لزوم‌اصلاح ساختارهای اقتصادی

طرح هدفمند نمودن یارانه‌ها که از دولت دهم کلید خورد تا به امروزکه سالها از آغاز آن می گذرد همیشه با اما و اگر‌های فراوانی روبرو بوده است و بی شک این میراث بر جای مانده از دولت قبل تمامی دولت‌های بعد را باآن دست به گریبان خواهد کرد. حال اینکه هدفمندی ذاتا گامی ارزنده در جهت اصلاح قیمتی حامل‌های انرژی و بهینه کردن مصرف است علی الخصوص در کشورهایی همچون ما که جامعه ای مصرف کننده هستیم این اصلاح می تواند گام ارزنده ای در جهت شکوفایی اقتصاد باشد. اما بحثی که همیشه طی این سالها مطرح بوده نوع و روشهای به کارگیری در اجرای  طرح هدفمندی یارانه‌ها بوده است. قرار بود دولت در کنار افزایش قیمت حامل‌های انرژی گام به گام مبلغی را به عنوان يارانه به خانوارهای کم درآمد که زندگی شان بر اثر این افزایش قیمت‌ها تحت الشعاع قرار می گیرد پرداخت کند تا اقشار آسیب پذیر کمتر در اجرای این طرح متضرر شوند. از طرفی با اجرای این طرح، یارانه به تمامی اقشار جامعه اعم از فقیر و غنی پرداخت شد و طرح‌های دولت برای حذف یارانه پردرآمدها از طریق پرسش‌های اینترنتی و جمع آوری اطلاعات مالی تمام افراد بی نتیجه ماند.
 اما طی دو سال اخیر و پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید مشکلات تازه ای پیش روی دولتمردان قرار گرفت. کاهش به یکباره و تدریجی درآمدهای نفتی برای کشوری که سالها به این نعمت خدادادی متکی بود و بی برنامگی دولت قبل برای کمک و احیای تولید ، تورم و رکود حاکم بر جامعه دولتمردان را هر روز بیش از پیش در تنگنا قرار می داد. هرچند عملکرد نسبتا قابل قبول دولت تدبير و اميد در افزایش قیمت‌های لجام گسیخته و مهار تورم و کم کردن وابستگی اقتصاد کشور به نفت و... تا به اینجای کار کارنامه قابل قبولي را  پيش روي دولتمردان قرار داده  اما کسری بودجه ناشی از هدفمندی یارانه‌ها مسئله ای است که به مهمترین پاشنه آشیل دولت بدل گشته است بطوریکه کسری 18000 میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها در بودجه 94 ،دولت را بر خلاف صحبت‌های اسفندماه 93 نوبخت مجاب کرد تا در اولین گام و با مجوز مجلس به افزایش و آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی همچون بنزین و گاز بپردازد. این در حالی است که هر چه پیش تر می رویم اجرای قانون هدفمندی عرصه را برای دولتمردان تنگ تر می کند بطوریکه طی هفته‌های اخیر مسئولین بارها از این میراث شوم بر جای مانده  گلایه می کنند و در تازه ترین اظهارات، ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی یادداشتی اذعان  داشت «ما در دام مسیری طی شده باید مسئولیت کم‌کاری و کار نادرستی را که انجام شده است بپذیریم و اصرار بر ادامه وضع فعلی با توجه به وضعیت فعلی کشور قابل دفاع نیست».به واقع اجرای ناصواب طرح هدفمندی نه تنها دولتمردان را گرفتار کرده بلکه مردم نیز به دلیل طرح‌های کارشناسی نشده و سیاست‌های غلط اقتصادی  بار این محنت را بر دوش می کشند و این گرفتاری تنها گریبان دولت را نگرفته است.چراکه با اجرای این طرح هزینه‌هایی که با آزادسازی قیمت‌ها طی این سالها بر دوش مردم گذاشته شده است با مبلغ پرداختی یارانه ای تطابق نداشته و هر چه به جلوتر می رویم مبلغ یارانه‌ها ثابت اما هزینه‌های آزادسازی افزون تر  می گردد كه‌اين امر در شرايط فعلي جامعه ضربه سختي را  به خانوارهاي آسيب پذير وارد مي‌سازد.این در حالی است که قرار بود دولت با شناسایی فقیر و غنی سهم یارانه پرداختی را به صورت عادلانه بین مردم تقسیم کند و همه به مساوات از بيت المال بهره نبرند که این امر طی ماههای اخیر نه بطور قاطعانه بلکه بصورت جست و پا گریخته صورت پذیرفته است.دولتمردانی که بارها از اجرای غلط طرح هدفمندی به ارث رسیده زبان به انتقاد می گشایند بهتر است در عمل نیز مماشات به خرج ندهند و توازنی متناسب براي پرداخت يارانه به دهک‌های مختلف جامعه برقرار سازند.از طرفی امروز کشورما به دلیل ورود جمعیت جوان به بازار کار با مشکل بیکاری روبرو است و طی سالیان آتی تشدید بیکاری بر مشکلات دولت خواهد افزود. پرداخت یارانه به همه اقشار جامعه سبب شده که دست دولت برای کمک به قلب تپنده اقتصاد یعنی تولید نیز بسته باشد و  وقتي از ظرفيت‌هاي توليد به نحو احسن استفاده نشود بيكاري در بين خانوارها رسوخ پيدا مي‌كند در حالیکه ما به تمام افراد جامعه یارانه پرداخت می کنیم از آنطرف بیکاری را توسعه می بخشيم. یعنی دور باطلی که دولت سالیان متمادی درگیر آن است و خواهد بود.امروزه بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در روند توسعه ناشی از مشکلات ساختاری است که طی این سالها با بی توجهی به بخش تولید باعث ناامیدی تولید کنندگان و سوق پیدا کردن به سمت فعالیت‌های غیر تولیدی سوداگرانه شده است. این مشکلات ساختاری نه تنها در بحث هدفمندی یارانه‌ها بلکه در حرکت به سمت اقتصاد لیبرالی نیز دامن زده است. بهتر است که دولت جهت پیشگیری از نحیف تر شدن بدنه اقتصادی کشور گام‌های محکم تری بردارد و در جهت رفع این مشکلات ساختاری برنامه ای بلند مدت تعبیه کند و در اولین گام به اصلاح شیوه اجرای قانون هدفمندی بپردازد.