دادستان کل کشور گفت: لیست‌های مختلفی از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و ورزاتخانه‌های مختلف دریافت کرده‌ایم؛ البته این به آن معنا نیست که همه دارای حقوق‌های غیرمتعارف بودند.
به گزارش میزان حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در رابطه با آخرین اقدامات صورت گرفته در بحث فیشهای حقوقی، اظهار کرد: با توجه به حساسیتی که مسئله فیشهای حقوقی غیرمتعارف در جامعه به وجود آورد، مسئولان این موضوع را به صورت جدی دنبال می‌کنند و بخشی از این مسئله نیز به عهده قوه قضائیه است.
وی افزود: ریاست محترم قوه قضائیه برای اینکه بررسی جامع و کاملی در این رابطه صورت گیرد، تشکیل کارگروهی را مقرر فرمودند و این کارگروه مرکب از نماینده دادستانی کل، معاون اول قوه قضائیه، سازمان بازرسی و معاونت حقوقی است که کار خود را شروع کرده و به صورت جدی پیگیری می‌کنند.دادستان کل کشور با بیان اینکه بررسی‌ها در این زمینه گسترده است و نباید در آن عجله داشت، گفت: نیاز است که هم مبانی قانونی دیده شود و هم مصوباتی که دولت و دستگاه‌های دیگر داشتند، مورد بررسی قرار گیرد تا حقی ضایع نشود.
وی با بیان اینکه به مردم اطمینان می‌دهیم که این موضوع با دقت بررسی خواهد شد، ادامه داد: حتی اگر زمان زیادی نیز لازم داشته باشد ولی این کار با دقت صورت خواهد گرفت. آنجایی که پولی به ناحق گرفته شده باشد قطعا به بیت المال بازخواهد گشت و با آن افرادی که متخلف و مجرم باشند نیز برخورد خواهد شد.منتظری گفت: امیدواریم بتوانیم در رسیدگی به این موضوع در برابر خواست مقام معظم رهبری و مسئولان عالیه نظام و مردم رو سفید باشیم.
دادستان کل کشور تصریح کرد: لیست‌های مختلفی از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و ورزاتخانه‌های مختلف دریافت کرده‌ایم؛ البته این به آن معنا نیست که همه احیانا دارای حقوق‌های غیرمتعارف بودند؛ منتهی یک حدی را تعیین و لیستی را از مدیران گرفته‌ایم و ابتدا لیست مدیران را بررسی می‌کنیم تا مشخص شود چه کسانی حقوق و دریافتی‌هایشان در چارچوب ضوابط و چه کسانی خارج از آن بوده است.
منتظری در خصوص لغو کنسرتها گفت: صدها کنسرت در سراسر کشور اجرا می‌شود و هیچ مسئله‌ای هم اتفاق نمی‌افتد؛ اما اگر در جایی کنسرتی به دلایلی توسط دادسرا و دادستانی لغو شود در بوق و کرنا می‌کنند، درحالیکه این مسائل آنقدر اهمیت ندارد که بخواهیم آن را بزرگ کنیم.وی در رابطه با حواشی ایجاد شده پیرامون لغو کنسرتها از سوی دادستان و اظهارات وزیر ارشاد در این زمینه اظهار کرد: دادستان در هر حوزه و شهرستانی مسئولیت‌های قانونی به عهده دارد که یکی از آن‌ها پیشگیری از جرم و یا تخلف است. وی افزود: با توجه به اینکه دادستان در رابطه با تامین امنیت شهر و شهرستان مسئولیت دارد؛ اگر چنانچه شرایطی در یک شهرستان وجود داشته باشد، بر اساس حق قانونی خود می‌تواند نسبت به آن مسئله اظهارنظر و پیگیری کند. دادستان کل کشور تصریح کرد: البته لغو کنسرتها تعارض و تناقضی با آنچه که به عهده وزارت ارشاد است، ندارد. وزارت ارشاد در چارچوب وظایف خود ممکن است اجازه دهد کنسرتی برگزار شود ولی باید شرایط امنیتی و اجتماعی یک شهر در رابطه با برگزاری کنسرت نیز بررسی شود؛ چراکه مسئولیت حفظ انتظام و امنیت یک شهر به عهده نیروی انتظامی و دادستانی آن شهر است و وزارت ارشاد در این زمینه مسئولیتی ندارد و این دستگاه در چارچوب وظایف خودش ممکن است یک اجازه صادر کند و مجوری بدهد. این مسئول عالی قضایی ادامه داد: بهترین کار این است که وزارت ارشاد یا ادارات ارشاد در هر حوزه و شهرستانی، این هماهنگی را با نیروی انتظامی و دادستانی داشته باشند تا این مسائل پیش نیاید.
