به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، این روزها قیمت تمام کالاهای اساسی فقط سیر صعودی به خود گرفته و اصلا دلش نمی‌خواهد به سراشیبی نگاهی بیندازد. فراز و نشیب نرخ‌های غیرواقعی برخی کالاها، احتکار و کم‌فروشی بر سفره خانوار‌های ایرانی در حالی روزبه‌روز افزایش می‌یابد که قانونگذار برای برخورد با مشکل گرانفروشی، قوانین متعددی را تاکنون وضع کرده که مهم‌ترین و اساسی‌ترین آنها قانون تعزیرات حکومتی است. قانون تعزیرات حکومتی دارای بخش‌های مختلفی بوده، اما در بخش برخورد با متخلفان بیشتر جریمه محور بوده و فقط در یک بخش که مربوط به تخلفات بخش دولتی است، از مجازات حبس استفاده کرده و در مابقی بخش‌ها سعی دارد با جرایمی که حداکثر میزان آن هشت برابر تخلف رخ داده است به مقابله با تخلف گرانفروشی برود.
با وجود آنکه مسئولان دستگاه‌های نظارتی از افزایش تعداد و ارزش ریالی رسیدگی به پرونده‌های متخلفان خبر می‌دهند، اما تشدید این برخورد‌ها نه تنها کارایی لازم برای مقابله با تخلفات عرضه کالا را نداشته، بلکه باعث شده متخلفان به‌دلیل صرفه اقتصادی، بدون هیچ پروایی تکرار چنین تخلفاتی را در دستور کار قرار دهند، اما چرا این برخورد‌های تعزیراتی منجر به جلوگیری از تکرار تخلفات نشده است؟
مهدی کریمی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به راه‌های دور زدن جریمه‌ها گفت: بسیاری از شرکت‌های متخلف با تهدید سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر تعطیلی کارخانه‌ها و اخراج ۲۰۰۰ کارگر، نگرانی را به‌وجود می‌آورد که خلاف سیاست‌های دولت محسوب می‌شود. در این راستا تعداد کثیری از کارگران در صورت بیکار شدن اعتراض خود را با جمع شدن در مقابل اداره کار نشان می‌دهند و در قدم بعدی خواهان بیمه بیکاری می‌شوند و این امر خلاف تحقق شعار سال یعنی «جهش تولید» است.
وی ادمه داد: سازمان تعزیرات حکومتی هم برای آنکه خط تولید از کار نیفتد و خاموش نشود به همان جریمه‌های نقدی اکتفا می‌کند، هر چند این جریمه‌ها برای شرکت‌های بزرگ متخلف هزینه هنگفتی محسوب نمی‌شود.
کریمی ادامه داد: یکی دیگر از راه‌های دور زدن پرداخت جریمه، اعلام ورشکستگی شرکت است. برخی شرکت‌ها در ظاهر اعلام می‌کنند که ورشکسته شدند ولی در عمل با نام دیگری به فعالیت خود ادامه می‌دهند، البته به دلیل اینکه جریمه‌ها رقم چشمگیری نیست این احتمال کم است که کارخانه‌ای بخواهد خود را در معرض ورشکستگی قرار دهد.
جریمه‌های پرداختی از سوی شرکت‌های متخلف به خزانه دولتی رفته و در آنجا این مبالغ مصادره می‌شود. تمام این موارد نشان از آن دارد که در نهایت مصرف کننده سودی از این ماجرا نمی‌برد و باید در آخر افزایش قیمت‌ها را تقبل کند و در اینجاست که ضرورت ورود مجلس به این قضایا احساس می‌شود تا با تدوین طرحی نوین، مصرف کننده را در اولویت قرار دهند و بیشتر به فکر جیب مردم باشند.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در این‌باره گفت: وقتی کسی کالایی را به قیمت گران می‌فروشد، برخی از مردم از مصرف روزانه کم کرده و کالای گران را خریداری می‌کنند و برخی هم به صورت کلی از خرید و استفاده آن محصول خودداری می‌کنند. بررسی آنکه، نتیجه این افزایش قیمت چه اثری بر مصرف کننده داشته به دقت امکان پذیر نیست و دانستن اینکه دقیقا کدام دسته از مردم کالایی را گران‌تر خریداری کرده‌اند یا اصلا قادر به خرید نبودند، دشوار است.
وی ادامه داد: حال جای سوال است که دقیقا این گرانفروشی به چه کسی تحمیل شده است، پس قانونگذار سعی می‌کند با تدوین مصوباتی افراد متخلف گرانفروش را جریمه نقدی کرده و مبلغی را به خزانه دولتی برگرداند. با برگشت پول به خزانه دولتی، دولت می‌تواند کالاهای عمومی را به نفع مردم عرضه کند. حتی در مواردی در بخش‌های خدماتی چون حوزه حمل و نقل عمومی، خدمات شهری و روستایی و غیره مبالغ جمع آوری شده در خزانه را به کار گیرد.
طغیانی در خصوص تغییر محتوای جریمه‌هایی که به‌صورت مستقیم به نفع مصرف کننده باشد، اظهار کرد: اگر بخواهیم به‌جای پرداخت جریمه‌های نقدی، جریمه دیگری چون فروش با قیمت اولیه را تعیین کنیم مسئله سهمیه بندی به وجود می‌آید.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: در بحث پرداخت جریمه‌های نقدی، تولیدکننده یک هزینه اضافه‌تری می‌پردازد تا دیگر این تخلف را تکرار نکند، ولی وقتی صاحبان کارخانه موظف به عرضه محصول خود با قیمت پایین‌تری شوند، موضوع سهمیه بندی اتفاق می‌افتد و اینجاست که تهیه محصول تبدیل به یک دغدغه می‌شود و مردم حتی حاضرند کالای مورد نظر خود را گران‌تر خریداری کنند تا این مشکل حل شود.
وی افزود: در بحث توزیع یارانه‌ای می‌توان به شیر‌های یارانه‌ای اشاره کرد. همین که این محصولات چگونه توزیع شود تا دربرگیری داشته باشد و همه افراد جامعه بتوانند از آن استفاده کنند سوالی بود که برای پاسخش نیاز به بررسی‌های دقیق‌تر و جامعی داشت، اما در بحث کالاهای پر رقیب تغییر و اعمال جریمه‌های دیگر شدنی نیست. برای مثال زمانی که کارخانه لبنی محصولاتش را گران‌تر عرضه می‌کند، می‌توان تولیدکننده را با اعمال جریمه‌هایی موظف کرد به قیمت سابق یا حتی زیر قیمت قبلی محصولاتشان را به فروش برسانند. دلیل اینکه می‌توان این سیاست را به کار گرفت پر رقیب بودن محصول و عمومیت داشتن مصرف این‌گونه محصولات است، ولی در برخی کالاها که انحصاری است، شدنی نیست.
حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در این خصوص اظهار کرد: پرونده‌های گرانفروشی یا در قالب تعزیرات و یا در قالب دادگاه انقلاب مطرح می‌شوند و مجازات چندان بدی هم برای آن تعبیه نشده است، اما در کل این موضوع نیاز به نگاه کارشناسی دقیق‌تری دارد. حال اینکه این مجازات درنظر گرفته شده در قانون، بازدارنده است یا خیر، نیاز به ارائه طرح و لایحه دارد، همچنین دستگاه‌های متولی نظارت بر بازار باید اعلام کنند که آیا این مجازات در نظر گرفته شده قدرت بازدارندگی دارد یا خیر؟
بررسی این موضوع تنها به همین‌جا ختم نمی‌شود، قصد بر آن است چرخه برخورد با گرانفروشان را تغییر دهیم تا به این طریق مصرف‌کننده بهتر بتواند اقلام مورد نیاز خود را خریداری کند و باید منتظر ماند و چشم به مجلسی دوخت که قرار است حلال خیلی از مشکلات مردم باشد، مشکلاتی که هرکدام به نوبه خود، زندگی مردم را تحت الشعاع قرار داده است.
انتهای پیام/
