حسن صادقی
قایم مقام دبیرکل خانه کارگر
با رشد و توسعه اقتصاد جهانی، روابط اجتماعی و اقتصادی در سطح بین المللی، منطقه ای و حتی ملی با چالشهای جدیدی روبرو می شود و تنها کلید حل مشکلات به وجود آمده در این شرایط، پیدا کردن راه حل هایی است که بتواند رضایت همه گروههای اجتماعی را به دست آورد و جامعه را به ثبات رساند. ابزار حل این مشکلات و چالشها، وجود نهادها و سازمانهایی است که بتواند در سطح خرد و کلان از ناحیه ذی نفعان وارد گفتگو و مذاکره شود.
به طور طبیعی ظهور چالش های اقتصادی و اجتماعی شرایط شکل گیری نهادهای مدنی را در جامعه فراهم می کند. در چنین شرایطی باید امکان شکل گیری این نهادهای مدنی را هم پذیرفت و تسهیل کرد و هم به شکل رسمی به آن ها اجازه فعالیت داد. دولتها به هیچ وجه قادر نیستند برای حل معضلاتی که به شکل پیوسته با آن روبرو می شوند، راه حل های مناسب و قابل قبولی را ارائه دهند. به همین جهت باید رویکرد گفتگوهای اجتماعی را با مخاطبان انتخاب کرده و بخشی از مسئولیت اجتماعی را با آنان شریک شد. امروزه ما شاهد هستیم کشورهایی که این روشها را برگزیده اند، نسبت به دیگر کشورها موفق تر و دموکراتیک تر عمل کرده و از تنشهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کمتری نسبت به دیگر کشورها برخوردارند. همین امر سبب شده تا آنها از جامعه متعادل تری برخوردار شوند و برآیند چنین تعاملی، نشان از رشد پایدار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنها می دهد.
در کشور ایران هم وقتی به کارکرد دولتها می نگریم، مشاهده می شود دولتی که رویکرد آن نگاه به فعالان جامعه مدنی و سازمانهای اجتماعی بوده و آنها را در تصمیم گیری ها مشارکت داده، موفق تر عمل کرده و هر گاه که این نهادها به حاشیه رانده شده‌اند، دولتها عملاً با چالشهایی روبرو شده و فقط منابع ملی را به هدر داده اند. جامعه امروز ایران مسائل و مشکلات بسیار مهم و پیچیده ای دارند که بحرانهای اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، آب، اشتغال و بیکاری، صندوق های بازنشستگی، کهنسالی جامعه، فساد اداری و اقتصادی و روابط کار و برخی مسائل دیگر را شامل می شود. هر یک از این موضوعاتی که گفته شد، می تواند منشاء بروز بحرانهایی شود که دولتها را وارد چالشهای حاد کند. راه حل برون رفت از این مسائل قطعاً گفتگوهای اجتماعی و پیدا کردن راه حل های امکان پذیر و قابل دفاع از ناحیه شرکای اجتماعی است.
تجربه نشان می دهد که استفاده از این روش ما را به موفقیت رسانده و یا هزینه آنرا به حداقل کاهش داده است. دولت دکتر روحانی این موضوع را به خوبی درک و همین راه را پیشه کرده است. وقتی ایشان به صراحت حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی را در گرو مشارکت دادن آحاد جامعه در سرنوشت خویش میداند و از صندوق رأی به عنوان تنهاترین راه صحبت می کند و حتی پا را از این مهم فراتر گذاشته و به اصل 59 قانون اساسی اشاره می کند، مفهومی غیر از مشارکت دادن جامعه آن هم در سطح مسائل و موضوعات بسیار مهم اجتماعی نشان نمی دهد.
البته گفتگوی اجتماعی ابزارهای خاص خود را می خواهد. شکل گیری تشکل های مستقل و دموکراتیک در هر حوزه می تواند شروعی برای این فرآیند باشد. خوشبختانه در قانون کار ایران موضوع شکل گیری نهادها و تشکل های مستقل برای گروه های اجتماعی دیده شده و در عمل هم شاهد هستیم که کارکردهای سه جانبه منجر به گرفته شدن تصمیم های مهمی در سطح ملی شده است ولی این امرکافی نیست چرا که هر از چندگاهی نگاه یک جانبه و یا دو جانبه به موضوعات مربوط به حوزه روابط کار منجر به در نظر گرفتن برخی از اضلاع این سه جانبه گرایی میشود. امروز که جامعه ایران با مشکلات جدی روبرو است راهی جز گفتگوهای اجتماعی برای دسترسی به یک راه حل میانه که رضایت طرفهای ذینفع را تضمین و از طرفی مسئولیت پذیری اجتماعی را تقویت کند، وجود ندارد و این واقعیتی است که دولتمردان و سیاسیون باید آن را باور داشته و بپذیرند. لازم به ذکر است ابتکار وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان از پذیرش این واقعیت در این وزارتخانه را میدهد لذا ما امیدواریم که همه شرکای اجتماعی با این باور به شکل جدی وارد گفتمان اجتماعی شوند، انشااله.
