جنجال‌هاي برداشت 5 هزارتوماني از جيب مردم

به گزارش روزنامه تجارت، به گزارش تجارت، در همين ارتباط روز گذشته خبرنگارما طي گزارشي ميداني و  با حضور در برخي شعب بانك ملي در اين زمينه به گفت و گو  با مشتريان پرداخت و اكثر آنها از اين برداشت حساب ناگهاني متعجب شده بودند. مشتريان اين بانك اذعان داشتند كه اين برداشت حساب، بدون  هماهنگي و اطلاع رساني قبلي  صورت پذيرفته است و چه بهتر بود كه بانك ملي به عنوان يك بانك دولتي كه اعتماد مردم به عنوان سرمايه اصلي اين بانك  در طي اين سالها محسوب مي شود بهتر از اين عمل مي كرد.برخي مشتريان نيز در اين رابطه به نكته جالب توجهي اشاره كردند بر اين مضمون كه بانك ملي با اين هجمه از تبليغات رسانه اي در يك اطلاع رساني ساده به مردم عاجز مانده است و اين برازنده يك بانك باسابقه و دولتي نيست كه يك شبه مبلغي هر چند ناچيز را از حساب مشتريان خود برداشت كند. اما مسئله مهم ديگري كه ديروز در گفت و گو با مردم بدان پي برديم عدم كسر اين مبلغ از حساب برخي افراد بود. جالب اينكه مشترياني كه حتي به سرويس پيامك اين بانك مجهز بودند پس از چك كردن حساب هاي خود اذعان داشتند كه هيچ گونه برداشتي صورت نپذيرفته است. اما آنچه كه طي روز گذشته بيشتر جلب توجه مي كرد عقب نشيني اين بانك نسبت به موضع خود بود بطوريكه اين بار  پس از رسانه اي و فراگير شدن موضوع شماره اي را در اختيار مشتريان قرار داد تا وجوه برداشت شده از حساب مردم در صورت نارضايتي و عدم استفاده از امكانات پيامكي اين بانك پس از درخواست دوباره به حساب مردم بازگردد. اين نوع عقب نشيني جاي بسي تامل دارد بطوريكه طبق گفته مسئولين  اين بانك، اگر اين كار به طور قانوني صورت پذيرفته است پس دليل عقب نشيني زودهنگام چيست؟ اين در حاليست كه بسياري از بانك هاي كشور اعم از دولتي و خصوصي با ارائه امكاناتي همچون پيامك تا به حال هيچ گونه مطالبه اي از مردم نداشته اند و بانك ملي با سابقه اي ديرينه در اين گود رقابتي پيشقدم شد! در همين ارتباط سعي كرديم روز گذشته با مسئولين اين بانك نيز تماس برقرار كنيم و چرايي و چگونگي اين موضوع را از زبان آنها بشنويم كه متاسفانه رد تماس ها ما را در اين امر ناكام گذاشت!
در همين حال روز گذشته صداي بهارستان نشينان نيز درآمد و محمدتقی توکلی نماينده مردم اليگودرز  اين برداشت را غير قانوني خواند و از ورود مجلس به اين قضيه خبر داد.

مجلس ورود جدی می‌کند
در اين رابطه نماینده مردم الیگودرز در مجلس گفت:‌ برداشت بانک ملی از حساب مشتریان به عنوان آبونمان ساپتا، خودسرانه بوده است. محمدتقی توکلی در گفت‎وگو با  ایسنا، با اشاره به اظهار نارضایتی مشتریان بانک ملی از برداشت‎های صورت گرفته از حساب‎شان توسط این بانک گفت: بانک ملی با چه مجوزی دست به این اقدام زده و چه کسی این مجوز را صادر کرده است؟ وی با تاکید بر اینکه برداشت خودسرانه از حساب مشتریان آنهم از سوی یک بانک دولتی به نام ملی به هیچ وجه قابل قبول نیست، اظهار کرد: موقعی مردم از آبونمان ساپتا خبر ندارند چه لزومی دارد بانک، 50 هزار ریال از حساب آنها کم کند؟ این نماینده مجلس ادامه داد: این کار بانک ملی به هیچ وجه مجوز نداشته و باید به صورت رسمی از مردم عذرخواهی و مبالغ را برگردانند. عضو مجمع نمایندگان لرستان با بیان اینکه این قضیه در تعطیلات مجلس انجام شده تاکید کرد: قطعاً مجلس و کمیسیون اقتصادی ورود پیدا می‎کند؛ هر پرداخت و برداشتی باید مجوز لازم را داشته باشد. توکلی با بیان اینکه بانک مرکزی باید پاسخگوی این اتفاق باشد، گفت: با این کار بانک ملی، اعتماد مردم و مشتریان نسبت به بانک و بانکداری سلب خواهد شد. ایرج عبدی نماینده مردم خرم‎آباد در مجلس نیز در این زمینه گفت: موضوع را به جد پیگیر خواهیم شد و حق مشتریان را به آنها برخواهیم گرداند.  عضو هیات مدیره بانک ملی  نيز با اشاره به پیش‌بینی هزینه 50 میلیارد تومانی ارسال پیامک، گفت: مشتریان در صورت عدم تمایل به دریافت این خدمت ویژه، انصراف خود را اعلام کنند و مبلغ 5 هزار تومان به حساب آنها بازمی‌گردد. ولی الله فاطمی در نشست خبری ديروز با اشاره به علت دریافت کارمزد پیامک برای مشتریان بانک اظهار داشت: با توجه به اینکه هزینه خدمات پیامک توسط اپراتورها افزایش یافته، به همین دلیل بانک ملی تصمیم گرفت این خدمت را که در سطح گسترده‌ای انجام می‌شود، را به صورت کارمزدی انجام دهد. وی افزود: خدمت «ساپنا»‌ در دو سطح عمومی ضروری و ویژه ارائه می‌شود که سطح عمومی تنها برداشت از حساب است و این خدمت به صورت رایگان به همه مشتریان ارائه می‌شود. عضو هیأت مدیره بانک ملی تصریح کرد: سرویس ویژه به مشتریانی ارائه می‌شود که متقاضی دریافت پیامک باشند و همه برداشت‌ها و پرداخت‌ها از طریق پیامک به آنها اطلاع‌رسانی می‌شود. وی با بیان اینکه برای دریافت هزینه پیامک اطلاع‌رسانی از طریق سایت بانک و ارسال پیامک به مشتریان در 27 فروردین ماه انجام شد که تا پایان فرصت داده شده (پایان اردیبهشت ماه) که 9 هزار و 600 نفر که 8 دهم مشترکان را شامل می‌شود، انصراف دادند. فاطمی گفت: امروز پیامک مجددی به مشترکان ارسال شد و تا پایان خرداد ماه مهلت داده شده تا در صورت عدم تمایل به دریافت این سرویس ویژه، انصراف خود را اعلام کنند و مبلغ 5 هزار تومان به حساب آنها بازمی‌گردد. وی تصریح کرد: به مشتریان توصیه می‌کنیم که با توجه به توسعه بانکداری نوین از این سامانه استفاده کنند. فاطمی با تأکید بر اینکه مبلغ دریافت شده صرفاً بابت هزینه پیامک‌هاست و بانک درآمدی نخواهد داشت، افزود: در سال گذشته 24 میلیارد تومان برای حدود 4 میلیون مشتری هزینه شد که البته تعداد مشتریان تا پایان سال به 8 میلیون نفر رسید. عضو هیات مدیره بانک ملی ادامه داد: بنابراین پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال 94، 50 میلیارد تومان هزینه پیامک‌ها شود و با توجه به اینکه بانک ملی یک بانک دولتی است بودجه‌ای برای این هزینه پیش‌بینی نکرده است. وی با بیان اینکه این تصمیم براساس دستورالعمل سال 91 بانک مرکزی اتخاذ شده است، گفت: بانک مرکزی به بانک‌ها اختیار داده درصورت تمایل نسبت به خدمات بانکی از جمله ارسال پیامک، کارمزد دریافت کنند و پیش از این چند بانک بزرگ دریافت کارمزد را شروع کرده بودند. به گفته وی هزینه ارسال هر پیامک از 80 ریال در سال گذشته به 111 ریال در سال جاری افزایش یافته است. فاطمی تأکید کرد: این سرویس اجباری نیست و هر کسی اعلام کند و انصراف دهد به سطح سرویس عمومی بازخواهد گشت؛ پیش‌بینی می‌کنیم میزان مشتریانی که در سامانه «ساپنا» ثبت شده‌اند و پیامک دریافت می‌کنند به 2 برابر افزایش یابد. وی اظهار امیدواری کرد: با اطلاع‌رسانی که انجام می‌شود هدف اصلی بانک برای مردم مشخص شود. هدف ما توسعه سرویس است و کسب درآمد از این محل جایگاهی ندارد. عضو هیات مدیره بانک ملی با اشاره به دریافت هزینه خدمات بانکی از مشتریان در همه کشورها، افزود: درآمد بانک باید از محل ارائه خدمات و تسهیلاتی که در قالب عقود اسلامی می‌پردازد، باشد. وی همچنین به فرم‌هایی که بانک ملی برای اخذ کارمزد از خدمات پیامکی به مشتریان داده است، اشاره کرد و گفت: براساس این فرم‌ها پس از تأیید و امضای مشتری شناسه آن در سامانه «ساپنا»‌ ثبت می‌شود و پس از آن پیامک ارسال می‌شود؛ بنابراین این کار بدون اطلاع‌رسانی و یکباره نبوده است. همچنين ناصر حکیمی گفت: ارسال پیامک خدمت بانکی نیست و بانک مرکزی برای این موضوع چارچوب خاصی مشخص نکرده اما انجام این امور را به خود بانک‌ها واگذار کرده است. مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی اذعان داشت: دریافت هزینه ارسال پیامک بانک‌ها در صورت رضایت مشتری، اشکالی ندارد و بانک‌ها می توانند برای خدماتی که به مردم ارایه می دهند، پول دریافت کنند. ناصر حکیمی درباره کسر هزینه ارسال پیامک بانک ملی ایران، افزود: ارسال پیامک از خدمات اضافی بانک‌هاست و بانک‌ها می توانند هزینه آن را از مشتریان بگیرند و انجام این کار تخلف نیست. مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی، ادامه داد: هزینه ارسال پیامک برای بانک‌ها بالاست و تعدادی از بانک‌های بزرگ هزینه آن را دریافت می کنند.  قابل ذکر است بانک ملی در راستای نحوه اخذ آبونمان از اعضای ساپتا نیز یکماه پیش اطلاعیه ای را صادر کرد مبنی بر اینکه این بانک با بهینه‌سازی سرویس ارسال پیام کوتاه (ساپتا) گام مهم دیگری در راستای جلب رضایت مشتریان خود برداشته است.بر اساس اعلام بانک ملی ایران، پس از انجام هر تراکنش مالی، یک پیام کوتاه به صاحب حساب ارسال و اطلاع‌رسانی لازم صورت می‌گیرد. آبونمان عضویت در این سامانه و هزینه دریافت پیامک برای همه تراکنش‌ها صد هزار ریال در سال خواهد بود.بر اساس اطلاعیه بانک ملی ایران این آبونمان برای سال 1394 از کسانی که از گذشته عضو این سامانه بوده و تمایل به استفاده از این سامانه را از این پس نیز داشته باشند در دو زمان پایان اردیبهشت ماه و پایان آبان ماه کسر خواهد گردید و از مشتریانی که بعد از این تاریخ در این سامانه ثبت نام کنند در زمان ثبت نام آبونمان یکساله اخذ خواهدگردید. ملاک کسر هزینه شماره مشتری بوده و در صورت اتصال چند حساب به یک شماره مشتری، فقط یک آبونمان برای مشتری لحاظ خواهد شد. در پایان این اطلاعیه نیز اشاره شده مشتریانی که تمایلی به استفاده از این سامانه ندارند می‌توانند حداکثر تا تاریخ 5/2/1394 با مراجعه به شعب بانک یا ارسال عدد 1 به شماره 100064140 نسبت به غیرفعال سازی این سرویس برای شماره حساب/حساب‌های خود اقدام نمایند. بدیهی است برای این دسته از مشتریان عضو سامانه تا 100 عدد پیامک رایگان ارسال خواهد شد.