سهیلا طائی
روزنامه نگار و کارشناس ارشد مدیریت شهری
دولت سیزدهم در بدترین شرایط اقتصادی کشور تشکیل شد؛ شرایط اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی متأثر از پاندمی کرونا، عدم دستیابی دولت دوازدهم به وعده های اصلی خود همانا حفظ برجام، فروش نافرجام نفت، افزایش افسارگسیخته نرخ ارز و طلا و از همه مهم‌ترتورم که گفته می‌شود مرز 60 درصد را پیموده؛ وعده‌های ایجاد شغل و ساماندهی صنایع و حمل‌ونقل و ساخت مسکن هم در میان اخبار کشته‌شده‌های ناشی از بیماری کووید و عدم دستیابی دولت به توفیق مقابله با این بیماری گم شد.
حالا دولت سیزدهم با بار سنگینی از مسئولیت ناشی از مشکلات در حوزه‌های مختلف به‌خصوص مسائل اقتصادی و با میلیون‌ها برگ رأی که پشت هرکدام هزاران امید و آرزو وجود دارد پاستور را تحویل گرفته است؛ در این میان نباید فراموش کرد که مردمان صبور ایران اسلامی بااینکه می‌دانستند اساس عمده مشکلات اقتصادی تحریم‌های داخلی است اما صبوری کردند، تحریم‌های دشمنان، بی‌تدبیری‌ها و بی‌مسئولیتی‌ها را تحمل کرده‌اند، حالا در مقابل این‌همه نجابت و بزرگواری مردم، دولت سیزدهم موظف است تنها به منافع ملی بیندیشد، در تعامل با سایر قوا در راستای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز، رفع موانع تولید، ایجاد اشتغال از طریق بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد فضای مناسب در خصوص جذب سرمایه‌های خارجی تلاش نماید.
بیش از هر زمان دیگری از دولت انتظار می‌رود وقت و زمان خود را صرف حاشیه‌های مربوط به پست و مقام نکرده و در راستای تحقق مطالبات حقيقي جامعه و برآورده ساختن مصالح نظام گام بردارد.
ضرورت دارد دولت سیزدهم، در مسير مبارزه با همه مظاهر فساد، جدي‌تر و قاطعانه‌تر عمل نماید، و با مفاسد، رانت و اختلاس که طي دو دهه اخير به‌صورت علنی در جامعه گسترش‌یافته و ريشه دوانده است حرکت کرده و ریشه فساد در عرصه‌هاي مالي، اداري، بانکي، گمرک، واردات و قاچاق کالا و فساد در عرصه‌هاي فرهنگي و اجتماعي و نابهنجاري‌هاي اخلاقي، همه و همه را که مظاهر فساد ناشي از بي‌قانوني يا قوانين ناکارآمد و ناکافي است را بخشکاند.
همچنین از دولت مستقر انتظار می‌رود عمیقاً اقتصاد مقاومتي را باور داشته و نسبت به پويايي و درون‌زا بودن اقتصاد ملي حساسيت ويژه‌اي نشان دهد؛ توجه به تولید، افزایش صادرات، جذب سرمایه‌های خارجی و مواردی ازاین‌دست را که موجب تقویت اقتصاد شده و پایداری اقتصاد را رقم می زند همواره در دستور کار دولت باشد؛ مشکلاتي اعم از بودجه‌ریزی و محدوديت‌هاي مالي، موازی کاری، ناکارآمدي، بي‌برنامگي و فقدان سياست‌هاي يکپارچه اقتصادی که موجب آشفتگي و بي‌ثمري فعاليت نهادها و دستگاه‌هاي اقتصادی شده و اثربخشي و فراگيري اقدامات و برنامه‌هاي اقتصادی را به حداقل می‌رساند را مدیریت کند.
در پایان اینکه، از دولت انتظار نداریم یک‌شبه همه مشکلات اقتصادی و معیشتی که حاصل سال‌ها ندانم‌کاری است را مرتفع کند، بلکه خواست اصلی از سکان‌داران جدید قوه اجرایی کشور برنامه‌ریزی مدون بر اساس واقعیت جامعه است، تا در پایان چهار سال _نه آخر امسال_ یک کارنامه امیدوارکننده از خود ارائه دهد.
