صنعتي‌سازي ملي كليد «اقتصاد مقاومتي»
سوال‌اين است كه چرا صنعتي‌سازي ملي‌اينقدر در عملياتي شدن تام‌وتمام اقتصاد مقاومتي اثرگذار است؟ حسين راغفر اقتصاددان پاسخ مي‌دهد:«اقتصاد مقاومتي بر توليد ملي، آن هم در مقياسي كلان و بزرگ، متكي‌است. يعني اگر ما توليد ملي و صنعت قدرتمند نداشته باشيم نمي‌توانيم به «اقتصاد مقاومتي» آنطور كه بايد و شايد دست پيدا كنيم. اصلا شرط مقاوم بودن اقتصاد‌اين است كه بتوانيم نيازمندي‌هاي كشور را در داخل توليد كرده و مردم را تشويق به مصرف آن كنيم. بدون‌اينكه هر نوع كالاي صنعتي و غيرصنعتي در داخل توليد نشود نمي‌توان اميدي داشت كه اقتصاد ما رونق بگيرد و به مقاومتي شدن اقتصاد نزديك شود. صنعتي‌سازي اما خود داراي شرط و شروط‌هاي گوناگوني‌است كه بايد آنها را از نظر دور نداشت.»
راغفر معتقد است كه دولت و بخش خصوصي وظيفه دارند كه براي صنعتي‌سازي كشور اقدام كنند. او توضيح مي‌دهد:«اكنون كشور ما با وجود‌اينكه به صنعت و صنعتي‌سازي دست يافته اما هنوز هم با يك كشور «صنعتي» فاصله زيادي دارد. هنوز در توليدات ما نقص‌هاي فراواني به چشم مي‌آيد. توليد ملي زماني مورد مصرف گسترده قرار مي‌گيرد كه مردم اشتياق داشته باشند كه آن را استفاده كنند. به بيان بهتر هم از نظر قيمتي كالاي داخلي بايد نسبت به مدل خارجي ارجحيت داشته باشد و هم از نظر كيفيت اگر از مدل خارجي مرغوب‌تر نيست، كم‌كيفيت‌تر هم نباشد. خريد و مصرف مردم هميشه عقلاني بوده است. يعني خريدار هر كالاي مصرفي يا غيرمصرفي به صورت ناخودآگاه محاسبه مي‌كند كه چه كالايي براي خريد مناسب است. مسلم است كه وقتي يك كالاي مرغوب خارجي قيمت مناسبي هم دارد و كيفيت‌اش از نمونه داخلي بالاتر است، به خريد همان كالاي خارجي اقدام مي‌كند.» راغفر‌اينطور ادامه داد:«بنابراين براي صنعتي‌سازي نياز است كه همه‌اين موارد را در نظر داشته باشيم. همچنين دولت بايد مجالي به بخش خصوصي بدهد تا بشود به خوبي در زمينه صنعت و توليد ملي فعاليت كند. اكنون بسياري از واحدهاي توليدي و صنعتي كه كاملا مستقل هستند با مشكلات فراواني روبه‌رو هستند. از مشكلات نقدينگي و كمبود پول در گردش گرفته تا تامين مواد اوليه گرفته تا پرداخت حقوق و بازاريابي گريبان‌گير بنگاه‌هاي خصوصي شده است. از سوي ديگر بنگاه‌هاي دولتي يا شبهه‌دولتي هم از مواهب و امتيازات دولتي بودن استفاده مي‌كنند و هم در زمينه بازاريابي انحصاراتي براي خود تشكيل داده‌اند. بنابر سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي بايد انحصارات از بين برود و توليد و صنعت در زمينه‌اي آزاد و خصوصي شده البته طبق قانون به كار بپردازند.»
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به‌اين سوال كه قدم بعدي براي دستيابي به اقتصاد مقاومتي چيست و پس از راه‌يابي به صنعتي‌سازي بايد چه راهي در پيش گرفت گفت:« پس از صنعتي‌سازي بايد سراغ فسادستيزي رفت. نبايد فساد‌ستزي را دست كم گرفت. فساد مي‌تواند پايه‌هاي هر اقتصاد، حتي يك اقتصاد قدر قدرت را سست كند و آنرا فرو بريزد. فساد مثل موريانه‌است كه اگر به جا اقتصاد بيافتد تا ريشه آنرا نخشكاند آسوده نمي‌شيند. بنابراين راهي جز‌اين نيست كه براي دستيباي به هر هدف اقتصادي، از جمله هدف مهمي‌نظير اقتصاد مقاومتي دست به فسادستيزي بزنيم. فساد در دستگاه‌هاي اداري، خصوصي و بازار آزاد وجود دارد و مسئولين بايد تلاش‌هاي گسترده‌اي براي رفع فساد در‌اين دستگاه‌ها بكنند تا راه براي اجرايي شدن سياست‌هاي كلان اقتصاد مقاومتي باز شود.»
اقتصاد مقاومتي برنامه‌اي توسعه‌ايست
مهدي تقوي اقتصاددان و استاد دانشگاه، اقتصاد مقاومتي را برنامه‌اي توسعه‌اي مي‌داند. او معتقد است:« ما نبايد در بند اسامي‌و نام‌ها باشيم. اكنون مي‌بينيم كه در برخي اظهار نظرها و نوشته نام اقتصاد مقاومتي را مي‌ستايند در صورتي كه نام‌ها و اسامي‌برنامه‌ها به اندازه درونمايه آن مهم نيست. ما بايد ببينيم كه مراد و مقصود از اقتصاد مقاومتي چيست. يعني بررسي كنيم و ببينيم درونمايه اقتصاد مقاومتي چيست و قرار است چگونه به هدف برسد و اصلا چه هدفي را دنبال مي‌كند.» تقوي ادامه داد:« مهم‌ترين نكته‌اين است كه بدانيم اقتصاد مقاومتي يك برنامه توسعه‌اي طولاني مدت است و قرار نيست در كوتاه مدت اهداف گسترده‌اي را به دست بياورد. اصولا كشور ما هم به برنامه‌ريزي توسعه‌اي بلند مدتي نياز دارد و در‌اين موضوع با فقر شديد روبه‌رو بوده‌ايم. يعني همه برنامه‌هاي ما بيش از حد موقتي و غيرقطعي بوده‌اند و اهداف كوتاه‌مدتي را پيش چشم داشته‌اند. حالا سياست‌هاي كلان اقتصاد مقاومتي يك افق بلند مدتي را گسترده‌است كه بسيار هم براي كشور مهم و لازم‌الاجراست.»اين اقتصاددان توضيح داد:« البته براي ما كه اصولا به برنامه‌هاي بلند مدت عادت نداريم و در‌اين زمينه ضعيف عمل مي‌كنيم‌اين امر يك ضعف به نظر مي‌آيد. هر لحظه امكان دارد برنامه بلند مدت ما نيمه‌كاره بماند يا از مسير منحرف شود. براي همين بايد مراقبت بسياري از حركت سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي داشت.» تقوي خاطرنشان كرد:« از سوي ديگر بايد مراقب بود كه مسائلي نظير فساد اجراي‌اين برنامه‌ها را با دشواري يا مشكل روبه‌رو كند و‌اين امر هم بر گردن دولت و ديگر نهادهاي نظارتي است. بهتر است‌اينطور بگوييم كه همه دستگاه‌هاي اقتصادي و غيراقتصادي در اجرايي شدن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مسئوليت ندارند و نبايد از‌اين مسئوليت شانه خالي كنند.»
