یک عامل تعیین کننده اقتصادی زیر ذره بین«تجارت آنلاین»؛
طبق آخرين گزارش‌ها کميته کارشناسي ماده يک به منظور تعيين تعرفه‌هاي جديد در سال آينده وارد ميدان شده است.
تجارت آنلاین- سعید قلیچی: هنوز چند روزي مانده تا كتاب مقررات صادرات و واردات سال 96 منتشر شود.
با اين حال طبق آخرين گزارش‌ها کميته کارشناسي ماده يک به منظور تعيين تعرفه‌هاي جديد در سال آينده وارد ميدان شده است. چند هفته پيش نيز محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت به تشکل‌ها و اعضاي اتاق بازرگاني اعلام کرد که چنانچه پيشنهادي درخصوص تعيين تعرفه دارند، مي‌توانند آنها را در اختيار کميته بگذارند.
به گزارش تجارت آنلاين، يکي از چالش‌هايي که اين روزها درخصوص تعيين تعرفه‌هاي جديد مطرح مي‌شود، کاهش طبقات تعرفه‌اي است. به‌رغم اينکه دولت قرار بود طبقات تعرفه‌اي را در سال 96 به 6 طبقه کاهش دهد، اما کاهش طبقات تعرفه‌اي در سال 96 در کميته ماده يک مورد قبول واقع نشده و تصميم اين کميته در هيات دولت نيز پذيرفته شده است. بنابراين در سال 96 نيز شاهد 8 طبقه تعرفه‌اي هستيم. طرح عدم کاهش طبقات تعرفه‌اي از 8 طبقه به 6 طبقه در ابتدا از سوي وزارت جهاد کشاورزي مطرح شده است. اعتقاد مسوولان اين وزارتخانه بر اين است که با کاهش طبقات تعرفه‌اي، عملا بحث ادغام طبقات پيش خواهد آمد.
سياست جديد تجاري در سال ۹۶ حکايت از اختلاف دولت و بخش‌خصوصي درباره تعرفه‌ها دارد. اگرچه همه کشورها داراي نظام تعرفه‌اي هستند، اما بين کشورها در اعداد و ارقام آن تفاوت‌هايي وجود دارد. در حالي که تعداد طبقات تعرفه‌اي قرار بود از ۸ طبقه در سال جاري به ۶ طبقه در سال ۹۶ کاهش يابد، اما مقامات دولتي با هدف حمايت از توليد داخل، مخالف اين تصميم هستند. اين در حالي است که به اعتقاد کارشناسان، کاهش ارتفاع ديوار تعرفه‌ها يکي از لازمه‌هاي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني و شفافيت در امور گمرکي است.
در همين حال عدم کاهش طبقات تعرفه‌اي در سال آينده نشان مي‌دهد عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت با مصوبه هيات دولت مغايرت دارد، چراکه هيات دولت، در ابتداي سال ۱۳۹۳ به وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکيد کرده بود که تا سال ۱۳۹۶،مجموع طبقات تعرفه‌اي به 6 مورد کاهش يابد؛ البته اين وزارتخانه تا سال 1395 توانسته مطابق برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، تعداد طبقات تعرفه‌اي را از ۱۴ به ۱۰ مورد و پس از آن در سال ۱۳۹۵ از ۱۰ به هشت طبقه کاهش دهد. براساس همين عملکرد نيز پيش‌بيني مي‌شد که اين روند ادامه‌دار بوده و در سال ۱۳۹۶ نيز تعداد طبقات تعرفه‌اي از هشت به 6 مورد کاهش يابد. يکي از مهم‌ترين سرفصل‌هاي وزارت صنعت،معدن و تجارت در دولت يازدهم، پيگيري الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بود. با اين حال برخي ديگر از صاحب‌نظران بر اين باورند که کاهش طبقات تعرفه‌اي در صورتي مي‌تواند در روند تجارت کشور موثر باشد که‌امکان تفسير براي آن وجود نداشته باشد. در اين شرايط است که مي‌توان با چنين اقدامي‌در جهت الحاق به سازمان تجارت جهاني گام برداشت.
*ضرورت كاهش طبقات تعرفه‌اي در كشور
بيژن عبدي، كارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار «تجارت آنلاین» درباره ضرورت كاهش تعرفه‌ها براي بهبود شرايط تجارت خارجي در كشور گفت: نگاه دولتمردان به تعرفه نگاه درآمدزايي است يعني از نظر آنها بيش از آنکه به توليد داخل و تاثير واردات بر آن توجه شود، به درآمد حاصل از آن نگاه مي‌شود. اين مدرس دانشگاه ادامه داد: اين روش روشي قديمي‌و منسوخ است. بيش از صد سال است که در کشورهاي دنيا به‌ويژه کشورهاي صنعتي چنين نگاهي در نظام تعرفه‌اي کنار گذاشته شده است. اين نوع نگاه تضاد و منافات شديدي با بحث اقتصاد مقاومتي دارد چراکه به توليد داخلي و ضرري که واردات به آن مي‌زند توجهي ندارد.
عبدي با اشاره به اينكه اين مساله موجب گسترش ورود کالاي قاچاق از مبادي رسمي‌به کشور مي‌شود، خاطرنشان كرد: بسياري از توليدات در نتيجه چنين سياستي نابود شده يا در حال نابود شدن هستند. در واقع ما با دست خودمان در حال نابود کردن سرمايه‌هاي توليد کشور هستيم. ايراد اساسي شعار به جاي عمل، عدم توجه به اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و سياست‌هاي اعمالي ناصحيح است. اين كارشناس اقتصادي در ادامه با اشاره به بالا بودن تعرفه‌ها در كشور تصريح كرد: متوسط تعرفه کشور ما در دنيا بالاتر از متوسط تعرفه کشورهاي ديگر است که در نتيجه چنين تعرفه بالايي به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود و شرايط را به نفع قاچاق مهيا مي‌سازد. اگر بدانيم که پيوستن به سازمان تجارت جهاني نه انتخاب بلکه يک نياز و الزام است، نظام تعرفه‌اي را اصلاح کرده و ميزان تعرفه‌ها را کاهش خواهيم داد چراکه تعداد بالاي طبقات تعرفه و مجموعه نرخ آن بالاست.
اين كارشناس مسائل اقتصادي ادامه داد: بايد بدانيم که هر فروشي به خريدي نياز دارد يعني اگر به فکر توسعه صادرات هستيم اين امر مشخصا به واردات نياز خواهد داشت. در غير اين صورت روابط تجاري شکل نمي‌گيرد. عبدي تصريح كرد: بنابراين ما در مبادلات تجاري دو طرفه مجبور به کاهش تعرفه‌ها هستيم. نخست بايد اين ديوار که مانع ارتباطات است برداشته شود و موانع مبادلات با يک بازه زماني مشخص و هدف و شيب ملايم برداشته شود. اين استاد دانشگاه در پايان گفت: اگر مي‌خواهيم صادرات‌محور باشيم راهي نداريم جز اينکه به سازمان تجارت جهاني بپيونديم و براي الحاق به اين سازمان هم حتما لازم است در نرخ تعرفه‌ها تغييري کاهشي ايجاد کنيم.
با اين حال طبق آخرين گزارش‌ها کميته کارشناسي ماده يک به منظور تعيين تعرفه‌هاي جديد در سال آينده وارد ميدان شده است. چند هفته پيش نيز محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت به تشکل‌ها و اعضاي اتاق بازرگاني اعلام کرد که چنانچه پيشنهادي درخصوص تعيين تعرفه دارند، مي‌توانند آنها را در اختيار کميته بگذارند.
به گزارش تجارت آنلاين، يکي از چالش‌هايي که اين روزها درخصوص تعيين تعرفه‌هاي جديد مطرح مي‌شود، کاهش طبقات تعرفه‌اي است. به‌رغم اينکه دولت قرار بود طبقات تعرفه‌اي را در سال 96 به 6 طبقه کاهش دهد، اما کاهش طبقات تعرفه‌اي در سال 96 در کميته ماده يک مورد قبول واقع نشده و تصميم اين کميته در هيات دولت نيز پذيرفته شده است. بنابراين در سال 96 نيز شاهد 8 طبقه تعرفه‌اي هستيم. طرح عدم کاهش طبقات تعرفه‌اي از 8 طبقه به 6 طبقه در ابتدا از سوي وزارت جهاد کشاورزي مطرح شده است. اعتقاد مسوولان اين وزارتخانه بر اين است که با کاهش طبقات تعرفه‌اي، عملا بحث ادغام طبقات پيش خواهد آمد.
سياست جديد تجاري در سال ۹۶ حکايت از اختلاف دولت و بخش‌خصوصي درباره تعرفه‌ها دارد. اگرچه همه کشورها داراي نظام تعرفه‌اي هستند، اما بين کشورها در اعداد و ارقام آن تفاوت‌هايي وجود دارد. در حالي که تعداد طبقات تعرفه‌اي قرار بود از ۸ طبقه در سال جاري به ۶ طبقه در سال ۹۶ کاهش يابد، اما مقامات دولتي با هدف حمايت از توليد داخل، مخالف اين تصميم هستند. اين در حالي است که به اعتقاد کارشناسان، کاهش ارتفاع ديوار تعرفه‌ها يکي از لازمه‌هاي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني و شفافيت در امور گمرکي است.
در همين حال عدم کاهش طبقات تعرفه‌اي در سال آينده نشان مي‌دهد عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت با مصوبه هيات دولت مغايرت دارد، چراکه هيات دولت، در ابتداي سال ۱۳۹۳ به وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکيد کرده بود که تا سال ۱۳۹۶،مجموع طبقات تعرفه‌اي به 6 مورد کاهش يابد؛ البته اين وزارتخانه تا سال 1395 توانسته مطابق برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، تعداد طبقات تعرفه‌اي را از ۱۴ به ۱۰ مورد و پس از آن در سال ۱۳۹۵ از ۱۰ به هشت طبقه کاهش دهد. براساس همين عملکرد نيز پيش‌بيني مي‌شد که اين روند ادامه‌دار بوده و در سال ۱۳۹۶ نيز تعداد طبقات تعرفه‌اي از هشت به 6 مورد کاهش يابد. يکي از مهم‌ترين سرفصل‌هاي وزارت صنعت،معدن و تجارت در دولت يازدهم، پيگيري الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بود. با اين حال برخي ديگر از صاحب‌نظران بر اين باورند که کاهش طبقات تعرفه‌اي در صورتي مي‌تواند در روند تجارت کشور موثر باشد که‌امکان تفسير براي آن وجود نداشته باشد. در اين شرايط است که مي‌توان با چنين اقدامي‌در جهت الحاق به سازمان تجارت جهاني گام برداشت.
*ضرورت كاهش طبقات تعرفه‌اي در كشور
بيژن عبدي، كارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار «تجارت آنلاین» درباره ضرورت كاهش تعرفه‌ها براي بهبود شرايط تجارت خارجي در كشور گفت: نگاه دولتمردان به تعرفه نگاه درآمدزايي است يعني از نظر آنها بيش از آنکه به توليد داخل و تاثير واردات بر آن توجه شود، به درآمد حاصل از آن نگاه مي‌شود. اين مدرس دانشگاه ادامه داد: اين روش روشي قديمي‌و منسوخ است. بيش از صد سال است که در کشورهاي دنيا به‌ويژه کشورهاي صنعتي چنين نگاهي در نظام تعرفه‌اي کنار گذاشته شده است. اين نوع نگاه تضاد و منافات شديدي با بحث اقتصاد مقاومتي دارد چراکه به توليد داخلي و ضرري که واردات به آن مي‌زند توجهي ندارد.
عبدي با اشاره به اينكه اين مساله موجب گسترش ورود کالاي قاچاق از مبادي رسمي‌به کشور مي‌شود، خاطرنشان كرد: بسياري از توليدات در نتيجه چنين سياستي نابود شده يا در حال نابود شدن هستند. در واقع ما با دست خودمان در حال نابود کردن سرمايه‌هاي توليد کشور هستيم. ايراد اساسي شعار به جاي عمل، عدم توجه به اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و سياست‌هاي اعمالي ناصحيح است. اين كارشناس اقتصادي در ادامه با اشاره به بالا بودن تعرفه‌ها در كشور تصريح كرد: متوسط تعرفه کشور ما در دنيا بالاتر از متوسط تعرفه کشورهاي ديگر است که در نتيجه چنين تعرفه بالايي به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود و شرايط را به نفع قاچاق مهيا مي‌سازد. اگر بدانيم که پيوستن به سازمان تجارت جهاني نه انتخاب بلکه يک نياز و الزام است، نظام تعرفه‌اي را اصلاح کرده و ميزان تعرفه‌ها را کاهش خواهيم داد چراکه تعداد بالاي طبقات تعرفه و مجموعه نرخ آن بالاست.
اين كارشناس مسائل اقتصادي ادامه داد: بايد بدانيم که هر فروشي به خريدي نياز دارد يعني اگر به فکر توسعه صادرات هستيم اين امر مشخصا به واردات نياز خواهد داشت. در غير اين صورت روابط تجاري شکل نمي‌گيرد. عبدي تصريح كرد: بنابراين ما در مبادلات تجاري دو طرفه مجبور به کاهش تعرفه‌ها هستيم. نخست بايد اين ديوار که مانع ارتباطات است برداشته شود و موانع مبادلات با يک بازه زماني مشخص و هدف و شيب ملايم برداشته شود. اين استاد دانشگاه در پايان گفت: اگر مي‌خواهيم صادرات‌محور باشيم راهي نداريم جز اينکه به سازمان تجارت جهاني بپيونديم و براي الحاق به اين سازمان هم حتما لازم است در نرخ تعرفه‌ها تغييري کاهشي ايجاد کنيم.
آخرین اخبار