اصغر نعمتي
مدیر مسئول
مناطق آزاد درعمل مينياتوري از ايده‌آل‌هاي بسياري ازاقتصاددانان ومديران ارشد کشور را درمعرض تماشا مي‌گذارندواگرعملکرد اين مناطق را به صورت کارشناسي مورد مداقه قراردهيم درمي‌يابيم آيا راهبردهاي کلان کشوردرنهايت محصولي مفيد مي‌دهد و يا همچنان ما درمدارتوسعه نيافتگي باقي خواهيم ماند.
طرفداران اقتصاد آزاد باوردارند عدم حاکميت قانون کارو نبود تعرفه‌هاي گمرگي وازهمه مهمترحذف مقررات بازدارنده اگردرکليت نظام کشورحاکم بشود ما خيلي زودبه رشد اقتصادي شتابان دست خواهيم يافت . اين اتفاق مدت‌هاست درمناطق آزادافتاد ولي ما اثري ازتوليد ثروت مولد مولد درآنها نمي‌بينيم،حتي اگردراين مورد شکاف طبقاتي و توزيع ناعادلانه ثروت‌ها را درپرانتزقرارمي‌دهيم اين پرسش مطرح مي‌شود چرا اين مناطق نتوانستند نمونه اي موفق ازيک اقتصاد پويا وآزادرا به نمايش بگذارند وبرعکس اين مناطق درعمل محل توزيع رانت‌ها و واردات اجناس بنجل چيني شده است.اگراين پرسش را جدي بگيريم مي‌توانيم درراهبردهاي کلي کشورهم تجديد نظرکنيم وبفهيم گيراصلي کاردرجاي ديگري است.نايب رئيس کميسيون صنايع ومعادن مجلس سعيد باستاني درگفت وگويي با تجارت آنلاين ياد آورشد مناطق آزاد درراستاي اهداف تعيين شده حرکت نکرده است و با واردات بي رويه به اقتصاد کشورلطمه زده است.ايشان براساس شواهد موجود درست مي‌گويند.قراربود اين مناطق با حذف موانع بازدارنده محل پردازش صادرات شود وبا اين کارازتوليد کالاهاي ايراني حمايت کند.مناسفانه‌اماردقيقي از ميزان صادرات ازاين مناطق وجود ندارد ولي اگر نسبت آنرا با واردات بسنجيم خيلي راحت مي‌توانيم ازاين ميزان صادرات صرفنظرکنيم واگراين مناطق را با سواحل آن سوي خليج فارس بسنجيم جزتاسف ازبرباد رفتن منابع کشورحسي ديگري به ما دست نمي‌دهد.دولت بنا دارد مناطق آزاد را گسترش دهد، ولي قبل ازاين کارلازم است يک کارگروه مستقل ومتشکل ازافراد متخصص وصاحب نظر مامور بشوند که که تمام عملکرد اين مناطق درسال‌هاي گذشته وحتي درحال حاضررا مورد واکاووي قراردهند تا مشخص شود آيا اين مناطق سودي براي کشور و مردم داشته‌اند و يا خير.اگرپاسخ مثبت است مي‌توان براي گسترش اين مناطق اقدام کرد واگر اين نتيجه گيري منفي باشد بايد دلايل اين مشکل را به صورت دقيق مورد مطالعه قرارداد وحاصل کاررا سنجيد وفهميد چرا لوکس گرايي،اشراف گرايي،زمين خواري و پول شويي جايگزين توسعه اقتصادي شد واگراين مهم درمعرض فهم قراربگيردخواهيم دانست که اين فرمول‌هاي اقتصادي نيستند که رشد اقتصادي و توليد ثروت را برمي‌انگيزند بلکه اين اراده ملي براي آبادي کشور،خواست عمومي‌وتعهد اجتماعي است که اگردرجان اين فرمول‌ها بنشيندمي‌توانندراه صعب رشد همه جانبه و پايداررا هموارکنند وکشوررا وارد فرايند توسعه سازند.کمبودعزم ملي براي توسعه درمناطق آزاد بعد ازمدت کوتاهي به تمامي‌خود را نشان داد وازيک راه حل خوب ومنطقي اکنون معضلي مهم ساخته است.دولت يازدهم طي سه سال گذشته سعي کرده است تا حد ممکن تصورات غلط از اين مناطق را تصحيح وبا تدوين نقشه راهبردي مشخص سهم مناطق آزادا از توسعه وحمايت توليدات داخلي را افزايش دهد.برخوردهاي قاطع با قاچاق وزدو بندهاي منفعت طلبانه با موضوع صادرات و واردات اگرچه هنوزنتوانسته مشکل را به صورت اساسي حل کند اما سهم آن سهمي‌غيرقابل انکاراست.
مدیر مسئول
مناطق آزاد درعمل مينياتوري از ايده‌آل‌هاي بسياري ازاقتصاددانان ومديران ارشد کشور را درمعرض تماشا مي‌گذارندواگرعملکرد اين مناطق را به صورت کارشناسي مورد مداقه قراردهيم درمي‌يابيم آيا راهبردهاي کلان کشوردرنهايت محصولي مفيد مي‌دهد و يا همچنان ما درمدارتوسعه نيافتگي باقي خواهيم ماند.
طرفداران اقتصاد آزاد باوردارند عدم حاکميت قانون کارو نبود تعرفه‌هاي گمرگي وازهمه مهمترحذف مقررات بازدارنده اگردرکليت نظام کشورحاکم بشود ما خيلي زودبه رشد اقتصادي شتابان دست خواهيم يافت . اين اتفاق مدت‌هاست درمناطق آزادافتاد ولي ما اثري ازتوليد ثروت مولد مولد درآنها نمي‌بينيم،حتي اگردراين مورد شکاف طبقاتي و توزيع ناعادلانه ثروت‌ها را درپرانتزقرارمي‌دهيم اين پرسش مطرح مي‌شود چرا اين مناطق نتوانستند نمونه اي موفق ازيک اقتصاد پويا وآزادرا به نمايش بگذارند وبرعکس اين مناطق درعمل محل توزيع رانت‌ها و واردات اجناس بنجل چيني شده است.اگراين پرسش را جدي بگيريم مي‌توانيم درراهبردهاي کلي کشورهم تجديد نظرکنيم وبفهيم گيراصلي کاردرجاي ديگري است.نايب رئيس کميسيون صنايع ومعادن مجلس سعيد باستاني درگفت وگويي با تجارت آنلاين ياد آورشد مناطق آزاد درراستاي اهداف تعيين شده حرکت نکرده است و با واردات بي رويه به اقتصاد کشورلطمه زده است.ايشان براساس شواهد موجود درست مي‌گويند.قراربود اين مناطق با حذف موانع بازدارنده محل پردازش صادرات شود وبا اين کارازتوليد کالاهاي ايراني حمايت کند.مناسفانه‌اماردقيقي از ميزان صادرات ازاين مناطق وجود ندارد ولي اگر نسبت آنرا با واردات بسنجيم خيلي راحت مي‌توانيم ازاين ميزان صادرات صرفنظرکنيم واگراين مناطق را با سواحل آن سوي خليج فارس بسنجيم جزتاسف ازبرباد رفتن منابع کشورحسي ديگري به ما دست نمي‌دهد.دولت بنا دارد مناطق آزاد را گسترش دهد، ولي قبل ازاين کارلازم است يک کارگروه مستقل ومتشکل ازافراد متخصص وصاحب نظر مامور بشوند که که تمام عملکرد اين مناطق درسال‌هاي گذشته وحتي درحال حاضررا مورد واکاووي قراردهند تا مشخص شود آيا اين مناطق سودي براي کشور و مردم داشته‌اند و يا خير.اگرپاسخ مثبت است مي‌توان براي گسترش اين مناطق اقدام کرد واگر اين نتيجه گيري منفي باشد بايد دلايل اين مشکل را به صورت دقيق مورد مطالعه قرارداد وحاصل کاررا سنجيد وفهميد چرا لوکس گرايي،اشراف گرايي،زمين خواري و پول شويي جايگزين توسعه اقتصادي شد واگراين مهم درمعرض فهم قراربگيردخواهيم دانست که اين فرمول‌هاي اقتصادي نيستند که رشد اقتصادي و توليد ثروت را برمي‌انگيزند بلکه اين اراده ملي براي آبادي کشور،خواست عمومي‌وتعهد اجتماعي است که اگردرجان اين فرمول‌ها بنشيندمي‌توانندراه صعب رشد همه جانبه و پايداررا هموارکنند وکشوررا وارد فرايند توسعه سازند.کمبودعزم ملي براي توسعه درمناطق آزاد بعد ازمدت کوتاهي به تمامي‌خود را نشان داد وازيک راه حل خوب ومنطقي اکنون معضلي مهم ساخته است.دولت يازدهم طي سه سال گذشته سعي کرده است تا حد ممکن تصورات غلط از اين مناطق را تصحيح وبا تدوين نقشه راهبردي مشخص سهم مناطق آزادا از توسعه وحمايت توليدات داخلي را افزايش دهد.برخوردهاي قاطع با قاچاق وزدو بندهاي منفعت طلبانه با موضوع صادرات و واردات اگرچه هنوزنتوانسته مشکل را به صورت اساسي حل کند اما سهم آن سهمي‌غيرقابل انکاراست.
آخرین اخبار