در گفت و گوي «تجارت» با اعضاي كميسيون عمران مجلس مطرح شد
درحالي كه نزديك به يك ماه از حصول توافق هسته اي مي گذرد ولي به جرات مي توان گفت كه بازار مسكن در طول اين مدت نه تنها از ركودي كه درآن گرفتاربوده است خارج نشده است بلكه دچار ركود عميق‌تري هم شده است.
روزنامه تجارت- احمدرضا صباغي؛ البته نبايد عميق ترشدن ركود بازار مسكن را به پاي نتايج حاصل از توافق هسته اي گذاشت چرا كه هنوز لغو تحريم ها به صورت جدي اجرا نشده است وبيشترشدن ركود هيچ ارتباطي به توافق هسته اي واثرات آن ندارد.
هرچند به عقيده بسياري از كارشناسان وصاحب نظران حوزه مسكن، توافق هسته اي اثر ثانويه وطولاني مدت بربازار مسكن مي گذارد ولي به نظر مي رسد اوضاع ضربه گير ولوكوموتيو اقتصاد هرروز از روزديگر بدتر مي شود.
اما نكته مهم اينجاست كه باگذشت بيش از دوسال از ركود حاكم بربازار مسكن ولي هنوز هيچ راهكاري براي خارج شدن اين بازار از وضعيت فعلي از سوي مسئولان وكارشناسان حوزه مسكن ارائه نشده است واگرهم راهكاري ارائه شده است در بخش اجرايي با موانعي جدي روبروشده است.درواقع عدم تعادل بين عرضه وتقاضا را مي‌توان از مهترين عامل ركود حاكم بربازار مسكن عنوان كرد كه اجراي پروژه‌هاي بزرگي همچون مسكن مهر نيز اين عامل راتشديد كرده است هرچند نبايد از كاهش چشمگير رشد جمعيت وميزان ازدواج در كشور غافل شد.البته بايد به اقدامات صورت گرفته از سوي نهادهاي پولي وبانكي كشوربراي خارج شدن بازار مسكن از ركود عميقش هم اشاره كرد به طوري كه تصويب وام هاي80،60و40 ميليون توماني از مهم ترين تصميمات شوراي پول واعتبار براي خارج شدن بازار مسكن از ركود بود كه اين تصميم هم با تبصره هاي مختلفي از جمله سپرده گذاري ونرخ بالاي سود بانكي همراه بود وهمين عوامل سبب شد تا درآغاز اعطاي اين وام ها استقبال چنداني از آنها نشود هرچند قضاوت درباره تاثيري گذاري اين وام‌ها بربازار مسكن بسيار زود به نظر مي رسد ولي آمارهاي استقبال مردمي از اين تسهيلات مسكني چندان اميدوار كننده نيست.
اما موضوع ركود حاكم بربازار مسكن واثرات لغو تحريم ها برآنها سبب شد تا به سراغ سيدمهدي هاشمي رئيس كميسيون عمران مجلس برويم ونظراين نماينده مجلس را در رابطه با اين موضوع جويا
شويم.وي به تجارت گفت: لغو تحريم ها هيچ اثرمثبتي بربازارمسكن نخواهد داشت وبيشتر به جاي اينكه اين تحريم ها تاثير اجرايي وعملياتي بر اين بازار داشته باشد جنبه رواني بر بازار مسكن خواهد داشت.
رئيس كميسيون عمران مجلس تصريح كرد:دولت براي خارج شدن بازار مسكن از ركود بايد تسهيلاتي را در اختيار انبوه سازان قرار بدهد تا آنها براي ساخت وسازدر سراسر كشور ترغيب شوند.هاشمي افزود: يكي ازعوامل مهم كه سبب شده است سرمايه ها از بازار مسكن وبه خصوص حوزه ساخت وساز خارج شود ناهماهنگي بين دستگاههاي نظارتي ساختماني همچون شهرداري ونظام مهندسي ساختمان است وهمين بوروكراسي اداري وطولاني شدن كارهاي ساختماني در نهادهاي نظارتي موجب شده است تا ديگر براي انبوه سازان رغبتي وجود نداشته باشد كه به ساخت وساز بپردازند.
همچنين محمد فيروزي دبير اول كميسيون عمران مجلس در گفتگو با تجارت گفت: لغو تحريم ها تا حدودي مي تواند تاثيرات مثبتي برروي اقتصاد وبه دنبال آن بازارمسكن بگذارد.
وي تصريح كرد: اگر داريي هايي كه در نتيجه لغو تحريم ها وارد كشور مي شود از سوي دولت در حوزه اشتغال سرمايه گذاري شود آن وقت مي توان به رونق گرفتن دوباره بازار مسكن اميدواربود.
طبق قانون،دولت مكلف است براي خانه داركردن افراد وخانواده ها در كشور راهكارها وتسهيلاتي را فراهم كند تا آنها از اين طريق بتوانند حداقل سرپناهي رابراي خود جفت وجور كنند.
وي اضافه كرد: تسهيلات محدودي كه تا پيش از اين براي خارج كردن بازارمسكن ازركود اختصاص پيداكرده است براي كلانشهرهايي مثل تهران نمي تواند راهگشاي مناسبي براي خارج كردن بازارمسكن از
ركود باشد.فيروزي تاكيد كرد: دولت بايد سقف تسهيلات بانكي براي خارج شدن بازار مسكن از ركود را افزايش دهد تا همه قشرهاي مردم وحتي كساني كه نقدينگي كمي هم دردست دارند بتوانند صاحب خانه شوند.
به نظر مي رسد خواب عميق بازار مسكن به اين زودي ها ويا حداقل تا پايان سال جاري به اتمام نرسد ولي آيا مي توان راهكاري مناسب براي خارج شدن لوكوموتيو اقتصاد از ركود پيداكرد؟بنابراين در شرايط حساس كنوني، همكاري نهادهاي اجرايي وعمراني كشوربا كارشناسان ومتخصصان حوزه مسكن به يك ضرورت تبديل شده است تا آنها در كنارهم بتوانند راهكارهاي مناسبي را به منظور خارج كردن بازار مسكن از ركود فعلي پيداكنند.
هرچند به عقيده بسياري از كارشناسان وصاحب نظران حوزه مسكن، توافق هسته اي اثر ثانويه وطولاني مدت بربازار مسكن مي گذارد ولي به نظر مي رسد اوضاع ضربه گير ولوكوموتيو اقتصاد هرروز از روزديگر بدتر مي شود.
اما نكته مهم اينجاست كه باگذشت بيش از دوسال از ركود حاكم بربازار مسكن ولي هنوز هيچ راهكاري براي خارج شدن اين بازار از وضعيت فعلي از سوي مسئولان وكارشناسان حوزه مسكن ارائه نشده است واگرهم راهكاري ارائه شده است در بخش اجرايي با موانعي جدي روبروشده است.درواقع عدم تعادل بين عرضه وتقاضا را مي‌توان از مهترين عامل ركود حاكم بربازار مسكن عنوان كرد كه اجراي پروژه‌هاي بزرگي همچون مسكن مهر نيز اين عامل راتشديد كرده است هرچند نبايد از كاهش چشمگير رشد جمعيت وميزان ازدواج در كشور غافل شد.البته بايد به اقدامات صورت گرفته از سوي نهادهاي پولي وبانكي كشوربراي خارج شدن بازار مسكن از ركود عميقش هم اشاره كرد به طوري كه تصويب وام هاي80،60و40 ميليون توماني از مهم ترين تصميمات شوراي پول واعتبار براي خارج شدن بازار مسكن از ركود بود كه اين تصميم هم با تبصره هاي مختلفي از جمله سپرده گذاري ونرخ بالاي سود بانكي همراه بود وهمين عوامل سبب شد تا درآغاز اعطاي اين وام ها استقبال چنداني از آنها نشود هرچند قضاوت درباره تاثيري گذاري اين وام‌ها بربازار مسكن بسيار زود به نظر مي رسد ولي آمارهاي استقبال مردمي از اين تسهيلات مسكني چندان اميدوار كننده نيست.
اما موضوع ركود حاكم بربازار مسكن واثرات لغو تحريم ها برآنها سبب شد تا به سراغ سيدمهدي هاشمي رئيس كميسيون عمران مجلس برويم ونظراين نماينده مجلس را در رابطه با اين موضوع جويا
شويم.وي به تجارت گفت: لغو تحريم ها هيچ اثرمثبتي بربازارمسكن نخواهد داشت وبيشتر به جاي اينكه اين تحريم ها تاثير اجرايي وعملياتي بر اين بازار داشته باشد جنبه رواني بر بازار مسكن خواهد داشت.
رئيس كميسيون عمران مجلس تصريح كرد:دولت براي خارج شدن بازار مسكن از ركود بايد تسهيلاتي را در اختيار انبوه سازان قرار بدهد تا آنها براي ساخت وسازدر سراسر كشور ترغيب شوند.هاشمي افزود: يكي ازعوامل مهم كه سبب شده است سرمايه ها از بازار مسكن وبه خصوص حوزه ساخت وساز خارج شود ناهماهنگي بين دستگاههاي نظارتي ساختماني همچون شهرداري ونظام مهندسي ساختمان است وهمين بوروكراسي اداري وطولاني شدن كارهاي ساختماني در نهادهاي نظارتي موجب شده است تا ديگر براي انبوه سازان رغبتي وجود نداشته باشد كه به ساخت وساز بپردازند.
همچنين محمد فيروزي دبير اول كميسيون عمران مجلس در گفتگو با تجارت گفت: لغو تحريم ها تا حدودي مي تواند تاثيرات مثبتي برروي اقتصاد وبه دنبال آن بازارمسكن بگذارد.
وي تصريح كرد: اگر داريي هايي كه در نتيجه لغو تحريم ها وارد كشور مي شود از سوي دولت در حوزه اشتغال سرمايه گذاري شود آن وقت مي توان به رونق گرفتن دوباره بازار مسكن اميدواربود.
طبق قانون،دولت مكلف است براي خانه داركردن افراد وخانواده ها در كشور راهكارها وتسهيلاتي را فراهم كند تا آنها از اين طريق بتوانند حداقل سرپناهي رابراي خود جفت وجور كنند.
وي اضافه كرد: تسهيلات محدودي كه تا پيش از اين براي خارج كردن بازارمسكن ازركود اختصاص پيداكرده است براي كلانشهرهايي مثل تهران نمي تواند راهگشاي مناسبي براي خارج كردن بازارمسكن از
ركود باشد.فيروزي تاكيد كرد: دولت بايد سقف تسهيلات بانكي براي خارج شدن بازار مسكن از ركود را افزايش دهد تا همه قشرهاي مردم وحتي كساني كه نقدينگي كمي هم دردست دارند بتوانند صاحب خانه شوند.
به نظر مي رسد خواب عميق بازار مسكن به اين زودي ها ويا حداقل تا پايان سال جاري به اتمام نرسد ولي آيا مي توان راهكاري مناسب براي خارج شدن لوكوموتيو اقتصاد از ركود پيداكرد؟بنابراين در شرايط حساس كنوني، همكاري نهادهاي اجرايي وعمراني كشوربا كارشناسان ومتخصصان حوزه مسكن به يك ضرورت تبديل شده است تا آنها در كنارهم بتوانند راهكارهاي مناسبي را به منظور خارج كردن بازار مسكن از ركود فعلي پيداكنند.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار