برنامه خروج از رکود و روزهای پیش‌رو

در هفته گذشته، رئیس‌جمهور در مصاحبه تلویزیونی خود خبر از بسته جدید خروج از رکود داد که چند روز بعد توسط تعدادی از دولتمردان رونمایی شد. دولت یازدهم در شرایطی اقتصاد کشور را تحویل گرفت که بی‌برنامگی و ریخت‌وپاش‌های بی‌حساب و کتاب، دمار از روزگار اقتصاد درآورده بود. دولت تدبیر و امید در آن شرایط نابسامان چاره‌ای جز این نداشت که آرامش و اعتماد را آرام‌آرام به پیکره اقتصادمان بازگرداند و خیلی زود مشخص شد که اولویت دولت، مهار تورم است. طی دو سال گذشته شاهد بودیم که دولت در مهار تورم موفق بود؛ این دستاورد اگرچه بسیار ارزشمند می‌بود، اما پیامدهای متفاوتی را نیز به دنبال خواهد داشت. طی یک‌سال گذشته به واسطه سقوط بی‌سابقه قیمت‌های نفت و همچنین توافق هسته‌ای ایران و غرب و انتظارات شکل گرفته در ذهن مردم مبنی بر کاهش قیمت‌ها، شرایط به گونه‌ای پیش رفت که سایه رکود بر اقتصاد کشور سنگین‌تر از گذشته شد تا اینکه در هفته گذشته، دکتر روحانی به تلویزیون آمد و از برنامه جدید خروج از رکود صحبت کرد. وی در صحبت‌هایش به مشکلات به ارث رسیده از دولت قبل و همچنین تحریم‌ها اشاره کرد و باز هم مثل دفعات قبلی سری به بانک‌ها و مشکلات آنها زد. به گفته روحانی، بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل نبودن منابع مالی لازم، در اخذ تسهیلات دچار مشکل شده‌اند. بر طبق گفته‌های رئیس دولت و تیم اقتصادی‌اش آنها تصمیم دارند با کاهش نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های منضبط، کاهش نرخ سود در بازار بین‌ بانکی، تزریق 7500 میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی، اختصاص 20 درصد منابع جدید بانک‌ها برای اعطای تسهیلات خرید کالای بادوام و تعیین تکلیف بدهی دولت به پیمانکاران که از جمله محورهای بسته خروج از رکود است، زمینه رهایی از رکود را فراهم سازند. براساس گفته‌های دکتر روحانی یکی دیگر از اقداماتی که در این بسته جدید اقتصادی مطرح شده، نرخ سود در بازار بین بانکی است که باید کاهش پیدا کند. به اعتقاد برخی کارشناسان، در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی متناسب با تورم نیز باید گفت که این سیاست به دلیل کمبود نقدینگی و منابع قفل شده بانک‌ها، کمی دشوار است و دلیل آن عدم اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار در سال‌ جاری و توافق شورای هماهنگی بانک‌هاست که با وجود اعلام نرخ سود 20 درصدی و همچنین نرخ‌های کوتاه مدت توافق شده بانک‌ها، برخی بانک‌ها این نرخ را اجرا نکرده‌اند و با ترفندهای مختلف نرخ‌های بیش از 20 درصدی را به مشتریان خود اعطا کرده‌اند. خوشبختانه علم اقتصاد با آمار و ارقام سر و کار دارد و آمار و ارقام دو سال گذشته به ما می‌گوید که شرایط اقتصادی ایران از پایان تابستان 92 تا هجده ماه آینده‌اش کاملا تغییر کرده است. به این معنی که روند منفی رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، مثبت شد و رشد بهره‌وری در کشور از سر گرفته شد. رکود جاری در اقتصاد ایران، عمیق‌ترین رکودی است که در طول تاریخ تجربه کرده‌ایم. ما تاکنون رکودی که به عنوان بحران ادواری سرمایه‌داری از آن یاد می‌شود را تجربه نکرده بودیم و اولین‌بار است که تقاضا در اقتصاد ایران دچار مشکل و بحران است. نکته مهم دیگر درباره رکود موجود، همراهی آن با تورم است. یعنی ما دچار رکود تورمی هستیم که نه تنها در ایران بی‌همتاست، بلکه در جهان نیز نظیر ندارد. بدون تردید بسته سیاسی دولت باید به سمتی برود که تقاضا را تحریک کند. دولت در انجام این مسیر دشوار، یعنی تحریک تقاضا بدون افزایش تورم تنها یک راه دارد که می‌تواند با تکیه بر آن، چرخه رکود را بکشند و این راه عبارت است از استفاده از سرمایه‌ها و نقدینگی که نزد بخش خصوصی است. در حال حاضر مسیر درآمدهای دولت بسته است و در عین حال نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که چقدر اقتصاد از ناحیه اجرا یا عدم اجرای برجام منتفع می‌شود یا متضرر. در تمام اقتصادهای پیشرفته دنیا، اقتصاد در دستان بخش خصوصی است. این بخش خصوصی است که فاکتورهای اقتصادی را جابجا می‌کند و خودش بازار را می‌سازد. دولتمردان بایستی بیشتر به ظرفیت‌های بخش خصوصی توجه کنند. نکته دیگر این است که دولت باید هزینه‌هایش را کاهش دهد. این دولت متناسب با وخامت اوضاعی که به او ارث رسیده و خودش کوچکترین نقشی در ایجاد ‌آن نداشته، هزینه‌های جاری‌اش را کاهش نداده است. اگر دولت حتی یک ریال از هزینه‌هایش را کم کرده و آن را بابت بدهی‌اش به پیمانکاران پرداخت نماید، منافع بیشتری را نصیب اقتصادمان خواهد کرد. از سوی دیگر فساد اداری و اقتصادی و همچنین قوانین مانع کسب و کار هردو در کنار هم موجب شده‌اند تا انگیزه کارآفرینان برای حضور موثر در اقتصاد ایران کاهش یابد. در صورتی‌که ما انگیزه‌ای برای پیشرفت داشته باشیم به طور حتم با برنامه‌هایی مانند اقتصاد مقاومتی یا برنامه‌های توسعه‌ای هم می‌توانیم و می‌توانستیم مسیر مناسبی را اتخاذ کنیم اما هنگامی‌که به مقصد مورد نظرمان نمی‌رسیم، نشان می‌دهد که اشکال کار در جای دیگری است. اقتصاد ایران نیاز به ایجاد انگیزه برای کسب و کار و حضور پررنگ بخش خصوصی دارد.