محمد آقازاده
شهرداري تهران دچار بحران مالي است و براي پرداخت بخشي از بدهي‌هايش به بانک شهر شهر آفتاب و فروشگاههاي زنجيره اي شهروند را به اين بانک واگذار مي‌کند.به نظر مي‌رسد اگر مديريت شهري کنترل هزينه‌هايش را جدي نگيرد و از طرحهاي عمومي‌مثل پل دوطبقه صدر و پل جواديه که بيشتر شهروندان را دچار مشکل مي‌کند بدون آنکه باري از دوش ترافيک بردارد صرفنظر نکند و حساب شده تر دست به فعاليت‌هاي عمراني نزند.
بزودي تمام اموال شهرداري مثل پارکها در معرض واگذاري قرار مي‌گيرند و در آينده اي نه چندان دور شهرداري مبدل به يک نهاد ورشکسته کامل مي‌شود.
همانگونه که دولتها به‌اموال عمومي‌مثل ذخاير نفت که جزو ملک مشاي مردم ايران است و آنهم ملکي که تنها به يک نسل تعلق ندارد و نسل‌هاي بعدي هم در آن سهم دارند ما بايد ياد بگيريم متناسب هزينه کنيم . ولي بخاطر عدم دورنگري بيش از درآمد‌هايمان آنهم بخاطر اقدامات کم بازده ، نمايشي و تبليغاتي خرج مي‌کنيم ودر نهايت شهرفروشي بجايي مي‌بريم که جز فاجعه چيزي نصيب مردم نخواهد کرد . وقت آن است که شهرداري تنها در حيطه وظايفش هزينه کند و مبدل به سازمان چابک تر و کوچک تر شود و با تدابير لازم اعتماد عمومي‌را برانگيزد و از مردم در جهت گسترش مترو و منوريل و... ياري بگيرد . اما بذل و بخش املاک نجومي‌و کارهاي نمايشي و با مشکلات فراوان اين اعتماد را از دست داد و به ناچار از منابع بانک شهر بهره مي‌گيرد که در آينده اين بانک مي‌تواند شهر را در گروي خود بگيرد و کلي تبعات سياسي و حتي امنيتي به مرکز کشور تحميل کند.
بر اساس اخبار اعلام شده توسط منابع مطلع بدهي شهرداري به بانک شهر نزديک به پنج هزارميليارد تومان است . رقمي‌که با رکود فعلي در ساخت و ساز مي‌تواند به سرعت به چند برابر برسد . اين امر در آينده حتي بانک شهر را مي‌تواند با بحران کمبود نقديندگي مواجه کند و اين املاک و دارايي‌ها را براي اين بانک سمي‌و غير مفيد سازد . درقدم اول در حل اين مشکل بايد کل دارايي‌ها و در آمدهاي شهرداري به صورت شفاف به اطلاع مردم برسد تا شهروندان متناسب با اين امکانات توقع خدمات داشته باشند . اگر اين اتفاق بيفتد اولا مشکل فساد در اين نهاد کاهش مي‌يابد . شهر فروشي متوقف مي‌شود و از همه مهمتر منابع کمياب به سمت پروژه‌هايي مي‌رود که شهر و شهروندان مثل نان شب به آن نيازمندند . تغيير کاربري خيابانها و اتوبان سازي بايد متوقف شود و حمل و نقل ريلي جايگزين آن گردد.متاسفانه شوراي شهر در تمام اين سالها نتوانسته به وظيفه نظارتي خود عمل کند و مديريت شهر در غياب اين نظارت احساس آزادي مطلق مي‌کند و حاصلش همين مي‌شود که مي‌بينيم . يعني فروش دارايي‌ها شهر به زيان نسل‌هاي امروز و فردا . بايد از تجربه تلخ شوراها بهره برد و در دوره بعد کساني را به اين شورا فرستاد كه قدرت ، اراده و تخصص کافي براي نظارت بر شهرداري داشته باشد و پيش شرط اين مهم دست‌هاي پاک است.
شهرداري تهران دچار بحران مالي است و براي پرداخت بخشي از بدهي‌هايش به بانک شهر شهر آفتاب و فروشگاههاي زنجيره اي شهروند را به اين بانک واگذار مي‌کند.به نظر مي‌رسد اگر مديريت شهري کنترل هزينه‌هايش را جدي نگيرد و از طرحهاي عمومي‌مثل پل دوطبقه صدر و پل جواديه که بيشتر شهروندان را دچار مشکل مي‌کند بدون آنکه باري از دوش ترافيک بردارد صرفنظر نکند و حساب شده تر دست به فعاليت‌هاي عمراني نزند.
بزودي تمام اموال شهرداري مثل پارکها در معرض واگذاري قرار مي‌گيرند و در آينده اي نه چندان دور شهرداري مبدل به يک نهاد ورشکسته کامل مي‌شود.
همانگونه که دولتها به‌اموال عمومي‌مثل ذخاير نفت که جزو ملک مشاي مردم ايران است و آنهم ملکي که تنها به يک نسل تعلق ندارد و نسل‌هاي بعدي هم در آن سهم دارند ما بايد ياد بگيريم متناسب هزينه کنيم . ولي بخاطر عدم دورنگري بيش از درآمد‌هايمان آنهم بخاطر اقدامات کم بازده ، نمايشي و تبليغاتي خرج مي‌کنيم ودر نهايت شهرفروشي بجايي مي‌بريم که جز فاجعه چيزي نصيب مردم نخواهد کرد . وقت آن است که شهرداري تنها در حيطه وظايفش هزينه کند و مبدل به سازمان چابک تر و کوچک تر شود و با تدابير لازم اعتماد عمومي‌را برانگيزد و از مردم در جهت گسترش مترو و منوريل و... ياري بگيرد . اما بذل و بخش املاک نجومي‌و کارهاي نمايشي و با مشکلات فراوان اين اعتماد را از دست داد و به ناچار از منابع بانک شهر بهره مي‌گيرد که در آينده اين بانک مي‌تواند شهر را در گروي خود بگيرد و کلي تبعات سياسي و حتي امنيتي به مرکز کشور تحميل کند.
بر اساس اخبار اعلام شده توسط منابع مطلع بدهي شهرداري به بانک شهر نزديک به پنج هزارميليارد تومان است . رقمي‌که با رکود فعلي در ساخت و ساز مي‌تواند به سرعت به چند برابر برسد . اين امر در آينده حتي بانک شهر را مي‌تواند با بحران کمبود نقديندگي مواجه کند و اين املاک و دارايي‌ها را براي اين بانک سمي‌و غير مفيد سازد . درقدم اول در حل اين مشکل بايد کل دارايي‌ها و در آمدهاي شهرداري به صورت شفاف به اطلاع مردم برسد تا شهروندان متناسب با اين امکانات توقع خدمات داشته باشند . اگر اين اتفاق بيفتد اولا مشکل فساد در اين نهاد کاهش مي‌يابد . شهر فروشي متوقف مي‌شود و از همه مهمتر منابع کمياب به سمت پروژه‌هايي مي‌رود که شهر و شهروندان مثل نان شب به آن نيازمندند . تغيير کاربري خيابانها و اتوبان سازي بايد متوقف شود و حمل و نقل ريلي جايگزين آن گردد.متاسفانه شوراي شهر در تمام اين سالها نتوانسته به وظيفه نظارتي خود عمل کند و مديريت شهر در غياب اين نظارت احساس آزادي مطلق مي‌کند و حاصلش همين مي‌شود که مي‌بينيم . يعني فروش دارايي‌ها شهر به زيان نسل‌هاي امروز و فردا . بايد از تجربه تلخ شوراها بهره برد و در دوره بعد کساني را به اين شورا فرستاد كه قدرت ، اراده و تخصص کافي براي نظارت بر شهرداري داشته باشد و پيش شرط اين مهم دست‌هاي پاک است.
آخرین اخبار