی
نماینده اهواز در مجلس یازدهم
مدتی است طرح گشایش اقتصادی از سوی رییس جمهور مطرح شده و اظهارات فراوانی را به همراه داشته است. بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی هر گونه ارائه اختیارات مالی به دولت باید توسط مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی مورد تأیید و تصویب قرار گیرد، از این رو اقدام غیرقانونی و عبور از قوانین رسمی کشور به نفع مردم و اقتصادی کشور نخواهد بود. در شرایط کنونی دولت می خواهد با فروش غیرقطعی اوراق نفتی یک ردیف اعتباری حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان برای خود ایجاد کند تا پس از آن طی دو سال تسویه حساب صورت گیرد، حال باید به این مسئله توجه کرد که بودجه عمومی دولت در سال ۹۹ حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان است، یعنی آنکه دولت آینده باید حدود دو سوم از اعتبارات خود را صرف تسویه حساب با مردم کند. از طرف دیگر دولت با فروش اوراق نفتی تنها یک حواله به مردم می دهد و این معامله به صورت قطعی نیست، حال این امکان وجود دارد که تحریم برداشته شود، با این موضوع، قیمت نفت یا افزایش یافته و یا کاهش می یابد، حال این سوال پیش می آید که اگر قیمت ها بالا برود، آیا مکانیزم فروش نفت توسط مردم دیده شده است. همچنین اگر قیمت ها کاهش یافت، آیا دولت توان جبران اختلاف قیمت فروش نفت به مردم با قیمت روز آن را دارد. اما رویکرد فعلی دولت برای فروش غیرقطعی نفت به مردم عملا یک بحران اجتماعی بدتر از مشکلات موسسات مالی و اعتباری ایجاد خواهد کرد، از این رو با توجه به حساسیت موضوع مذکور، تمام این مسائل باید از مسیر قانونی در مجلس عبور کند. به نظر می رسد که دولت برای تأمین کسری بودجه خود اقدام به فروش غیرقطعی نفت کرده، اما این راه کار تأمین کسری اعتبارات نیست، بلکه دولت می تواند لایحه متمم بودجه به مجلس ارسال کند تا نمایندگان با هدف حل مشکلات مردم و با ارائه برنامه مناسب جهت هدایت نقدینگی انبوه در جامعه اقدام کند. اگر قرار است که نفت به مردم فروخته شود، مکانیزم فروش آن باید به صورت قطعی باشد، همچنین باید به گونه این طرح اجرایی شود که مردم بتوانند به صورت خرد ، نفت خریداری کنند.
