اقتصاد ایران طی چند سال اخیر به شدت با پدیده رکود تورمی دست و پنجه نرم کرده و دولتمردان و کارشناسان تلاش کرده‌اند که با تجویز نسخه‌هایشان، رونق و رشد را بار دیگر به بدنه اقتصاد کشورمان بازگردانند.
بسیاری از مردم پس از توافق وین بر این تصور بودند که
خیلی زود شاهد اتفاقات خوشایندی در بازار خواهند بود. در واقع آنها دچار نوعی
«هیجان‌زدگی» شده بودند.
اما حالا پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی هم تکانه لغو تحریم‌ها را بر اقتصاد ایران به حدی عمیق و چشمگیر می‌بینند که نمی‌توان قدرت آن را نادیده گرفت و تفسیر برخی کارشناسان مبتنی بر اینکه با لغو تحریم‌ها معجزه نمی‌شود را نمی توان باور کرد.
گذر از رشد اقتصادی 5/0- تا 5/0+ درصدی و رسیدن این شاخص به
4 تا 5/5 درصد با رفع تحریم‌ها اگر معجزه هم نباشد، قطعا دستاورد ویژه‌ای است که
اقتصاد کشورمان چندسالی است آن را این‌چنین تجربه نکرده بود.
برخی تحلیلگران بر این
عقیده‌اند که مشکل اصلی اقتصاد ایران، تحریم‌های داخلی است. اقتصاد ایران طی چند
دهه گذشته با سیلی از بی‌برنامگی‌ها مواجه بوده است.
همیشه شاهد اختلافات عمیق
مابین سیاستگذاران و مجریان بوده‌ایم. بسیاری از برنامه‌های اقتصادی به واسطه تاخیر
در اجرا و بیشتر شدن هزینه‌های تمام شده‌شان، دیگر مقرون به صرفه نبوده‌اند.
درآمد سرانه ایران در سال 2014 مطابق با گزارش بانک جهانی معادل پنج‌هزار و 315 هزار دلار آمریکا بوده است که فاصله زیادی با درآمد سرانه متوسط جهانی (10 هزار و 857 دلار) دارد.
این در حالی است که در سال 2009 درآمد سرانه ایران چهارهزار و 530 دلار و جهان هشت هزار و 581 بوده و فاصله طی پنج سال افزایش یافته است.
فاصله درآمد سرانه ایران با کشورهای توسعه یافته (غالبا بیشتر از 50 هزار دلار در سال 2014) بسیار زیاد است ولی در مقایسه با درآمد سرانه کشورهای در حال توسعه آسیایی مانند اندونزی، چین، مالزی و هند چندان فاصله چشمگیری ندارد.
شاخص درآمد سرانه از جمله شاخص‌هایی است که در اقتصاد به
منظور سنجش سطح رفاهی جوامع مختلف به آن اشاره می‌شود و میزان قدرت خرید نسبی
شهروندان کشورهای مختلف نسبت به هم مورد استفاده قرار می‌گیرد.
امروز باید بپذیریم که علت کندی رشد رفاه مادی آحاد مردم این است که جامعه ایران زیر فشار تحریم‌های داخلی است و مردم ایران آزادی اقتصادی مناسبی ندارند.
به کار بردن تحریم‌های داخلی به این دلیل است که این محدودیت‌ها در ماهیت‌شان، در خاستگاه دولتی‌شان و در آثار اقتصادی و غیراقتصادی‌شان تفاوت چندانی با تحریم‌های خارجی ندارند. تحریم‌ها زایل‌کننده رفاه هستند؛ چه خارجی باشند، چه داخلی.
بین آزادی اقتصادی و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جوامع یک رابطه مثبت قوی وجود دارد. در کشورهایی که مردم از آزادی اقتصادی بیشتری برخوردار هستند، به وضوح تمام، درآمد سرانه بالاتر است، رشد اقتصادی هم بیشتر است.
یک نکته جالب دیگر هم این است که میزان درآمد پایین‌ترین دهک درآمدی در هر کشور نیز رابطه بسیار محکمی با آزادی اقتصادی در آن کشور دارد.
باید پذیرفت که تنها با نوشتن برنامه‌های چندساله توسعه‌ای نمی‌توان به رشد اقتصادی پایدار دست یافت. به عبارت دیگر، پیشرفت اقتصادی، هدف نیست، نتیجه است، تنها وقتی که خود را به این سطح از یک آگاهی برسانیم و ذهنیت خود را مطابق با آن بسنجیم، می‌توانیم امیدوار به برچیده شدن تحریم‌های فلج کننده داخلی باشیم. دولتمردان ما باید بپذیرند که در یک اقتصاد دولتی، نیازی به حضور همه جانبه دولت در بازار اقتصاد نیست.
آزادی اقتصادی به راحتی می‌تواند، تقاضای نهفته در بازار را دوباره تحریک کرده و به میدان بیاورد. اقتصاد ایران تنها نیازمند آزادی واقعی است و نه هیچ چیز دیگر...
