ارزش اقتصادي آب در بخش كشاورزي

«آب»‌اين روزها در كانون توجهات قرار گرفته و بسياري از كشورهاي جهان پذيرفته‌اند كه در قرن 21 با يك چالش بزرگ به نام آب، دست و پنجه نرم خواهند كرد. در كشور ما و با توجه به وضعيت جغرافيايي و قرار گرفتن در منطقه خشك و نيمه‌خشك، آب از حساسيت بيشتري برخوردار است. بخش كشاورزي در‌ايران و جهان بزرگترين مصرف‌كننده آب است. اما برخلاف ميانيگين جهاني كه نشانگر تخصيص 70 درصد از كل منابع آب مصرفي به بخش كشاورزي است، در‌ايران و با وجود قرار گرفتن كشور در منطقه‌اي خشك،‌اين نسبت بيش از 90 درصد است. با وجود اختصاص‌اين سهم بزرگ از منابع آب به بخش كشاورزي، متاسفانه بازده كل آبياري كشور بسيار كم و بين 33 تا 37 درصد است. در حاليكه‌اين رقم در كشورهاي در حال توسعه 45 درصد و در كشورهاي پيشرفته 65 درصد است. يعني در حدود 70 درصد‌اين آب به هدر مي‌رود. پايين بودن مقدار كارايي مصرف آب كشاورزي به دليل روش‌هاي سنتي آبياري و از طرفي بالا بودن ميزان ضايعات كشاورزي مشكلاتي است كه به دست خودمان به وجود آمده و با برنامه‌ريزي صحيح و اصلاح روش‌ها بايد آنها را برطرف کنیم. سالانه حدود 100 تا 120 ميليارد مترمكعب آب از منابع تجديدپذير در كشور در اختيار بخش‌هاي مختلف شرب، بهداشت، صنعت، محيط زيست و از همه مهم‌تر كشاورزي قرار مي‌گيرد و با وجود‌اينكه براساس استانداردهاي بين‌المللي بايد تنها 40 درصد از‌اين منابع آبي مصرف شود، نه‌تنها همه‌اين ميزان آب تجديد شونده در كشور مصرف مي‌شود‌، بلكه از سفره‌هاي آب زيرزميني نيز آن‌قدر برداشت كرده‌ايم كه بيلان منفي‌اين سفره‌ها به بيش از 10 ميليارد مترمكعب رسيده است؛ يعني سالانه 10 ميليارد مترمكعب بيشتر از ظرفيت سفره‌هاي آب زيرزميني برداشت مي‌شود. حالا در‌اين شرايط كه بحران آب بيش از پيش براي منابع آبي و توسعه كشور در زمينه‌هاي مختلف دردسر‌ايجاد كرده است، توليد محصولات كشاورزي آب‌بري كه واردات آن به مراتب با هزينه كمتري به كشور امكانپذير است، در‌هاله‌اي از ابهام قرار گرفته و وزارت جهاد كشاورزي تغيير الگوي كشت‌اين محصولات كشاورزي را در دستور كار خود قرار داده است. چرا كه محدوديت صادرات آب مجازي يا همان صادرات محصولات كشاورزي كه براي توليد آنها از آب زيادي بهره گرفته شده است، جزو استراتژي‌هاي كلان اكثر كشورهاي پيشرفته به شمار مي‌رود تا مشخص شود به ازاي مصرف هر ليتر آب براي توليد محصولاتي كه مي‌خواهند صادر شوند چقدر درآمد نصيب كشورمان مي‌شود و‌ايا‌اين صادرات مقرون به صرفه است يا نه؟ اما با‌اين وجود شاهديم كه در سال گذشته ميليون‌ها تن انواع محصولات كشاورزي آب‌بر‌ايراني به كشورهاي مختلف صادر شده است. آن هم  محصولاتي كه با صرف هزينه‌هاي بالاي آب توليد و به ارزان‌ترين قيمت ممكن فروخته شده‌اند. به اعتقاد كارشناسان اگر بخواهيم توليد اقتصادي در محصولات كشاورزي داشته باشيم بايد به ازاي مصرف هر مترمكعب آب بيش از دو دلار درآمد كسب كنيم. در خارج از مناطق شمالي كشور 15 هزار متر مكعب آب اختصاص داده شده تا در يك هكتار شاليزار حدود سه تن برنج برداشت شود.
‌اين در حاليست كه مصرف 500 مترمكعب آب براي برداشت يك تن برنج غير اقتصادي است چرا كه هر تن برنج 500 دلار قيمت دارد و براي هر مترمكعب آن بيش از 10 سنت پرداخت مي‌كنيم كه اصلا صرفه اقتصادي ندارد. بدين جهت بايد كشت و توليد برنج را در مناطقي غير از استان‌هاي شمالي كه حدود يك‌سوم توليد برنج كشور را شامل مي‌شود، متوقف كرد. چرا كه نمي‌توانيم در استان خوزستان، فارس و اصفهان كه با مشكل كمبود آب مواجه هستند كشت دوم برنج را رونق دهيم. سيب‌زميني نيز جزو پرمصرف‌ترين محصولات كشاورزي آب‌بر محسوب مي‌شود به گونه‌اي كه بايد براي توليد هر كيلوگرم آن حدود 860 ليتر آب مصرف شود. صادرات 390 هزار تني سيب‌زميني در سال گذشته براي كشور 336 ميليارد ليتر آب خورده است و‌اين همان فاجعه‌ايست كه بايد مراقبش باشيم. در چنين شرايطي كه كشور با بحران جدي آب مواجه است، چاره‌اي به جز كاهش سهم آب كشاورزان نداريم، حتي اگر لازم باشد بايد آب را از آنها خريداري كنيم. در واقع اگر مي‌خواهيم كشور را از‌اين بحران نجات دهيم بايد از 55 درصد آب تجديدنظر استفاده كنم. اگر براي كاهش استفاده از منابع آبي تدبيري نينديشيم، به نسل‌هاي‌اينده خيانت شده است.