شينزو ابه نخست وزير ژاپن براي تقويت اقتصاد کشور بسته محرک‌هاي مالي تازه 4.6 تريليون ين برابر 45 ميليارد دلار را ارائه کرد و به اصول اقتصادي ابه نوميک خود بازگشت.
به گزارش فايننشال تايمز،برنامه هزينه‌هاي دولتي جديد 0.9 درصد از توليد ناخالص داخلي را دربر مي‌گيرد. بسته مالي جديد باعث مي‌شود تا ژاپن چرخشي جهاني در بخش رياضت مالي داشته باشد و رشد کند اقتصادي خود و تورم ضعيف را تغيير دهد. به نظر مي‌رسد اين بسته مالي به حدي باشد که اقتصاد را تقويت کند.
اخيرا صادرات با افزايش ارزش ين با مشکل روبرو شد. اين بسته مالي شامل 2.5 تريليون ين در بخش هزينه‌هاي رفاهي، 1.7 تريليون ين در زيرساخت، 0.6 تريليون براي تجارتهاي کوچک و متوسط که از برگزيت خسارت ديدند و 2.7 تريليون براي بازسازي جزيره زلزله زده کيوشو مي‌شود. اين بسته مالي درحالي ارائه مي‌شود که بانک مرکزي ژاپن از بازارهاي بورس و مالي ابراز نا اميدي کرد و خواستار افزايش عملکرد دولت در تقويت خريد‌ها در بازارهاي بورسي تا 6 تريليون ين در سال جاري شد.
اخيرا صادرات با افزايش ارزش ين با مشکل روبرو شد. اين بسته مالي شامل 2.5 تريليون ين در بخش هزينه‌هاي رفاهي، 1.7 تريليون ين در زيرساخت، 0.6 تريليون براي تجارتهاي کوچک و متوسط که از برگزيت خسارت ديدند و 2.7 تريليون براي بازسازي جزيره زلزله زده کيوشو مي‌شود. اين بسته مالي درحالي ارائه مي‌شود که بانک مرکزي ژاپن از بازارهاي بورس و مالي ابراز نا اميدي کرد و خواستار افزايش عملکرد دولت در تقويت خريد‌ها در بازارهاي بورسي تا 6 تريليون ين در سال جاري شد.
آخرین اخبار