زلزله کاهش نرخ سود بانکی در بازار ارز

صبح روز چهارشنبه( اول شهريور 96)بانك مركزي با تاكيدبراينكه ديگر بانك‌ها با چالش موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز مواجه نيستند و نرخ تورم به كمتر از 10 درصد رسيده است،بخشنامه جديد خود را درخصوص ثبات نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري ابلاغ كرد که براساس اين دستورالعمل از ابتدای روزشنبه( 11شهریور 96) بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباری موظفند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک ساله را که برابر ضوابط اعلامی در بخشنامه شماره ۱۱۶۵۹۵ مورخ (14 تيرماه 95) حداکثر ۱۵ درصد سالانه اعلام شده بود، به طور دقیق رعایت کنند و همچنين نرخ سود علی‌الحساب مذکور برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی (روز شمار) حداکثر۱۰ درصد سالانه است. به محض ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی، نظریه و دیدگاه‌های متفاوتی از سوی کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی درخصوص سیاست دولت دوازدهم درجهت ابلاغ این دستورالعمل مطرح شد و هر یک از اقتصاددانان پیش‌بینی خود را از واکنش بازار نسبت به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی اعلام کردند و منتظر ماندند که بازارهای سرمایه‌ای نسبت به کاهش نرخ سود بانکی چه واکنشی از خود نشان می‌دهند.

*سناریوی اول
برخی از کارشناسان اقتصادی براین باور بودند که دولت دوازدهم در ابتداي كار خود تك نرخي كردن ارز را نسبت به كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي متناسب با نرخ تورم 9 درصدي دراولويت قرارداده است كه با توجه به شرایط  فعلی بازار از جمله محدود بودن درآمدهای ارزی کشور و تقریبا خالی بودن خزانه بانک مرکزی از دلار، يكسان‌سازي نرخ ارز خود تورم‌زا است و باعث افزایش سرسام آور نرخ سکه، طلا و دلار در بازار آزاد می‌شود. به‌عقيده این كارشناسان در يك لحظه نمي‌توان دو ساختار بازار ارز و نظام بانکی را جراحي كرد، زيرا جراحي همزمان آن‌ها مشكلات اقتصادي كشور را دو چندان خواهد كرد، لذا دولت دوازدهم برای یک بازه زمانی بسیار کوتاه‌مدت بايد بازار ارز را مدیریت کند و اجازه ندهد که نرخ دلار به‌ هیچ عنوان افزايش پيدا كند و سپس به‌صورت دستوری نرخ سود بانکی را کاهش دهد، به عبارت ساده‌تر در این یک‌سالی که دولت درگیر اصلاح نظام بانکی است، نباید اجازه دهد تحت هیچ شرایطی نرخ ارز افزایش پيدا كند، زيرا نرخ ارز مدت زمان بسیاری است که پایین مانده و آمادگی جهش مجدد را به دلیل تورم انباشته شده طی چهار سال گذشته دارد كه تورم‌ زا است.دولت بعد از اصلاح نظام بانکی مي‌تواند مساله یکسان‌سازی و بالا بردن نرخ ارز را شروع کند، اما اگر این اقدام بدون درنظر گرفتن شرایط فعلی اقتصادی کشور انجام نشود می‌توان انتظار هر اتفاق ناگواری را در اقتصاد ایران داشت.

*سناریوی دوم
دیدگاه دومی که از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی مطرح شد بر این مبنا بود که باتوجه به بازدهی 6.7 درصدی بازار سرمایه در نیمه نخست سال جاری، احتمال حرکت سپرده‌ها به سمت بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بسیار زیاد است، لذا کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند باعث رشد بازار سرمایه و افزایش قیمت سهام  و به دنبال آن تحقق رشد مثبت 8 درصد اقتصادی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه شود.

*سناریوی سوم
همچنین دیدگاه سومی که از سوی برخی کارشناسان اقتصادی مطرح شد براین اساس بود که هم‌اکنون حجم بیشتر سپرده‌های بانکی را سپرده‌های بین 50 تا 100 میلیون تومان تشکیل می‌دهد که این سپرده‌ها بیشتر متعلق به بازنشستگان و دهک‌های متوسط جامعه است، بنابراین احتمال خروج نقدینگی آن‌ها از بانک‌ها و حرکت به سمت بازارهای موازی کاذب چون ارز، طلا و سکه بسیار کم است.

*دور زدن بانک مرکزی
پس از ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی، بانك‌ها در 11 روز باقی‌مانده از هيچ راهي براي نگهداري سپرده‌ها در نزدخود و دور زدن نرخ‌های جدید سود بانکی فروگذاري نكردند. به‌طوري كه در فاصله چند روز مانده به اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود بانکی، برخی بانک‌ها در پیامک‌هایی به سپرده‌گذاران خود اعلام کردند كه با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود سپرده 15درصد تا انتهای هفته جاری، برای تعیین وضعیت حساب‌های خود به بانك مراجعه کرده و وضعیت سپرده‌های کوتاه‌مدت خود را روشن کنند، زيرا از روز شنبه ( 11 شهریور 96) نرخ سود فعلی تعلق گرفته به حساب‌های کوتاه مدت به حداکثر ۱۰ درصد کاهش پيدا مي‌كند. از این رو سپرده‌گذاران می‌توانند این حساب‌ها را جابه‌جا کرده و به مدت‌دار تغییر دهند. همچنين برخی شعب بانکی در تماس با سپرده‌گذارانی که سپرده‌های بيش از ۱۰۰ میلیون تومان داشتند، درخواست مراجعه و تمدید سپرده بلندمدت با نرخ سود ۲۲ تا ۲۳ درصدی كردند که در روزهای آخر هم برخی بانک‌ها به سپرده گذاران خود پیامک دادند که سپرده کوتاه‌مدت شما به بلندمدت تغییر پیدا کرده است که این سپرده‌‌گذاران اجازه برداشت پول از حساب خود را نداشتند و با مشکل مواجه شدند و حتی برخي بانك‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی به مشتريان خود وعده افزايش نرخ سود در قالب سپرده‌هاي ويژه در آينده‌اي نزديك دادند، اما بازار سکه، طلا و ارز در 14 روز گذشته به شدت تحت تاثیر تصمیم بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی قرار گرفت به طوری که درحال حاضر سكه تمام بهارآزادی یک میلیون و 255 هزار تومان فروخته می‌شود که بالاترین قیمت را در سه سال گذشته ثبت کرده است.

*تامین کسری بودجه
درحال حاضر قیمت هر دلار آمریکا در چهار راه استانبول 3879 تومان، هر یورو 4821 تومان و هر پوند انگلیس 5034 تومان است. همچنین هر سکه طرح جدید بهار آزادی یک میلیون و 255 هزار تومان فروخته می‌شود. قیمت نیم سکه 665 هزار تومان و ربع سکه 381 هزار تومان است و هر گرم طلای 18 عیار هم به 125 هزار و 291 تومان رسیده است، بنابراین روندافزایشی نرخ ارز، سکه و طلا در بازار آزاد حاکی از آن است که از میان سه سناریوی مطرح شده از سوی کارشناسان اقتصادی، تنها دیدگاه اول به اثبات رسید و دیدگاه دوم و سوم مبنی بر حرکت نقدینگی به سمت بازار سرمایه و ماندن سپرده‌ها در بانک‌ها و عدم ورود به بازارهای موازی غلط از آب درآمد، لذا با توجه به وضعیت نابسامان بازار می‌توان این نظریه را اثبات کرد که سیاست دولت برای کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی و بی توجهی رییس کل بانک مرکزی به افزایش افسار گسیخته نرخ دلار در بازار آزاد، تنها یکسان‌سازی نرخ ارز و به دنبال‌ آن تامین کسری بودجه جاری است.

*رکورد پنج ساله‌ قیمت طلا شکست
بازار طلا از اواخر مرداد ماه با شیب افزایشی قیمت‌ همراه شده است، به‌طوری که هر گرم طلای ۱۸ عیار در آخرین روز مردادماه حدود ۱۱۸ هزار تومان قیمت داشت و در روزهای ابتدایی شهریورماه به حدود ۱۲۱ هزار تومان رسید و در نهم شهریورماه بیش از ۱۲۳ هزار تومان فروخته شد و هم اکنون ۱۲۶هزار تومان قیمت دارد. در بازار سکه نیز وضعيتي مشابه بازار طلا وجود دارد و سکه در شهریورماه 96 ركورد پنج ساله قيمتی خود را شكست. سکه تمام طرح جدید در ۱۲ روز ابتدایی شهریورماه ۵۴ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرد به‌طوری که در اولین روز شهریورماه قیمت سکه تمام یک‌ میلیون ‌و ۲۱۰ هزار تومان بود که در دوازدهم شهریور ماه به یک میلیون و ۲۶۴ هزار تومان و هم اکنون به یک میلیون و 255 هزار تومان رسیده است. همچنین نیم سکه با افزایش قیمت 35 هزار تومانی در ابتدای شهریورماه ۶۲۶ هزار تومان و در چهاردهم شهریورماه 665 هزار تومان در بازار آزاد عرضه شده است و ربع سکه هم در این بازه زمانی با 21 هزار تومان افزایش درحداقل قیمت خود ۳۶۴ هزار تومان و درحداکثر قیمت خود به 381 هزار تومان رسیده است. بازار ارز هم به شدت تحت تاثير کاهش نرخ سود بانكي قرار گرفته است به طوری که نرخ دلار در ۱۲ روز اول شهریورماه از ۳۸۳۳ تومان به ۳۸۸۳ تومان رسيد كه نشان دهنده افزایش ۵۰ تومانی نرخ دلار در بازار آزاد است.

*بی‌سوادی؛ پاشنه آشیل دولت
وضعیت بازار سکه، طلا و ارز حاکی از آن است که موج افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد هر چند که در روز سه شنبه (14 شهریور 96 ) قیمت طلا،سکه و ارز نسبت به 13 روز گذشته تا حدودی کاهش پیدا کرد که دلیل این امر هم می‌تواند آرام شدن بازار در راستای کاهش حجم تقاضا برای خرید و تزریق مقداری دلار از سوی بانک مرکزی در بازار آزاد باشد، اما سوالی که مطرح می‌شود این است که سیاست کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی ویژه اقتصادهای بسته است آیا با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی این سیاست با شکست مواجه شده است؟ که در این زمینه جمشید پژویان عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت و گو با روزنامه «تجارت» می‌گوید: غیر از اینکه اعلام کنم که کابینه اقتصادی دولت محترم بی‌سواد است حرف دیگری نمی‌توانم بزنم. در درجه اول دولت نمی‌تواند نرخ‌هایی که در بازار تعیین می‌شود را دیکته کند یعنی دولت نمی‌تواند نرخ سود بانکی را به صورت دستوری تعیین کند. نرخ سود در بازار پولی و بانکی باید براساس عرضه و تقاضای پول تعیین شود و بانک مرکزی تنها می‌تواند از ابزار سیاست‌های پولی خود استفاده کند و تا جایی که امکان دارد کنترلی بر نوسانات نرخ سود بانکی داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته دنیا مشاهده نمی‌شود که دولت به بانک‌ها نرخ سود بانکی را دیکته کند که حتما باید 15 یا 10 درصد باشد، زیرا یکی از نتایج آن همین آشفتگی است که این روزها در بازاهای موازی سکه، طلا و ارز مشاهده می‌شود. آشکار و روشن است که وقتی نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش پیدا کند مقداری از سپرده‌ها از بانک خارج شده و به سمت بازارهای دیگر از جمله ارز و طلا حرکت می‌کند. این مفهوم را تمام مردم جامعه درک می‌کنند، لذا احتیاج نیست که حتما اقتصاددان باشید و اینکه چرا دولت قبل از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به صورت دستوری این موضوع را درک نکرده است جای تعجب دارد.

*اشتغال‌زایی در گرو رونق تولید
این کارشناس ارشد اقتصادی تصریح می‌کند: چندی پیش رییس جمهور در سخنرانی خود اعلام کرد که اولویت دولت دوازدهم ابتدا اشتغال‌زایی و سپس رونق تولید است. لازم به ذکر است که اشتغال و تولید هر دو یک مفهوم  را دارند و نمی‌توانند جدا از هم باشند، به‌عبارتی با رونق تولید ناخودآگاه و بدون هیچ اقدامی از سوی دولت، اشتغال ایجاد می‌شود و اگر هم تعداد نیروی انسانی داخلی متناسب با ظرفیت احیا شده کارخانه‌ها نباشد، نیروی خارجی به کشور وارد شده و در بنگاه‌های تولیدی استخدام می‌شوند تا چرخه تولید در کشور ادامه پیدا کند. به طورکلی اگر تولید رشد پیدا نکند به هیچ عنوان اشتغال ایجاد نمی‌شود.

*خزانه خالی از دلار!
پژویان تاکید می‌کند: زمانی بانک مرکزی می‌تواند نرخ ارز را یکسان سازی کند که امکان استفاده از ابزار‌های خود را داشته باشد. تک نرخی کردن ارز عملکرد بسیار مفید و موثری در اقتصاد ایران است، اما نباید بانک مرکزی در شرایطی قرار گرفته باشد که خزانه آن تقریبا خالی از دلار است، امکانات درآمد ارزی کشور محدود و بازار ارز هم به دلیل تورم انباشته شده طی چهارسال اخیر نرخ بالایی را برای دلار خواهان است که در این صورت بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز آنقدر باید دلار به بازارتزریق کنترل کند که تداوم این امر باعث خالی شدن کامل خزانه بانک مرکزی از دلار می‌شود،لذا ابتدا بانک مرکزی باید نرخ تعادلی دلار را بسنجد و سپس با استفاده از ابزار‌ها و امکانات خود ارز به بازار تزریق کرده یا جلوی عرضه ارز به بازار را بگیرد و در نهایت یکسان سازی نرخ ارز را اجرایی کند.

*فرار سرمایه از ایران
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: در بازار پولی به ویژه بانک‌ها نیز همین وضعیت وجود دارد، یعنی در بازار پولی عده‌ای متقاضی پول هستند. در اقتصاد ما دوگانگی وخیمی بین نرخ بازده سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف وجود دارد به عبارتی نرخ بازده سرمایه گذاری در بخش صنعت 56 درصد و در بخش تجارت و واردات بیش از 400 درصد است، بنابراین خطاب به کابینه اقتصادی دولت می‌گویم که با توجه به مشکلات عدیده ساختاری اقتصادی ایران چگونه می‌توانید مسائل را در سطح حل کنید؟ بانک‌ها با چنگ و دندان می‌خواهند سپرده‌ها را در نزد خود نگهداری کنند تا بتوانند وام دهند، اما بسیاری از مردم به بانک اعتماد نکرده و سپرده‌های خود را از بانک خارج می‌کنند و سپس مقداری از نقدینگی خود را به انواع دارایی‌ها تبدیل کرده و مقدار دیگر را هم از کشور خارج خواهند کرد.

*سیاست‌های نمایشی
این اقتصاددان با بیان اینکه مشکلات اقتصادی ایران ساختاری است، تصریح می کند: از جمله مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نرخ پایین بازده نسبت به نرخ بهره‌وری عامل کار و سرمایه، اختلال شدید در بازارهای کشور و عدم رقابت در بازارهای داخلی، وجود سلطه و گروه‌های قدرتمند در اقتصاد است، لذا این سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت غلط و تنها نمایشی است و تا زمانی که اصلاحات ساختاری از جمله اصلاح نرخ بهره‌وری عامل کار و سرمایه صورت نگیرد و بازارهای داخلی به سمت رقابتی حرکت نکنند و انحصار و رانت از جمله قدرت‌های غیر دولتی و غیرخصوصی از اقتصاد خارج نشوند، اقتصاد ایران هیچ راه‌حلی برای رشد و توسعه ندارد.  
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: متاسفانه سال‌هاست که در دولت‌ها مدیریت اقتصادی وجود ندارد و افراد براساس رابطه و ضابطه تحت هر عنوانی در کابینه دولت قرار می‌گیرند و به هیچ عنوان مشخص نیست که این افرادی که در تیم اقتصادی دولت قرار گرفته‌اند دانش اقتصادی لازم را دارند یا خیر؟ انتخاب اشخاص در کابینه تنها سیاسی بازی است و این افراد تنها به فکر منافع خود هستند تا منافع ملت.
جمشید پژویان می افزاید: تک نرخی کردن ارز اقدام موثر و مفیدی برای اقتصاد ایران است،اما نباید بانک مرکزی در شرایطی قرار گرفته باشد که خزانه آن تقریبا خالی ازدلار است،امکانات درآمد ارزی کشورمحدود و بازار ارز هم به دلیل تورم انباشته شده طی چهارسال اخیر نرخ بالایی را برای دلار خواهان است که در این صورت بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز آنقدرباید دلار به بازار تزریق کنترل کند که تداوم این امر باعث خالی شدن کامل خزانه بانک مرکزی از دلار می‌شود