سیدعلی موسوی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
بتازگی شاهد تصمیم دولت مبنی بر روش فروش اوراق سلف نفتی هستیم، تصمیمی که باعث حاشیه های بسیاری برای کشور شده و موافقان و مخالفان بسیاری پیدا کرده است. اگرچه مشارکت مردم در اقتصاد و مردمی کردن اقتصاد مسئلهای قابل تایید است چراکه تحقق اقتصاد مقاومتی و عدالت اقتصادی
و رشد اقتصاد را به دنبال دارد اما پیش فروش یک ثروت و بدهکار کردن دولت آینده به معنای فروختن دولت بعدی است.
فروش نقدی نفت به مردم و تحویل آن در زمان حال طرحی قابل قبول برای جبران کسری بودجه دولت و کاهش مشکلات اقتصادی است، بنابر این بهتر است دولت به جای تکیه بر پیش فروش بلند مدت نفت بر فروش آنی تمرکز کند. با توجه به این انتقادها، پیشنهاد دولت مبنی بر استفاده از اوراق بهادار سلف نفتی با مخالفت مجلس مواجه شد. فروش نفت به جای تسویه نقدی در سررسید باید به فروش قطعی منجر شود و همین موضوع موجب اختلاف میان دولت و مجلس شد. هنگامی که دولت بحث گشایش اقتصادی را مطرح کرد، تصور از گشایش اقتصادی موضوعی خاص بود که معیشت مردم را تقویت کند، اکنون ابزار اوراق بهادار سلف نفتی، اجرایی میشود و حدود ۲هفته قبل اوراق سلف نفتی از طریق بورس انرژی به فروش رسید.
براساس قانون بودجه و برنامه ششم توسعه، پیشنهاد دولت مبنی برفروش اوراق سلف نفتی تا سقف ۱۶۰ هزار میلیارد تومان امکانپذیر نیست. در این شرایط مجلس شورای اسلامی با فروش ۱۶۰هزار میلیارد تومان اوراق بهادار سلف نفتی مخالف است زیرا برای دولت بعدی بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی ایجاد میکند و این موضوع به صلاح کشور نیست.
